بعد تأجيل.. أخنوش يقدم حصيلته المرحلية أمام مجلسي البرلمان بعد غد الأربعاء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يعقد مجلسا النواب والمستشارين، بعد غد الأربعاء، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، ستنطلق على الساعة الرابعة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
وكان قد أعلن مجلسا البرلمان الأسبوع الفارط في بيان مشترك عن تأجيل جلسة لرئيس الحكومة كانت مقررة الأربعاء الماضي ومخصصة لتقديم حصيلة عمل الحكومة.
واعتبر إدريس الأزمي القيادي في حزب العدالة والتنمية في لقاء صحافي أن هذا التأجيل يعد فضيحة سياسية.
كلمات دلالية البرلمان الحصيلة الحكومية عزيز أخنوش مجلس المستشارين مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحصيلة الحكومية عزيز أخنوش مجلس المستشارين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش مقترحات قانونية حول المرأة ويقر إحالة بعض المواد إلى دار الإفتاء
الثورة نت|
عقد بصنعاء اليوم، اجتماع ضم وزيري حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة المعنية بإعداد مقترحات التعديلات للقوانين الوطنية المتصلة بالمرأة، ومختصين قانونيين.
ناقش الاجتماع الذي حضره رؤساء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب منصور واصل، واللجنة الدستورية بمجلس الشورى محمد الكبسي، ولجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى حسيبة شنيف، وعضوي مجلس النواب أحمد سيف حاشد، وعبده ردمان، مصفوفة التعديلات المقترحة الخاصة بالقوانين الوطنية المتصلة بالمرأة.
واستعرض المجتمعون، قوانين الإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات والمرافعات والتنفيذ المدني والأحوال الشخصية، والنصوص المقترحة لتلك القوانين مادة مادة، وإعادة تصويب وصياغة بعض المواد المقترحة وإخراجها بصيغتها النهائية.
وفي الاجتماع أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، أهمية إشراك كافة الجهات المعنية وذات العلاقة مع مجلسي النواب والشورى في المشاريع المتعلقة بالمرأة لما لذلك من أهمية في تحقيق مبدأ الحماية.
وأشار إلى أن القوانين المقترح تعديلها ليست آنية وإنما كانت هناك مقترحات سابقة، قُدمت من قبل وزارة حقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن ووافق المجلس عليها في حينه وتم إحالتها إلى مجلس النواب لدراستها وما تزال منظورة في المجلس حتى اللحظة.
واقترح الوزير الديلمي، إحالة بعض المواد المتعلقة بالأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة إلى دار الإفتاء لمناقشتها والبت فيها.
حضر الاجتماع وكيلا وزارتي حقوق الإنسان علي تيسير، والشؤون القانونية سلوى سيف.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي