«مياه أسيوط» تحتفي بانتهاء تنفيذ خطط السلامة ومأمونية المياه لجميع المحطات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أنهت مياه أسيوط خطط السلامة ومأمونية المياه لجميع محطات الشركة بإجمالي 5 سنوات لضمان مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين.
أخبار متعلقة
رئيس جامعة أسيوط: نستهدف الانفتاح العلمي والثقافي بالتعاون مع كبرى جامعات العالم
جامعة أسيوط ثالث «أفضل جامعة صديقة للبيئة»
مياه أسيوط تطلق دليل خدمات الخط الساخن لتسهيل التواصل مع المواطنين
حريق بمستشفى حميات أسيوط دون أضرار بشرية
وقال المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن خطط السلامة ومأمونية المياه تعمل على تأمين المياه ضد المخاطر المحتملة التي تؤثر على مياه الشرب، حيث تم تحقيق المستهدف بنسبة 100٪، منهم 4 محطات ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذا قامت الشركة بتكريم الجهات المساعدة طيلة فترة تنفيذ وتحقيق خطة مأمونية وسلامة المياه من فريق قطاع المعامل والجودة بالشركة والتنمية المحلية ممثلة بمركز أسيوط وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة الري، ورئيس جهاز شؤون البيئة فرع أسيوط والجهات المعنية بمحافظة أسيوط متمثلة في إدارة شؤون البيئة بمحافظة أسيوط والإدارة العامة لحماية النيل والإدارة العامة للري والإدارة العامة للصرف الصحي وممثلي الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلي مديرية الشؤون الصحية بأسيوط، متقدمًا «الشرقاوي» بأسمي آيات الشكر والتقدير لجميع الجهات التنفيذية المشاركة على دعمها المستمر لخطط سلامة ومأمونية المياه حتى تكون موارد المياه آمنة ومقبولة على الدوام.
من جانبه، أشار د. إسلام حسنين، رئيس قطاع المعامل والجودة بمياه أسيوط، إلى أن الشركة قامت خلال تنفيذ المستهدف السنوي بتأمين 52٪ من المياه وذلك من المخاطر المحتملة التي من الممكن أن تؤثر على مياه الشرب، وذلك للإرتقاء بمنظومة المياه والصرف الصحي بمياه أسيوط.
اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط مياه المنياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط مياه المنيا زي النهاردة میاه الشرب میاه أسیوط
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية