الإمارات تسهم في إعادة تشكيل مفاهيم العمل وقيم العيش المشترك عالمياً
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأضحت دولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً برؤيتها الاستباقية ونموذجها التنموي والاقتصادي المتفرد ومساهماتها غير المسبوقة في تعزيز التعاون الدولي والتعايش بين الأمم والشعوب ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذي مكنها من المساهمة بشكل فعال في صياغة تفاهمات محورية ومبادرات مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن تحظى بمكانة عالمية مرموقة، ما عزز مصداقيتها والثقة بدورها الإيجابي المؤثر بمختلف القضايا الإقليمية والعالمية.
ولعل من أبرز المجالات التي تركت دولة الإمارات بصمتها المتميزة فيه.. المساهمة في إعادة تشكيل مفاهيم العمل وقيم العيش المشترك عالمياً.. ويأتي نجاحها على هذا الصعيد من منطلق إيمانها بأن الإنسان هو الهدف والمحور، بل والغاية من وراء عملية النهضة والتقدم لتركز على راحته وإسعاده، عبر توفير كل مستلزمات الارتقاء به لتأهيله لينهض بمسؤولياته على أكمل وجه للمشاركة في مسيرة البناء والرخاء.
وبدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها، أصبحت الإمارات حاضنة للعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات وتشريعات عمالية مرنة، ما أتاح لقطاع العمل في الإمارات بناء منظومة بشرية متخصصة في مختلف التخصصات والمجالات.
وعززت الإمارات رصيدها من الإنجازات في هذا المجال، وأكدت دراسة أصدرها مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC)، أن الإمارات تعد أفضل بيئة للعيش والرفاه في العالم العربي؛ وذلك بفضل المميزات المتوافرة فيها.
وأوضحت الدراسة أن هناك عوامل عدة ساعدت الإمارات على تبوء موقع الصدارة على الصعيد العربي في هذا الصدد، منها تصدرها مؤشرات الدولة الحديثة والعصرية التي تستجيب لتطلعات جيل المستقبل عن طريق زيادة الوعي بالهوية الوطنية والاحتفاء بها، وتعزيز إنتاج واستهلاك المحتوى الثقافي المحلي، علاوة على تعزيز ثقافة المسؤولية والمشاركة لجميع شرائح المجتمع.
وصنفت الدراسة الإمارات بكونها أكثر البلدان العربية تحقيقاً لمقومات بيئة الغد المثالية من منطلق تطبيقها استراتيجيات فعالة تجسد تصوراً لمجتمع حيوي نابض بالحياة تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية يحفظ التوازن بين البيئة والإنسان ما ينعكس بشكل جلي على حياة المواطن والمقيم والزائر.
وتمكنت الإمارات من البروز في واجهة المشهدين العالمي والإقليمي بعدما حلت في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي وتصدرها المركز الأول عربياً، و44 عالمياً على مؤشر الرخاء والازدهار العالمي لعام 2023، التابع لمعهد ليغاتوم «Legatum».
وتحرص الإمارات على توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الكفاءات العالمية في سوق العمل ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي في التنمية الوطنية. ويصنف معهد ليغاتوم ومقره المملكة المتحدة، 167 دولة، ويقيس معايير عدة، أهمها مدى جودة الاقتصاد، وسهولة ممارسة الأعمال، وتحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتعليم، وبيئة الأعمال والحوكمة، وكذلك الحريات الشخصية. الإمارات الأولى عربيا في مؤشر مرونة العمل العالمي 2024. والإمارات لاعب مهم في المشهد الدولي اقتصادياً، وبرزت ريادتها بوصفها وجهة عالمية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم في ظل انطلاقها صوب مرحلة جديدة تواصل من خلالها رعاية الإنسان، وتوفير سبل راحته وسعادته.
وتصدرت دولة الإمارات، المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي 2024، حسب التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «وايتشيلد» الذي أوضح أن الإمارات سجلت أعلى معدل لمرونة أسواق العمل في المنطقة العربية؛ وذلك بفضل قوانينها الضريبية المرنة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.
وسبق أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تصدر الإمارات خمسة من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، والصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية، وذلك في إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها نموذجاً تنموياً رائداً عالمياً.
ومن المتوقع أن يشهد المستقبل القريب قفزة نوعية على صعيد شفافية الأعمال، كون الإمارات الأولى عالمياً في إصدار تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية بعدما دخل قانون حوكمة مجالس الإدارة حيز التنفيذ في يناير 2023 على المستوى الاتحادي.
من أسعد شعوب العالم
يطمح كثير من الناس حول العالم للعمل والعيش في مكان يقدم لهم مستوى معيشة مميزاً عبر تركيزه على الرفاهية في جميع المجالات، بما فيها القطاعات الاقتصادية والرقمية والصحية والتعليمية وسوق العمل والبنية التحتية والمساواة بين الجنسين. وفي أحدث نسخة من تقرير السعادة العالمي الذي يقيس الدعم الاجتماعي والدخل والصحة والحرية وغياب الفساد لتحديد السعادة الوطنية في 137 دولة حول العالم، حلت الإمارات بالمركز الثاني عربياً والـ22 عالمياً. وتعي الإمارات منذ بدايات التأسيس أهمية توفير حياة عالية الجودة لأبناء شعبها وأجياله المقبلة والمقيمين على أرضها، وتدرك أن ذلك عاملاً جوهرياً لتعزيز رفاه شعبها والمقيمين والزوار، وجعل الدولة وجهة عالمية جاذبة توفر أفضل مستويات الحياة خصوصاً للأسر شاملاً مجالات رئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والترفيه والثقافة والبيئة والسلامة العامة. وتشتهر الإمارات بجودة الحياة، وتعد في هذا المجال نموذجاً يحتذى به فيما تقدمه لمواطنيها وللمقيمين على أرضها من أجل الارتقاء بجودة الحياة والمعيشة لتكون بين أفضل دول العالم.
وأفصحت منصة «إنترنيشنز» عن قائمة أفضل الدول في العالم بناءً على جودة الحياة، وجاءت الإمارات ضمن الخمسة الكبار والدولة الشرق أوسطية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 5 دول للمغتربين وواحدة من أفضل البلدان على صعيد الأمن والأمان وجودة الحياة.
وتشهد الإمارات عصراً جديداً في مجال صناعة السياحة والترفيه، خاصة بعد إطلاقها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031 وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية. وتواصل دولة الإمارات النابضة بالحياة والازدهار برؤية القيادة الرشيدة مسيرة التألق والتقدم على صعيد زخم السياحة والأعمال بعدما أحرزت المركز العاشر عالمياً ضمن 30 دولة طبقا لتصنيف مجلة «سي أي او ورلد» CEOWORLD الأميركية، فيما يخص الدول التي تستحق الزيارة ولو مرة واحدة على الأقل ضمن ترشيحات العام الجاري.
المرتبة الأولى
عززت الإمارات مكانتها وجاذبيتها العالمية، وجاءت في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 22 عالمياً حسب النسخة السنوية العاشرة لمؤشر تنافسية المواهب العالمية 2023، الصادر عن كلية «إنسياد» العالمية لإدارة الأعمال، واحتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشرات تنافسية عدة، وسجلت زيادة في القوى العاملة بنسبة 11.43% على عام 2022. ودائماً تتطلع الإمارات نحو الأفضل عبر تبني خطط متسارعة تهدف إلى جعل الدولة من بين الوجهات العالمية للمستثمرين والشركات، وإنشاء تجمعات اقتصادية متخصصة، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص. وينظر العالم للإمارات، بوصفها وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار لكل من الأفراد والشركات وتطبيقها لوائح تنظيمية مدروسة بدقة تماثل أفضل المعايير الدولية المطبقة عالمياً. ولا تكتفي الإمارات بصدارتها الإقليمية في تبني أفضل الممارسات في حوكمة الشركات ترسيخاً لقيم الشفافية، بل تواصل مسعاها لبلوغ ذلك بتعزيز وتطوير الإطار التنظيمي، بما يلبي الحاجة إلى ترسيخ، وتعزيز حمايتها لحقوق المستثمرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس التعاون الخليجي الاقتصاد المرتبة الأولى دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الخطيب: تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم الأولويات التنموية للقارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة،حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟