سيناريوهات الإفلات من طبلية عشماوي.. ماذا ينتظر المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال في محكمة النقض؟
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الإعلامية شيماء جمال.. آواخر شهر يونيو من عام 2022، كان مقاول شريك قاضٍ بمجلس الدولة طرف الخيط لكشف جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها وشريكه، بعد اختفاءها في ظروف غامضة وتوجه زوجها القاضٍ بمجلس الدولة، إلى قسم شرطة أكتوبر لتحرير محضر بتغيبها حينها، قبل أن يتوجه المقاول إلى مقر النيابة العامة عقب تمكنه من الهرب من مكان أخفاه به القاض بالساحل الشمالي، ليطلب مقابلة رئيس النيابة للإدلاء بأقواله في قضية قتلها معتقدًا أنه بتلك الحيلة سيفلت من - طبلية عشماوي -، قبل الحكم عليه والقاض بمجلس الدولة بالإعدام في القضية التي آثارت الرآي العام.
أبى القاض بمجلس الدولة وشريكه، الحكم الصادر ضدهما بالإعدام، على خلفية اتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال بطريقة وحشية، ليتقدم كلً منهما بالطعن على الحكم الصادر، ليتم قبول ذلك النقض قبل أن تحدد لهما جلسة اليوم الاثنين الموافق 22 آأبريل 2024، أمام دائرة الاثنين (ب) لنظر الطعن المقدم من القاضي المعزول أيمن عبد الفتاح وصديقه المقاول حسين الغرابلى على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام شنقًا عن التهمة الأولى والثالثة والحبس مع الشغل والنفاذ سنة والمصاريف والمصادرة في القضية.
وثيقة زواج الإعلامية شيماء جمالفما المتوقع أن يحدث للمتهمين في قضية قتل الإعلامية شيماء جمال، في آخر فرصة لهما للإفلات من حبل المشنقة، وتنفيذ حكم الإعدام عليهما، وهذا ما سوف نرصده خلال السطور التالية.
ماذا ينتظر المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال؟1- قبول الطعن المقدم من دفاع المتهمين شكلًا ورفضه موضوعًا، سوف تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد المقرر لتقديمه وهو مدة لا تتجاوز الـ 60 يوما من وقت صدور حكم أول درجة، وتسلم الدفاع حيثيات الحكم، لإيداعها ضمن مذكرة النقض، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى ذلك تأييد الحكم الصادر على المتهمين بالإعدام شنقًا.
2- في حالة قبول الطعن وتصحيح الحكم الصادر، وذلك في حالة إذا كان الحكم الصادر ضدهما بالإعدام مبنيًا على مخالفة مواد القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية، وبذلك تصحح محكمة النقض الخطأ المرتكب وتحكم بمقتضى القانون.
3- وفي حالة قبول الطعن ونظر الموضوع:، سوف تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحُكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، من ثم تحكم المحكمة القضية عكس الحالة رقم 2 الذي تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى.
هذا وقد نصت المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، حيث أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا، يلزم أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم.
اقرأ أيضاًالقرنية بـ 50 جنيهًا | أسرار جريمة طفل شبرا الخيمة.. الجاني أعد أجندة بأسماء أطفال المنطقة
تفاصيل جديدة يكشفها "الأسبوع"حول واقعة مقتل «طفل شبرا الخيمة».. والأمن يضبط الجاني
العربية «طارت» من فوق كوبري الحرفيين.. التفاصيل الكاملة لحادث التيك توكر إسراء روكا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلامية شيماء جمال المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال اليوم نظر طعن المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال شيماء جمال قاتل شيماء جمال الإعلامیة شیماء جمال بمجلس الدولة الحکم الصادر محکمة النقض قبول الطعن
إقرأ أيضاً:
أربع سيناريوهات للبلديات: الثقة الشعبية أساس القرار؟ / د. عامر بني عامر
أربع #سيناريوهات للبلديات: #الثقة_الشعبية أساس القرار؟
د. عامر بني عامر
من يقود بلديتك؟
سؤال قد يبدو إداريًا في ظاهره، لكنه في جوهره يختبر العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويطرح تحديًا عميقًا حول السلطة، والتمثيل، والمساءلة. ومع اقتراب الحكومة من تعديل #قانون_الإدارة_المحلية، يعود هذا السؤال إلى صدارة النقاش العام: من يجب أن يرأس #البلديات؟ هل نبقي على الانتخاب المباشر؟ ننتقل إلى التعيين؟ أم نبتكر نموذجًا ثالثًا يراعي الواقع الأردني وتنوعه؟
الإجابة لا تكمن في الشكل القانوني وحده، بل تتعلق بمستقبل الحوكمة المحلية، وبناء الثقة، واستعادة دور المواطن كشريك لا كمتلقٍ. ومع أن آلية اختيار الرئيس — سواء أكانت انتخابًا أم تعيينًا — ليست العامل الوحيد الذي يحدد نجاح البلديات، إلا أنها تظل عنصرًا مؤثرًا في نوعية القيادة، وموقع البلديات في منظومة الإدارة العامة، وثقة الناس بالمؤسسات القريبة من يومياتهم.
الانتخابات البلدية السابقة، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها غالبًا 30%، تعكس فجوة في العلاقة بين المواطن والمجالس المحلية. فهل السبب هو ضعف الثقة بالعملية الانتخابية؟ أم الإحساس العام بأن المجالس بلا صلاحيات فعلية؟ وهل تغيير طريقة اختيار الرئيس سيُعيد الثقة… أم يعمّق الإحباط؟
مقالات ذات صلة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين 2025/06/02الخيار الأول يتمثل في الإبقاء على الانتخاب المباشر، حيث يختار المواطنون رئيس بلديتهم بأنفسهم. هذا الخيار يحافظ على الشرعية التمثيلية، ويتيح رقابة مجتمعية، ويشجع على المشاركة في الشأن العام، وقد أثبتت التجربة أن العديد من الرؤساء المنتخبين كانوا على قدر المسؤولية وقدّموا نماذج ناجحة، ومع ذلك، لم تُفلح بشكل كبير هذه الصيغة في حماية البلديات من تراجع في مستوى الحوكمة، أو من ضعف في تقديم الخدمات، أو من تفشّي ممارسات فساد إداري صغير، كما أن تداخل الدور السياسي والإداري في شخص الرئيس المنتخب أضعف الطابع المهني للعمل البلدي، وأدى أحيانًا إلى تعطيل بناء مؤسسات مستدامة وقادرة.
الخيار الثاني هو التعيين المباشر من قبل الحكومة، غالبًا من خلال وزارة الإدارة المحلية، يُروّج لهذا النموذج بوصفه وسيلة لضمان الكفاءة والانضباط الإداري، خصوصًا في البلديات الكبرى ذات البُعد الاقتصادي والتنظيمي، وقد يُسهم في تحسين التنسيق وتقليل الضغوط السياسية، لكنه يواجه تحديًا في الشرعية والقبول المجتمعي. فغياب صوت المواطن في الاختيار قد يُضعف الثقة، ويحوّل المجالس إلى كيانات شكلية، كما أن هذا الخيار قد يعمّق المركزية ويُبعد القرار عن الناس، لا سيما إن لم تُعتمد معايير شفافة وواضحة في التعيين.
الخيار الثالث يُقدّم مقاربة أكثر توازنًا، تُراعي الكفاءة دون التفريط بالتمثيل. في هذا النموذج، يبقى الرئيس منتخبًا، لكن بصفة غير متفرغة، حيث يُركّز على المهام الرقابية والتمثيلية، بينما يتولى إدارة البلدية مدير تنفيذي محترف يتم تعيينه عبر آلية تنافسية شفافة، ويتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة بموجب وصف وظيفي دقيق، وأن يمنح المدير التنفيذي مساحة واسعة ضمن أطر مساءلة ونزاهة واضحة تعكس المسؤولية الواقعة على عاتقه، يكون هذا المدير مسؤولًا إداريًا أمام الوزارة، وسياسيًا أمام المجلس. هذه الصيغة تفصل السياسة عن الإدارة، وتُحسّن الأداء التنفيذي، وتقلل من تسييس الخدمات. لكنها تتطلب تعديلات تشريعية دقيقة، ونظام مساءلة مزدوج، وتحديدًا واضحًا لدور كل من المجلس والرئيس والمدير التنفيذي، بحيث لا يتحوّل المجلس إلى هيئة إدارية ثقيلة، ولا يُفرغ من مضمونه الرقابي.
أما الخيار الرابع، فهو النموذج المطبّق في أمانة عمّان، حيث تُعيّن الحكومة الرئيس وعددًا من الأعضاء، بينما يُنتخب الباقون على مستوى المناطق، وقد طُرحت فكرة تعميم هذا النموذج على مدن كبرى كإربد والزرقاء، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر في البلديات المتوسطة والصغيرة، يمنح هذا النموذج الدولة قدرة على ضبط إيقاع العمل في المدن الكبرى التي تتطلب تنسيقًا عاليًا وموارد ضخمة، لكنه يثير أسئلة جوهرية: هل أثبت نموذج أمانة عمّان فعاليته فعلًا؟ وما معايير قياس نجاحه؟ وهل تقبل المجتمعات المحلية أن يُدار قرارها المحلي من دون مشاركة كاملة؟ وما أثر ذلك على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المحافظات؟
في المحصلة، لا يرتبط نجاح البلديات فقط بمن يجلس في مقعد الرئاسة، بل بالكيفية التي تُبنى بها المؤسسات، وتُوزّع فيها الصلاحيات، وتُمارَس فيها الرقابة والمساءلة، أي خيار لا يُعيد الاعتبار للحوكمة الرشيدة، ويُعزز من استقلالية الإدارة المحلية، ويُرسّخ دور المواطن في الرقابة وصنع القرار، لن يُنتج سوى نسخة أخرى من الفشل المتراكم.
وما لم يُسهم هذا الخيار، أياً كان، في ترميم الثقة بين المواطن والدولة، فسيظل قاصرًا عن بلوغ هدفه، فالثقة ليست شعورًا طارئًا، بل بنية مؤسسية تُبنى عبر الشفافية، والمساءلة، والمشاركة الحقيقية، فاليوم نحن بحاجة إلى بلديات تُخرّج قيادات محلية، وتُقرّب الدولة من مجتمعها، وتحوّل المواطن من متلقٍ إلى شريك في القرار والتنفيذ.
إصلاح الادارة المحلية لم يعد ترفًا تنظيميًا، بل صمام أمان للدولة، وخطوته الأولى تبدأ من استعادة الثقة، لا تغيير الأسماء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!