«مستقبل وطن» بالحوار الوطني: «قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد جدًا ويتلافى العيوب»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
وجه النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، الشكر لإدارة الحوار الوطنى على الروح التى تشهده دائما خلال الفترة الأخيرة وخاصة على مستوى التفهم الكامل لجميع وجهات النظر التى يتم طرحها حتى لو اختلفت حيث أن الاختلاف فى النهاية لصالح الوطن.
أخبار متعلقة
سمير صبري: نعمل بالحوار الوطني على دفع عجلة الاستثمار فى مصر
تعزيز دور المنظمات لدعم مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى «مؤتمر الشبكة العربية»
جاء ذلك فى كلمته بجلسة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطنى، مؤكدًا أن الحزب يرى أن قانون مباشرة الحقوق السياسة الحالى جيد جدا ويتلافى عيوب كثيرة جدا خاصة أنه صادر عقب ثورتين، وحزب مستقبل وطن ليس لديه أى خلاف فى معالجة أى إشكاليات متعلقة بالتطبيق على أرض الواقع إذا تم التوافق عليها من جانب جميع القوى السياسية.
ولفت إلى أن مسألة المشاركة فى العملية الانتخابية بكثافة دائما ما يكون نتيجة مواقف سياسية محددة حيث فى حالات الاستقطاب مثلا أو انتخابات مصيرية، ومن ثم يكون لدى الجميع حرص على أن يمارس دوره ويشارك بقوة والإدلاء برأيه، مشيرا إلى أنه يرى أن الفيصل فى كثافة المشاركة يكون من خلال هذا السياق.
وأكد على أنه رغم ذلك فحزب مستقبل ليس لديه أى إشكالية أيضا فى أى فكرة تطرخ على أرض الواقع من شأنها المساهمة فى كثافة المشاركة فى العملية الانتخابية، خاصة أن الهدف واحد وهو تحقيق العدالة الانتخابية.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: نحن أمام إعادة العملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية للمرحلة الأولى
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أنه بعد أحكام الإدارية العليا بالأمس بخصوص الطعون الانتخابية في عدد من الدوائر وتغيّر خارطة المنافسات، فإننا أمام إعادة العملية الانتخابية في حوالي 70% من إجمالي المقاعد الفردية في المرحلة الأولى البالغ عددها 143 مقعدًا.
وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: الوطنية للانتخابات أبطلت 19 دائرة، وبعد نظر الطعون من قبل الإدارية العليا بلغ عدد الدوائر التي تم إبطال الانتخابات بها 30 دائرة، ليكون الإجمالي 49 دائرة، بما يمثل نحو 70% من المقاعد الفردية في المرحلة الأولى.
أكدت أن ما حدث يمثل سابقة هي الأولى من نوعها، قائلة: ما حدث كان كاشفًا لأمرين: سابقة في حجم المخالفات وتاريخ البرلمانات، حيث يعكس حجم المخالفات الكبيرة التي شهدتها المرحلة الأولى، لكنه كان كاشفًا أيضًا عن مسار سياسي وقضائي انتصر للعدل وحق الناس في اختيار مرشحيهم بنزاهة بعيدًا عن المال السياسي والبلطجة.
ولفتت إلى أن المسار السياسي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدوينته الشهيرة خلال هذا الشهر، وبتوجيهه الوطنية للانتخابات والمحاكم بدرجاتها المختلفة.
واصلت: نتحدث هنا عن الانتخابات الفردية في المرحلة الأولى، بينما لا زلنا ننتظر نتائج المرحلة الثانية التي كانت أفضل كثيرًا، وتصدت لها الداخلية على الأرض لتجنب أي مخالفات مثل تلك التي شهدتها المرحلة الأولى، وهو ما أكدته مؤسسات المجتمع المدني، سواء الداخلية أو الوطنية للانتخبات التي استمعت للمشكلات وتعاملت معها مبكرًا.
وكشفت أن من فاز في المرحلة الأولى يبلغ 42 مقعدًا على مستوى 24 دائرة، حيث نجحوا في الحصول على مراكز قانونية تمثل 29% من المقاعد الانتخابية، معلقة: حتى هؤلاء لا زالوا في انتظار الحسم من محكمة النقض، لكننا أمام موقف ملتبس.
ولفتت إلى أن الانتخابات على المقاعد الفردية في المرحلة الأولى شهدت مخالفات وتجاوزات كبيرة، معظمها على المقاعد الفردية سواء في الفرز أو استخدام المال السياسي أو عدم دخول المندوبين أو عدم تطابق الكشوف، قائلة: الحقيقة أنا لا أعرف هل كانت الوطنية للانتخابات ستتصدّى لذلك أم لا؟ لكن الزلزال والسابقة التي غيرت المسار كانا في تدخل الرئيس في السابع عشر من نوفمبر، والذي كان حاسمًا وحازمًا، وطالبها بفحص الطعون والأحداث حتى ولو وصل الأمر لإلغاء جزئي أو كلي للانتخابات حتى تصل أصوات الناخبين بنزاهة. وتبعها قرارات الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، وأعقبها طعون الإدارية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟