زراعة البرلمان توجه انتقادا الحكومة بشأن تأخر إنشاء معمل بحوث صحة الحيوان بالدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب تأخر في إنشاء مقر جديد لمعمل بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات، نظرا لصدور قرار إزالة للمقر الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، امناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم إنهاء إجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وقال الحصرى، أن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة، ولا يجوز أن يتم التأخر في إنشاء مقر المعمل لمدة تزيد عن ٢٠ شهر بدون مبرر.
وأضاف، ذلك المعمل سيحد من انتشار الأمراض والحفاظ علي الثروة الحيوانية، وتوفير بروتين صحى جيد للحفاظ علي صحة الإنسان.
وانتقد الحصرى، وجود اعتماد مالي ورغم ذلك عدم التنفيذ، قائلا،: ننقل نبض الناس والشارع المصرى ولا يجوز الاستمرار في هذا النهج، فالحكومة ودن من طين وودن من عجين.
وتابع، ذلك النهج يعد استهتار بمقدرات الشعب المصرى وإهدار للمال العام نظرا لعدم استغلال الأموال المخصصة.
وقال د ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية،أن المعمل سيكون إضافة كبيرة للقطاع وننتظر الاعتماد المالي.
وعلق الحصرى قائلا:" سبق وتم تخصيص اعتماد مالي 10 مليون جنيه لماذا لم يتم استغلالهم".
وعلق شاهين قائلا:" هناك العديد من الخطوات وننتظر إعادة التخصيص، خاصة وأن التخصيص المسبق كان في نهايةالعام المالى ومن ثم ننتظر إعادة التخصيص ول يختلف أحد على أهمية المشروع".
وأوصت اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين البت فى الأمر بشكل قطعى، وحال عدم الوصول لحلول سيتم استدعاء وزيرى التخطيط والزراعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلماني أبركان ينتشي بحكم البراءة و يعود للظهور في البرلمان
زنقة 20 | الرباط
ظهر النائب البرلماني محمد ابركان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال جلسة اليوم الاثنين بمجلس النواب على غير عادته، حيث ظل لفترة طويلة غائباً عن قبة البرلمان.
و عاد أبركان إلى الحضور في جلسات النواب ، مباشرة بعد صدور حكم قضائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يبرئه من قضية فساد إداري أدين فيها ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت النائب البرلماني عن دائرة الناظور، في 2024، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتوبع البرلماني ابركان بتهم “التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والغدر، والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة”.