وزير المالية: ارتفاع العجز الكلي للموازنة الجديدة بسبب زيادة الأجور
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات ومشهدا أشد اضطرابا وصورة ضبابية خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة وتكاليف المعيشة التي قفزت بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع خاصة الغذائية.
وأضاف خلال إلقاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025 برئاسة المستشار حنفي جبالي و بحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط التي تلقي بيان خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه، أن الظروف والضربات الموجعة للاقتصادات العالمية وخاصة الناشئة من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب على غزة كان لها تأثيرا كبيرا.
وأوضح: تبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024، حيث يبلغ العجز الكلي للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التى أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التى تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد معيط وزير المالية العجز الكلي للموازنة زيادة الأجور طوفان الأقصى المزيد تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق استراتيجية النمو الخمسية الجديدة
دبي (الاتحاد)
أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجية نمو خمسية جديدة للأعوام «2026-2030»، بهدف تعزيز دورها كمركز عالمي للعدالة التجارية، ودعم مكانة دبي كواحة دولية رائدة في مجالي الأعمال والخدمات المالية.
وتأتي هذه الإستراتيجية استكمالاً لما تحقق من نتائج ملموسة في إطار خطة العمل لمحاكم المركز 2022 - 2024، حيث ترسم خريطة طريق موسّعة لنمو الخدمات القضائية والمساندة، وتعزيز كفاءة وموثوقية منظومة الفصل في المنازعات العابرة للحدود، على نحوٍ يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي الرقمية، ورؤية مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد.
وتتضمن الإستراتيجية ستة محاور و26 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتشمل المحاور التوسع في توفير وإتاحة الخدمات القائمة على الابتكارات المعاصرة، وتعزيز سهولة الوصول للمحاكم ومكانتها كاختصاص قضائي مفضل، وزيادة المعرفة لدى المتعاملين وتنشيطها، والتميّز التشغيلي المدعوم بتهيئة واضحة للمستقبل، والتحول المعرفي في ممارسة الأعمال، تطوير الكفاءات وتمكين الكوادر القضائية والإدارية لتكون محركاً رئيسياً للابتكار والريادة واستدامة التميز المؤسسي.
وستبني الاستراتيجية على السجل البارز لمحاكم المركز في ميدان الابتكار الخدمي، الذي يشمل إنجازات مثل إنشاء محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، وتوسعة خدمات الوصايا «لغير المسلمين»، وإطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمات الكاتب العدل ضمن نموذج «محكمة المسارات المتعددة».
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن الإستراتيجية الجديدة 2026-2030 التي جرى اعتمادها من قِبَل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، تجسّد رؤية واضحة لتعزيز دور محاكم مركز دبي المالي العالمي كإحدى الركائز المؤسسية المساندة لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق ونوعية خدمات المحاكم، وتوسيع دائرة وصولها، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضّلة للتقاضي التجاري الدولي، مع إدخال جيل متقدّم من القدرات الرقمية والمعرفية في منظومة العدالة.
ومن خلال التوسع المدروس في الخدمات القائمة على الابتكار، ستواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تطوير دوائر قضائية متخصّصة وخدمات اقتصاد رقمي، ومنتجات مساندة مُحسّنة تستجيب مباشرة لاحتياجات البيئة التجارية في دبي.
وتهدف الاستراتيجية إلى مزيد من ترسيخ الإطار القانوني لإنفاذ أحكام وقرارات محاكم المركز، وتعزيز شبكة التعاون القضائي الدولي، بما يدعم مكانة دبي كوجهة آمنة وموثوقة لفض المنازعات الدولية وإنفاذ الأحكام عبر الحدود.
وسيجري تنفيذ استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2026-2030 عبر برنامج مفصّل من المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية، تحت إشراف قيادة المحاكم، وبما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الأشمل لمركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟