نائب محافظ القاهرة: البدء في تنفيذ قانون التصالح خلال شهر مايو المقبل
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ناقشت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سبل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كل سبل التيسير للمواطنين، بشأن قانون التصالح الجديد؛ إذ يعد من القوانين التي تهم ملايين من المواطنين، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها للقانون رقم 187 لسنة 2023، التي تضمنت كل الأمور المتعلقة بتطبيق قانون التصالح على الأبنية المخالفة، مؤكدة البدء في تطبيق قانون التصالح خلال شهر مايو المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بحضور المهندس ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، والمستشار أيمن النحال، المستشار القانوني بالمنطقة، واللواء أحمد يوسف، مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمهندسة سمية عبد العال، مسؤول ملف التصالح بالمنطقة الجنوبية، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، وعدد من التنفيذين، لمناقشة تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كل أوجه التيسير للمواطنين.
مستندات التصالح فى مخالفات البناءوتخلل اللقاء شرح وافٍ لمواد القانون والاستعدادات والإجراءات التنفيذية الجديدة، لتطبيق تفعيل قانون التصالح الجديد، واستعراض عدد من الحالات لتقديم إجراءاتها كافة، وكيفية التعامل معها طبقا للقانون الجديد، مع عرض للمستندات المطلوبة، ومراحل النماذج المختلفة، التي سوف يحصل عليها مقدمي الطلبات من المواطنين، إلى جانب عرض معدلات التسعير للمتر، طبقا للمساحات المختلفة، التي حددها القانون للتيسير على المواطنين في جميع أحياء المنطقة الجنوبية في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، من خلال تقديم كل سبل الدعم للمواطن، وعدم المساس بمصالحه، وبما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأبنية المخالفة اللائحة التنفيذية المستشار القانوني المنطقة الجنوبية تقنين أوضاع عبد العال قانون التصالح تطبيق قانون التصالح نائب محافظ القاهرة نائب محافظ القاهرة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية