مستثمرون من 145دولة يبحثون الفرص الاستثمارية خلال قمة "AIM للاستثمار" في أبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يشارك مستثمرون من 145 دولة حول العالم في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2024، التي من المقرر عقدها خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتنعقد القمة تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا"، وسيتم خلال القمة استعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي.
وتبرز مشاركة أكثر من 25 وزير حكومة، و45 عمدة مدينة و12 محافظ بنك مركزي و900 متحدث و9 أسواق عالمية للأوراق المالية، وأكثر من 50 شركة يونيكورن، وما يزيد على 12 ألف مشارك من 175 دولة حول العالم، في 27 حدثا مشتركا يتم تنظيمها بالتعاون مع أكثر من 304 شركاء دوليين، الأهمية التي تحظى بها القمة، وتؤكد على المكانة التي تشغلها دولة الإمارات بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
وتهدف قمة AIM للاستثمار، وهي مبادرة مؤسسة أيم العالمية المنصة الدولية التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى توفير منصة مثالية تمكن جميع المشاركين من تبادل الخبرات والأفكار لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وبحث التحديات التي يواجهها العالم والخروج بحلول مبتكرة.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار الاقتصاد العالمي دبي
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش