هونر تقلب المقاييس بمواصفات هاتف Honor 200 Lite .. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشفت تسريبات أن شركة Honor تستعد لإطلاق هاتفها المميز Honor 200 Lite في 25 أبريل المقبل، حيث سيضم الهاتف عدد من المواصفات الكبيرة أبرزها كاميرا فائقة الدقة.
وسيأتي هاتف Honor 200 Lite بشاشة من نوع AMOLED، قياس 6.7 بوصة، مع جودة عرض +FHD، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية. بحسب gizmochina.
وسيقدم هاتف Honor 200 Lite كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفلاش LED، مع كاميرا أمامية مزدوجة.
وسيحتوي هاتف Honor 200 Lite على بطارية تبلغ 45000 مللي أمبير في الساعة، ونظام تشغيل Android 14 ، وسمك 6.78 ملم ويزن 166 جرامًا، إلى جانب 3 ألوان مختلفة.
وسيعمل هاتف Honor 200 Lite بمعالج من نوع Dimensity 6080 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت / 512 جيجابايت.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير دولي يفند البيان الإثيوبي بالمواد القانونية: أديس أبابا تقلب الحقائق وتخرق 7 التزامات دولية
أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن البيان الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية يمثل قلباً صارخاً للحقائق القانونية ومحاولة يائسة لتبرير انتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون الدولي المائي واتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015.
وأشار الدكتور مهران في تصريح لـ"صدى البلد" أن اتهام إثيوبيا لمصر بعرقلة المفاوضات يتناقض تماماً مع المادة العاشرة من اعلان المبادئ التي تنص على التزام الأطراف بحل الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية بالتوافق أو من خلال آلية يتفق عليها الأطراف، مؤكداً أن إثيوبيا هي التي رفضت كافة الآليات القانونية الملزمة التي اقترحتها مصر على مدار 15 عاماً من المفاوضات.
وبيّن خبير القانون الدولي أن البيان الإثيوبي يتجاهل تماماً المادة الثالثة من اعلان المبادئ الخاصة بمبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن، والتي تلزم إثيوبيا باتخاذ كافة التدابير المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن لدولتي المصب مصر والسودان، موضحاً أن الفيضانات الكارثية الأخيرة في السودان نتيجة التصريف الأحادي من سد النهضة تثبت انتهاك إثيوبيا الصارخ لهذا المبدأ الأساسي.
ولفت الدكتور مهران إلى أن ادعاء إثيوبيا بأن لها حقاً سيادياً مطلقاً في استخدام مياه النيل بحجة مساهمتها بنسبة 86% يتعارض تماماً مع المادة السابعة من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997، التي تنص على التزام دول المجرى المائي بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى، مشدداً على أن هذا المبدأ يعلو على أي ادعاءات بالسيادة المطلقة.
115 مليون مصري يعتمدون كلياً على مياه النيلواعتبر أستاذ القانون الدولي أن وصف إثيوبيا للحقوق المائية المصرية بأنها قائمة على معاهدات استعمارية يمثل تجاهلاً متعمداً للمادة الرابعة من الاتفاقية الإطارية التي تنص على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، والذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي والسكان الذين يعتمدون على المجرى المائي، مؤكداً أن 115 مليون مصري يعتمدون كلياً على مياه النيل وهذا واقع لا يمكن تجاهله بادعاءات الاستعمار.
إثيوبيا بتصرفاتها غير المشروعة تهدد الأمن والسلم الدوليينونوّه الدكتور مهران إلى أن اتهام إثيوبيا لمصر بالتهديدات المبطنة يتجاهل تماماً التصرفات الإثيوبية في المنطقة ومحاولات السيطرة والتوسعات الاستعمارية التي تخالف القانون الدولي، وان إثيوبيا بتصرفاتها غير المشروعة تهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي وأنه جزء أصيل من سيادتها الوطنية المحمية بالقانون الدولي، وأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة التهديدات الوجودية.
وذكر خبير القانون الدولي أن البيان الإثيوبي يتناقض مع المادة الخامسة من اعلان المبادئ الخاصة بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد، والتي تنص على التزام الدول الثلاث بالاتفاق على قواعد الملء الأول لسد النهضة وسياسة تشغيله السنوي، مشيراً إلى أن إثيوبيا ملأت السد أكثر من خمس مرات دون اتفاق وتديره بشكل أحادي، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً لنص وروح الاتفاقية.
ورأى الدكتور مهران أن دعوة البيان الإثيوبي للحوار البناء تتعارض مع سلوك إثيوبيا الفعلي على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلي مبدأ بناء الثقة، والذي يتطلب من الدول المتشاطئة العمل بحسن نية والتزام مبدأ التعاون، موضحاً أن إثيوبيا انتهكت هذا المبدأ بشكل منهجي من خلال الإجراءات الأحادية والتصريف غير المنسق الذي تسبب في فيضانات السودان الأخيرة.
أحمد موسى: لولا 2011 إثيوبيا مكانتش هتحط طوبة في سد النهضة.. فيديو
وزير الخارجية يحذر من تهديدات سد النهضة ويؤكد التزام مصر بالحفاظ على أمنها المائي
أحمد موسى: سد النهضة غير شرعي أو قانوني ولا نعترف بإجراءات إثيوبيا
فضيحة جديدة.. تقارير تكشف استخدام إثيوبيا كهرباء سد النهضة لتلويث مياه النيل
كما أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن المادة الثالثة من اتفاقية المبادئ تنص على مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن والتعاون في حالة وقوعه، مؤكداً أن إثيوبيا لم تتعاون مع السودان لتخفيف الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة، بل واستمرت في التصريف العشوائي، وهو ما يمثل انتهاكاً إضافياً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
ولفت الدكتور مهران إلى أن البيان الإثيوبي يتجاهل أيضاً الأمن المائي لدول المصب، واهمية المياه لجميع الدول المتشاطئة، وضرورة التعاون لتحقيق الأمن المائي للجميع، مشدداً على أن إثيوبيا تهدد الأمن المائي لمصر والسودان بشكل مباشر من خلال سياساتها الأحادية.
واختتم الدكتور مهران بالتأكيد على أن البيان الإثيوبي يكشف بوضوح أن أديس أبابا تدرك تماماً ضعف موقفها القانوني، ولهذا تلجأ إلى قلب الحقائق والاتهامات الباطلة بدلاً من الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، داعياً المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإجبار إثيوبيا على احترام التزاماتها القانونية وحماية حقوق دول المصب المشروعة، وضرورة الوصول إلى اتفاق قانون ملزم بشان مواعيد الملء والتشغيل للسد، والحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية