خلال الأشهر الثلاثة الماضية… المؤسسة العامة للمناطق الحرة تحقق زيادة بالايرادات بنسبة 196 عن العام الماضي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
سجلت الإيرادات الإجمالية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري زيادة بمقدار196 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن الإيرادات الإجمالية للمؤسسة بلغت 46.433 مليار ليرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آذار الماضي مقارنة بـ 15.
664 مليار ليرة عن المدة ذاتها لعام 2023 حسب بيان المؤشرات المادية لأداء المؤسسة.
ووفق التقرير وصل رأس المال المستثمر في المناطق الحرة بالقطع الأجنبي إلى 371 مليون دولار بزيادة قدرها 3 ملايين دولار عن الفترة ذاتها لعام 2023، في حين بلغ إجمالي قيم البضائع والآليات الداخلة “المستوردة” إلى المناطق الحرة 424 مليار ليرة محققة زيادة قدرها 384 مليار ليرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت المؤسسة في تقريرها أن قيمة البضائع والآليات الخارجة “المصدرة” من المناطق الحرة سواء للوضع بالاستهلاك المحلي أو ترانزيت إلى خارج البلاد بلغت 432 مليار ليرة محققة بذلك زيادة قدرها 335 مليار ليرة عن الشريحة الزمنية ذاتها للعام 2023.
ولفتت المؤسسة إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية التي حصلتها مديرية الجمارك العامة جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي بلغ 39.456 مليار ليرة أما بالنسبة لعدد المستثمرين في مختلف فروع المناطق الحرة فوصل إلى 686 مستثمراً.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المناطق الحرة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟