زراعة البرلمان توجه انتقادا الحكومة بشأن تأخر إنشاء معمل بحوث صحة الحيوان بالدقهلية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وجه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب تأخر في إنشاء مقر جديد لمعمل بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات، نظرا لصدور قرار إزالة للمقر الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، امناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم إنهاء إجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وقال الحصرى، أن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة، ولا يجوز أن يتم التأخر في إنشاء مقر المعمل لمدة تزيد عن ٢٠ شهر بدون مبرر.
وأضاف، ذلك المعمل سيحد من انتشار الأمراض والحفاظ علي الثروة الحيوانية، وتوفير بروتين صحى جيد للحفاظ علي صحة الإنسان.
وانتقد الحصرى، وجود اعتماد مالي ورغم ذلك عدم التنفيذ، قائلا،: ننقل نبض الناس والشارع المصرى ولا يجوز الاستمرار في هذا النهج، فالحكومة ودن من طين وودن من عجين.
وتابع، ذلك النهج يعد استهتار بمقدرات الشعب المصرى وإهدار للمال العام نظرا لعدم استغلال الأموال المخصصة.
وقال د ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية،أن المعمل سيكون إضافة كبيرة للقطاع وننتظر الاعتماد المالي.
وعلق الحصرى قائلا:" سبق وتم تخصيص اعتماد مالي 10 مليون جنيه لماذا لم يتم استغلالهم".
وعلق شاهين قائلا:" هناك العديد من الخطوات وننتظر إعادة التخصيص، خاصة وأن التخصيص المسبق كان في نهايةالعام المالى ومن ثم ننتظر إعادة التخصيص ول يختلف أحد على أهمية المشروع".
وأوصت اللجنة، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين البت فى الأمر بشكل قطعى، وحال عدم الوصول لحلول سيتم استدعاء وزيرى التخطيط والزراعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي يطلب جلسة عامة في البرلمان بشأن دميرطاش
أنقرة (زمان التركية) – دعا حزب المساواة الشعبية والديمقراطية لعقد جلسة عامة في البرلمان التركي، وذلك بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) الذي قضى بانتهاك حقوق صلاح الدين دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن احتجازه له أهداف سياسية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن اعتقال صلاح الدين ديميرطاش منذ نوفمبر 2016، له دوافع سياسية، وحكمت على تركيا بدفع تعويضات قدرها 55 ألف يورو.
بعد صدور القرار، قدم نائبا رئيس حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، سيزاي تيميللي وجوليستان كيليتش كوتشيغيت، طلبًا إلى البرلمان لفتح مناقشة عامة.
جاء في نص الالتماس: “تُعتبر قضية ‘مؤامرة كوباني’ من بين أخطر القضايا في التاريخ القانوني والسياسي لتركيا، حيث يُحاكم فيها ما مجموعه 108 سياسيين، بما في ذلك رؤساء مشاركون ونواب وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي. هذه القضية، في جوهرها، هي عملية قضائية تُدار لأهداف سياسية، وقد أصبحت مؤشرًا ملموسًا على الانفصال عن الأساس القانوني. إن الحكم على سياسيين ساهموا في الحل الديمقراطي والسلمي للمسألة الكردية بالسجن لعشرات السنين بشكل غير قانوني، واحتجاز العديد منهم لسنوات طويلة، هو وضع غير مقبول من منظور مبادئ دولة القانون ومن الناحيتين الأخلاقية والسياسية. إن مسار هذه القضية ووضع المتهمين في المرحلة الحالية يشكلان عقبة جدية أمام جهود تعزيز السلام الاجتماعي وإرادة العيش المشترك.”
أضاف: “لقد أكد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 8 يوليو 2025 في قضية صلاح الدين دميرطاش ضد تركيا (رقم 4)، مجددًا عدم قانونية احتجاز صلاح الدين دميرطاش والاحتجازات ضمن قضية مؤامرة كوباني؛ وقد أظهر ضرورة الإفراج الفوري عن السياسيين المعتقلين في هذه القضية، وعلى رأسهم السيد دميرطاش”.
وقال: “في هذا السياق، نتقدم بطلب عقد مناقشة عامة في البرلمان لعرض الأبعاد القانونية والخلفية السياسية لهذه القضية، وآثارها على الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، والمخالفات التي حدثت لمعايير القانون الوطني والدولي طوال فترة المحاكمة بشكل شامل، ولتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونتيجة للقرارات الصادرة، الإفراج الفوري عن المتهمين المحتجزين في هذه القضية”.
Tags: اعتقالالمساواة الشعبية والديمقراطيةتركياديميرطاشكوباني
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة