إخفاقات وإنجازات.. الخارجية الأميركية تصدر تقرير حقوق الإنسان في العالم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2023، الذي يتتبع ويوثق الوضع في ما يقرب من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وأشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقدمة التقرير إلى أن الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة لايزال يثير مخاوف قلق عميق بشأن حقوق الإنسان.
وأشار إلى الهجمات الإرهابية الوحشية التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز ما يقرب من 230 رهينة، وتضمنت انتهاكات مروعة بما في ذلك العنف الجنسي.
وأكد بلينكن أنه بينما تمارس إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس، إلا أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنه يجب أن تقوم بعمليات عسكرية وفقا للقانون الدولي وأن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.
وقال بينكن: "إننا نواصل إثارة المخاوف بشكل عاجل بشأن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص المستضعفين. وأعربنا مرارا وتكرارا عن قلقنا بشأن إمكانية حصول المدنيين الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية وتهجير غالبية سكان غزة، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قتلوا".
وأضاف: "لقد قمنا مرارا وتكرارا بإدانة سوء استخدام حماس البغيض للمدنيين والبنية التحتية المدنية كدروع بشرية، واستمرار رفضها إطلاق سراح جميع الرهائن، كما نواصل إدانة مستويات العنف القياسية في الضفة الغربية بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين".
الحرب الروسية على أوكرانياوتوقف التقرير عند الغزو الروسي لأوكرانيا في عامه الثاني، وأكد الوزير بلينكن أن "تجاهل الكرملين وازدرائه لحقوق الإنسان ظهر بشكل كامل في حربه ضد أوكرانيا حيث تستخدم القوات الروسية العنف ضد المدنيين كأداة حرب متعمدة".
ويسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، حيث "عانى المدنيون بما في ذلك الأطفال في أوكرانيا من انتهاكات فظيعة على أيدي القوات الروسية".
وأشار التقرير إلى أنه "تم نقل عشرات الآلاف من الأطفال الأوكرانيين داخل الأجزاء التي تحتلها روسيا في أوكرانيا ومنهم من تم ترحيلهم إلى روسيا وفي كثير من الحالات تم أخذهم من والديهم أو الأوصياء الشرعيين عليهم وإجبارهم على الحصول على أسماء وجنسيات روسية".
ودان التقرير "الحملة القمعية التي تشنها روسيا ضد مواطنيها حيث وجهت اتهامات جنائية زائفة لمئات من الروس الذين تحدثوا ضد حرب بوتين العدوانية".
الصراع في السودانوتوقف التقرير كذلك عند الصراع في السودان، حيث أطلقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار بما في ذلك القتل الجماعي والاعتقالات غير العادلة والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي ديسمبر من العام 2023 قال وزير الخارجية الأميركي إن أفرادا من كلتا القوتين "متورطون في جرائم حرب، وأن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها متورطون في جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي".
وفي أماكن أخرى من أفريقيا، رصد التقرير استهداف الحكومة الأوغندية حقوق الإنسان لجميع الأوغنديين وسنت تشريعات واسعة النطاق وشديدة القسوة ضد مجتمع المثليين بما في ذلك عقوبة الإعدام على المخالفين .
قمع في إيران وانتهاكات في الصينويسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والوحشية في إيران حيث يمارس النظام القمع العنيف ضد مواطنيه في الداخل وحتى في الخارج بما في ذلك من خلال أعمال القمع العابرة للحدود الوطنية التي تستهدف من يعتبرهم منشقين ومنتقدين للنظام.
وأشار إلى أن النساء الإيرانيات وأفراد المجتمعات المهمشة يعانون من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية. ففي شينجيانغ مثلا، تواصل الصين ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور، ذوي الأغلبية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى.
ويوضح التقرير سوء معاملة حركة طالبان المنهجية والتمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان.
ويشير إلى أن حركة طالبان أصدرت أكثر من 50 مرسوما "يقضي بمحو النساء فعليا من الحياة العامة".
ويشير تقرير الخارجية في المقابل إلى أن العديد من البلدان حقق تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان، مثل كينيا التي أكدت أن حرية التعبير والتجمع تشمل الأشخاص من مجتمع المثليين في حين أن اليابان سنت مشروع قانون لتعزيز فهم قضايا "مجتمع الميم" وأصبح المنتمون إلى هذا المجتمع في إستونيا وسلوفينيا يستفيدون من التشريعات التي تعترف بالمساواة في الزواج.
وتصدر وزارة الخارجية الأميركية التقرير السنوي لحوق الإنسان كل عام وترسله إلى الكونغرس الأميركي بموجب القانون.
ويستقي المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر الموثوقة بما في ذلك التقارير الواردة من الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
ويساعد تقرير حقوق الإنسان على ربط جهود الدبلوماسية والمساعدات الخارجية بالقيم الأميركية الأساسية المتمثلة في حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان للجميع، بينما يساعد في إثراء عمل المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات المتعددة الأطراف.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بما فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.