«مستقبل وطن»: موازنة العام الجديد تؤكد انحياز القيادة السياسية للفئات البسطية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، شعبان رأفت عبد اللطيف، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/ 2025 يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، ويأتي ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة لدعم غير القادرين، والنهوض بمنظومتي الصحة والتعليم.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد تضمن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30%، باعتبارهما ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة.
وشدد عبد اللطيف أن هذه الأرقام الوارد بمشروع الموازنة العامة بناء على توجيهات القيادة السياسية يعكس اهتمام الرئيس بالصحة والتعليم والدعم والمعاشات، والفئات البسيطة للحد من تداعيات الآثار الناجمة عن التغييرات التي شهدها العالم، وانعكست على اقتصاديات جميع الدول.
تنفيذ المشروعات القوميةوأشار إلى أن الدولة في ظل هذه التحديات تواصل البناء وتنفيذ المشروعات القومية وخططها الخاصة بجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة تمكين القطاع الخاص، وهذا يعكس أيضا قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع الموازنة العامة مستقبل وطن دعم السلع التموينية المشروعات القومية القیادة السیاسیة الموازنة العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة غير جادة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري ،السبت، إن “الحكومة العراقية لا تملك أي جدية حقيقية في إرسال جداول موازنة 2025، وحتى لو أرسلتها وهو أمر مستبعد فإن تمريرها غير ممكن في ظل برلمان معطَّل، بلا جلسات وبلا نصاب وبلا نواب فعليًا”.وأشار إلى أن عقد جلسات مجلس النواب “بات أمرًا بالغ الصعوبة، بسبب انشغال الكتل والأحزاب، وحتى النواب أنفسهم، بالحملات الانتخابية والاستعدادات الجارية للانتخابات العامة، ما يعني أن جداول الموازنة الجديدة لن تُناقش ولا تُقر، وستبقى وزارة المالية تعمل بما تبقى من جداول موازنات 2023 و2024”.تأتي هذه التصريحات لتسلّط الضوء على مأزق أعمق تمر به الحكومة العراقية، التي كانت قد تعهّدت مطلع العام الجاري بإرسال جداول الموازنة قبل نهاية الربع الأول، وفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم مجلس الوزراء باسم العوادي. لكن مرور أشهر دون إرسال الجداول يعكس إما تعطّلًا في قدرة الحكومة على صياغتها ضمن الأطر الزمنية، أو أن هنالك اعتبارات سياسية تمنع تمريرها في ظل برلمان متوتر وغير مستقر.بحسب مصادر من وزارة المالية، فإن الإنفاق الحكومي لن يتوقف بغياب جداول 2025، إذ تتيح أحكام المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 الاعتماد على جداول السنوات السابقة لتغطية النفقات الجارية الأساسية، وعلى رأسها الرواتب والدعم الاجتماعي والتشغيل المؤقت. ومع ذلك، فإن غياب الموازنة يُجمّد عمليًا الإنفاق الاستثماري، ويوقف المشاريع الجديدة، ويُربك حركة الوزارات والمحافظات.غياب الجداول المالية لا يُعد خللًا إجرائيًا فقط، بل يعكس أزمة سياسية مركبة تضرب في العمق. فتعطّل البرلمان بفعل الاستقطاب الانتخابي، وغياب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، يكشف أن المؤسسات الدستورية في العراق لا تعمل وفق إيقاع الدولة، بل وفق إيقاع التحالفات، وهذا ما يجعل القرارات الكبرى، كالموازنة، ضحية مباشرة لأي ارتباك سياسي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها