القادة الأفارقة يدعون إلى إعادة التفكير في التصدي للتطرف العنيف
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دعا زعماء أفارقة في قمة أمنية في نيجيريا إلى تجديد المؤسسات التي تكافح التطرف العنيف في القارة وإنشاء قوة عسكرية احتياطية ومزيد من السيطرة على جهود حفظ السلام.
زعماء أفارقةوتشن جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة هجمات روتينية في إفريقيا بما في ذلك الساحل والصومال وموزمبيق مستهدفة المدنيين والجيش.
وقال رئيس توجو فور جناسينجبي، إنه في حين أن منطقة الساحل شهدت معظم الهجمات على المدنيين فإن الدول الساحلية مثل توجو تواجه تهديدات متزايدة.
وقال غناسينغبي: "أقول هذا بحكمة وأسف، لكنني أعتقد أن المؤسسات القائمة منذ عدة عقود لم تعد قادرة على الاستجابة للوضع الأمني الذي نواجهه".
وفي العام الماضي، ارتفع عدد الهجمات اليومية التي تشنها الجماعات المتطرفة في أفريقيا إلى ثمانية و44 حالة وفاة، ارتفاعا من أربع هجمات و18 حالة وفاة يوميا بين عامي 2017 و2021، بحسب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.
وأضاف أن 7000 مدني قتلوا وقتل 4000 عسكري العام الماضي ، مضيفا أن هذا الوضع يتم استغلاله في البلدان كأساس للانقلابات العسكرية.
وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إن منطقة الساحل تمثل نصف الوفيات الناجمة عن الإرهاب على مستوى العالم.
وسحبت فرنسا العام الماضي 1500 جندي من النيجر آخر حليف رئيسي للغرب في منطقة الساحل بوسط الصحراء الكبرى إلى أن جاء انقلاب في يوليو تموز بالمجلس العسكري الذي دعا فرنسا إلى الرحيل.
أشار فقي، إلي إن أفريقيا بحاجة إلى مزيد من التمويل للمساعدة في مكافحة انتشار الإرهاب.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إن هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لوقف انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة ودعا إلى إنشاء قوة احتياطية إقليمية تشمل مهمتها التصدي للإرهاب.
"إنني أدرك التعقيدات التمويلية والقانونية واللوجستية التي تواجه الإنشاء السليم لمثل هذه القوة، ويمكن لمثل هذه القوة أن تكون رادعا قويا للعمليات الإرهابية واسعة النطاق والممتدة والاستيلاء على الأراضي والموارد الاستراتيجية أو احتلالها أو تعطيلها".
أعرب موسي فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن تقديره للنساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وإليكم نص البيان:-
إن دورة الزمن تعيدنا كل عام إلى يوم 8 مارس، وهو يوم رمزي، يثبت في الذاكرة الجماعية العالمية، وبشكل أكثر تحديدا في الذاكرة الجماعية الأفريقية، ضرورة استعادة حقوق المرأة، التي ما كان ينبغي لها أبدا أن تسلب منها، هذا هو الهدف النهائي ليوم المرأة، هل أحرزنا تقدما مطردا نحو تحقيق هذا الهدف النهائي بمرور الوقت؟ هل نحن أقرب إليه ، اليوم ، من الأمس؟
أشك ! إن أسباب شكوكي واضحة ومتعددة على حد سواء، ماذا يحدث في مناطق مختلفة من القارة؟ الصراعات المسلحة التي تكون النساء والفتيات أول ضحاياها دون تمييز في أوضاعهن المختلفة كأمهات وزوجات وأخوات وبنات، إنهم يغرقون في العوز التام ، وغالبا ما يفتقرون إلى كل شيء ، والأخطر من ذلك ، أنهم غالبا ما يحرمون من أجسادهم ، ويستخدمون لأغراض تجارية وحربية.
من المؤكد أن بؤر العنف هذه ليست سوى الشجرة التي تخفي غابة المعاناة التي لا توصف والتي تطغى على الحياة اليومية للآلاف، بل الملايين من النساء في جميع أنحاء العالم، مثل النساء الفلسطينيات اللواتي ذبحن وجردن من إنسانيتهن.
وللأسف، فإن مثل هذا السياق، الذي يظلمه العنف بجميع أنواعه، لا يفضي إلى تنفيذ هذا الموضوع العالمي لهذا العام، وهو "الاستثمار في المرأة" وخاصة بالنسبة لأفريقيا التي تريد "الاستثمار في المرأة من خلال تسريع التقدم نحو الإدماج الاقتصادي والمالي من أجل التنمية المستدامة".
وبتنفيذ سياسة الذكورة الإيجابية، ومن خلال عقد اجتماعات سنوية، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، يظهر قادتنا تعبئة دائمة للحصول من مواطنيهم على تخفيض كبير، إن لم يكن إلغاءا تاما للعنف ضد النساء والفتيات، من خلال اعتماد التشريعات المناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعماء أفارقة قمة أمنية نيجيريا التطرف العنيف
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي