“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات.
جاء ذلك بعد أن تم مناقشة مشروع القانون في جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت أمس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية، والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وذلك بحضور كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمستشار محمد عبدالله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد حسن القايد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، وطارق محمد الزرعوني رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية ببلدية مدينة الشارقة.
وأشاد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في استكمال الدورة التشريعية لمشاريع القوانين بإبداء رأيه، مؤكدا على أهمية مشروع القانون الحالي حيث أن المجلس الاستشاري هو من تقدم به في 2016م بعد أن تقدم عشرة أعضاء من المجلس بطلب قانون جديد لإنشاء مركز لفض المنازعات الإيجارية ليحل محل اللجان وتم رفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وإلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وقال ابن نصار إن مشروع القانون الحالي مرتبط بالتشريعات العقارية في إمارة الشارقة، حيث آن الأوان لإيجاد المركز كونه يمثل منظومة قضائية محلية في إمارة الشارقة متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقات الإيجارية ويضاف إلى مشروع قانون تأجير العقارات وكلاهما من مكتسبات إمارة الشارقة ويعززان الاستقرار وتنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر حيث أنه من خلالها، يضمن كل طرف حقه، وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة.
وأكدت بلدية الشارقة أهمية مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية الذي يعد بتأسيسه مساهمة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد، لافتة إلى أن المواد تنظم ممارسة الاختصاصات في ظل تلمس البلدية كافة الآراء والمقترحات ومن خلال واقع الممارسات للوصول إلى صيغة محددة وتجمع كافة الأطراف ذات الصلة في قانون يحكم تلك العلاقات ويضمن لها العدالة والاستقرار وسرعة التقاضي.
وناقش أعضاء المجلس كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي نصت على أن المركز هو مركز قضائي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويتبع بلدية مدينة الشارقة ويهدف إلى تطوير وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.
كما استعرضوا تعريفات وأهداف واختصاصات المركز وما يلحق بمشروع القانون من جهات فضلا عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام ودوره في وضع السياسات العامة واقتراح التشريعات اللازمة لتطوير العمل في المركز وتنظيم العلاقات الإيجارية العقارية في إمارة الشارقة ومواصلة دوره الرئيس في النظر والفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية.
كما تم التطرق إلى الجهات التي تتبع المركز وهي الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية وإدارة التنفيذ فضلا عن الإشراف القضائي على المركز ومتابعة الاختصاصات الواردة لاسيما في الإشراف على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المركز في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها واختصاصات إدارة المركز وما تتولاه بلدية مدينة الشارقة مباشرة من مهام إدارية وتقديم الدعم المؤسسي والمتمثل في الدعم الإدارية والمالي والتقني.
وشمل مشروع القانون النظر وإبداء الرأي من قبل الأعضاء في أعمال دوائر الاستئنافية والتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة وميعاد الالتماس وإجراءات رفع الالتماس وقبول الالتماس أو رفضه والتنفيذ بجانب التطرق إلى المواد الأخرى المنظمة وهي التنفيذ والعرائض والأمور المستعجلة.
ويشكل المشروع بجوهره من تعريفات دقيقة وأهداف واضحة بالإضافة إلى تحديد اختصاصات المركز وجميع الجوانب المتعلقة بمشروع القانون أهمية وجودية وشفافية في العمل والتشريعات المنظمة لصلاحيات وأدوار المركز وممارسة مهامه بكفاءة وفعالية وتشريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة وضمان جودة الأحكام في جميع مراحل التقاضي.
وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن أجل تحديد هذه الفئات، ستقوم لجان متخصصة، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة مباشرة 250 جنيهوحتى صدور قرارات هذه اللجان ونشر نتائجها رسميًا، أقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.
كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن