وصلت 90 جنيها.. تقلبات في سوق السجائر والحكومة تتوعد المتاجرين بمزاج المصريين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من السجائر التقليدية من العلامات التجارية " MeritوMarlboro وL&M" بكافة أنواعها، والتبغ المسخن، بعد زيادة أسعارها.
وقالت الشركة، إن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع "QR code" الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام ٢۰٢٢.
زيادة أسعار السجائر
وقال علي نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، أن فيليب موريس مصر مستمرة في عملها الجاد لتلبية إحتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية، وتدعم الرؤية الطموحة التي وضعتها الشركة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان.
ووفقا لمنشور أسعار السجائر الجديدة، سيتم تطبيق الزيادة التي قدرها 5 جنيهات لكل نوع من أنواع السجائر - بداية من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024.
وأصبحت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:-
• السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 90 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 84 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
من جانبه، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، إن شركة فيليب موريس للتبغ قد أعلنت عن زيادة تقدر بحوالي 5 جنيهات على جميع أصناف سجائرها، وستبدأ زيادة أسعار السجائر اعتبارًا من الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لإشعار رسمي تم إرساله من الشركة إلى شعبة التبغ في الغرف التجارية.
وأضاف "إمبابي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الزيادة ستشمل سجائر مالبورو وميريت بقيمة تقريبية تصل إلى 5 جنيهات إضافية على سعرها الحالي في السوق، بالإضافة إلى سجائر ال اند ام التي تعتبر منتشرة في السوق المصري.
وأكد أنه من المقرر أن تدخل الأسعار الجديدة لسجائر شركة فيليب موريس حيز التنفيذ اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 23 أبريل 2024، وذلك وفقًا للمنشور الرسمي المُرسل إلى شعبة التبغ في الغرف التجارية.
وأشار إلى أن شركتي فيليب موريس والشرقية للتبغ اعتبرتا زيادة سعر الدولار الرسمي في البنوك سببًا في زيادة أسعار السجائر في الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تقوم باعتماد هذا القرار تباعًا من قبل بقية الشركات، حيث سيتم تعويض الفرق في السعر من 31 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.
وكانت الشركة الشرقية للدخان المالكة للسجائر من نوعية كليوباترا وبوكس وأغلب منتجات التبغ المنتجة حكوميا أعلنت هي الآخرى قبل عيد الفطر المبارك عن زيادة في أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار الدولار بشكل رسمي في البنك.
ومنذ أكثر من عام تعد السجائر من المنتجات التي تشكل أزمة فيما يتعلق بجشع التجار واستغلال الأزمة لزيادة الأسعار وخلق سوق سوداء للسجائر التي يتراوح عدد مستهلكيها بين 12 إلى 15 مليون شخص حسب إحصاءات رسمية.
عقوبة تنتظر المتلاعبينوضع قانون حماية المنافسة عقوبات رادعة لضبط المحتكرين من التجار مستغلي الأزمات، والذين يرفعون أسعار المنتجات، حيث نصت المادة (6) من القانون على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات الآتية:
كل من خالف المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيليب موريس السجائر زيادة اسعار السجائر أسعار السجائر الدخان زیادة أسعار السجائر السعر الرسمی لعبوة فیلیب موریس مصر التبغ الم السجائر ا
إقرأ أيضاً:
130 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر مايو
تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 2.7 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، وذلك بفعل التقلبات الاقتصادية الأمريكية التي دفعت الأسواق لحالة من عدم اليقين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
2.3 % تراجعًا في التعاملات الأسبوعية
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.3 % ، وبقيمة 110 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2 %، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3943 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.
أشار، إمبابي، إلى أن شهر مايو شهد حالة من التقلبات، وإن كانت أقل حدة من شهر أبريل الذي سجّل أعلى تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا.
أضاف، سجّلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق، على الرغم من استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدعم عادة صعود المعدن النفيس.
لفت، إلى أن الأسواق تواجه صعوبة متزايدة في التعامل مع التقلبات السريعة المرتبطة بالسياسات الأمريكية، لا سيما في ملف التوترات التجارية، ففي حين تُصدر تصريحات تهدّئ من حدة النزاع التجاري، سرعان ما تظهر تهديدات جديدة ترفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتوقع، إمبابي، استمرار تداول الذهب ضمن نطاق متقلب محصورًا بين 3100 و 3400 دولار للأوقية، وذلك بفعل الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
أوضح، أن التقلبات تعكس مدى الفوضى في السياسات الأمريكية، والأسعار قد تبقى في حالة ركود نسبي لحين اتضاح تأثير سياسات الرئيس ترامب، خاصةً فيما يتعلق بالحرب التجارية.
أضاف، أن الذهب لا يزال محتفظًا بأساسيات قوية تدعم مسار ارتفاعه على المدى الطويل، إلا أن التقلبات الحادة في المدى القصير تقوّض موجة الصعود.
لفت، إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على مدار العاميين الماضيين، جاء بفعل مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، من بينها مخاوف التضخم والسياسات النقدية، إلى جانب الغموض حول الرسوم الجمركية، كلها تثير مخاوف من الركود التضخمي.
العوامل الجوهرية لا تزال داعمة للذهب
السياسات التجارية الأمريكية: أسلوب الرئيس دونالد ترامب في إدارة النزاعات التجارية، وما يُعرف بـ"تسليح الدولار"، دفع العديد من البنوك المركزية إلى تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية.
الذهب كأصل آمن: في مواجهة هذه التحولات، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، في مسعى للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
استقلالية الذهب: يظل الذهب الأصل النقدي الوحيد الذي لا يعتمد على طرف ثالث، ما يعزز من مكانته كأداة تحوط موثوقة في أوقات الأزمات.
مؤشرات اقتصادية تؤكد التباطؤ
انكماش اقتصادي: أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في الولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات أولية بانكماش 0.3%.
تباطؤ في الاستهلاك: تراجع معدل نمو الاستهلاك إلى 1.2%، نزولًا من التقدير الأولي البالغ 1.8%، ما يعكس ضعفًا في ثقة المستهلك.
بيانات الدخل والإنفاق الشخصي: ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% في أبريل، بينما زاد الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، وسجل معدل الادخار 4.9%، وهو الأعلى منذ عام، ما يشير إلى نزعة استهلاكية حذرة.
الحرب التجارية تتصدر المشهد مجددًا
ضبابية المشهد السياسي والتجاري، فرغم وجود قرارات قضائية متعلقة بالتعريفات الجمركية، واستمرار الحديث عن "فاتورة ضريبية كبرى" قد تزيد من الإنفاق والعجز في الولايات المتحدة، فإن الأسواق اختارت التركيز على البيانات الاقتصادية.
وقد ساهم قرار محكمة فيدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي في إشعال موجة جديدة من التقلبات والضغوط البيعية على الذهب هذا الأسبوع، كما أنه عزز من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النزاع التجاري، ما يفاقم التوتر العالمي.
ونوه إمبابي، أنه رغم التراجع النسبي في تعاملات شهر مايو، تبقى العوامل الأساسية الداعمة قوية، من اضطرابات السياسة الأمريكية إلى مؤشرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل استمرار البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن سياسة الفيدرالي النقدية، وتتضمن مؤشر ISM لقطاع التصنيع يوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، وتقرير التوظيف، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية في أمريكا، يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية