الفنادق كاملة العدد.. ارتفاع الإشغالات السياحية في مصر خلال الشتاء الحالي (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، أن الموسم الحالي يشهد إقبالاً سياحياً كبيراً من مختلف دول العالم، وليس فقط من السائح الأوروبي كما كان معتاداً.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير ، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الإشغالات خلال هذه الفترة من العام تشهد ارتفاعاً واسعاً بالتزامن مع موسم الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد.
وأضاف أن الدعاية العالمية التي حصلت عليها مصر، منذ مؤتمر السلام في شرم الشيخ، لعبت دوراً رئيساً في إعادة توجيه أنظار العالم نحو المنتجعات المصرية سواء على البحر الأحمر أو جنوبه، إضافة إلى منتجعات الساحل الشمالي التي لا تزال جاذبة لبعض الجنسيات رغم برودة الطقس.
القطاع الخاصوأوضح أن الدولة والقطاع الخاص والفنادق وشركات السياحة أنهت استعداداتها بشكل كامل، لافتاً إلى أن وجود المتحف المصري الكبير أصبح عاملاً حاسماً، إذ بات المرور على القاهرة لزيارته وزيارة الأهرامات جزءاً شبه إلزامي ضمن البرنامج السياحي للزائر، إلى جانب الرحلات التقليدية إلى الأقصر وأسوان.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع حالياً تتمثل في نقص الغرف الفندقية، موضحاً أن افتتاح 200 أو 300 أو حتى 500 فندق جديد سيتم شغلها بالكامل نظراً للطلب المرتفع، موضحًا أن القاهرة والغردقة ومرسى علم وباقي مدن البحر الأحمر بحاجة إلى توسع فندقي عاجل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة الفنادق بوابة الوفد الوفد السياح
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية