خلال الأشهر الثلاثة الماضية… المؤسسة العامة للمناطق الحرة تحقق زيادة بالايرادات بنسبة 196 عن العام الماضي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
سجلت الإيرادات الإجمالية للمؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري زيادة بمقدار196 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن الإيرادات الإجمالية للمؤسسة بلغت 46.433 مليار ليرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية آذار الماضي مقارنة بـ 15.
664 مليار ليرة عن المدة ذاتها لعام 2023 حسب بيان المؤشرات المادية لأداء المؤسسة.
ووفق التقرير وصل رأس المال المستثمر في المناطق الحرة بالقطع الأجنبي إلى 371 مليون دولار بزيادة قدرها 3 ملايين دولار عن الفترة ذاتها لعام 2023، في حين بلغ إجمالي قيم البضائع والآليات الداخلة “المستوردة” إلى المناطق الحرة 424 مليار ليرة محققة زيادة قدرها 384 مليار ليرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبينت المؤسسة في تقريرها أن قيمة البضائع والآليات الخارجة “المصدرة” من المناطق الحرة سواء للوضع بالاستهلاك المحلي أو ترانزيت إلى خارج البلاد بلغت 432 مليار ليرة محققة بذلك زيادة قدرها 335 مليار ليرة عن الشريحة الزمنية ذاتها للعام 2023.
ولفتت المؤسسة إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية التي حصلتها مديرية الجمارك العامة جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي بلغ 39.456 مليار ليرة أما بالنسبة لعدد المستثمرين في مختلف فروع المناطق الحرة فوصل إلى 686 مستثمراً.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المناطق الحرة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام