سوناك: لا شيء سيوقف سياسة رواندا بعد وفاة المهاجرين في القناة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه لن يمنعه شيء من إرسال طالبي لجوء إلى رواندا بعد أن وافق البرلمان أخيرًا، على سياسة الانقسام التي تهدف إلى ردع المهاجرين عن السفر في قوارب صغيرة إلى بريطانيا.
مشروع روانداوبعد ساعات من إقرار مشروع القانون، ذكرت صحيفة فرنسية أن خمسة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة ولم يستطع خفر السواحل الفرنسي تأكيد التفاصيل لكنه قال إن هناك عدة "جثث هامدة".
ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين كثير منهم فروا من الحروب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا - إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة في رحلات محفوفة بالمخاطر تنظمها عصابات تهريب البشر.
وتسعى بريطانيا منذ عامين لترحيل بعض الواصلين على أمل أن يوقف تدفق المهاجرين وتقول الحكومة إن المعابر تعرض الأرواح للخطر وتثري العصابات الإجرامية.
وقال سوناك في بيان "ينصب تركيزنا الآن على إطلاق الرحلات الجوية وأنا واضح أنه لن يقف شيء في طريقنا للقيام بذلك وإنقاذ الأرواح".
وبمجرد تمرير مشروع القانون ليصبح قانونا - متوقعا في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستكون الحكومة حرة في البدء في احتجاز طالبي اللجوء، وهي خطوة ستؤدي إلى مزيد من التحديات القانونية من قبل الجمعيات الخيرية والناشطين والنقابات الذين يجادلون بأن رواندا ليست وجهة آمنة.
وقال ستيف سميث، رئيس منظمة Care4Calais الخيرية التي طعنت في السابق لهذه السياسة، إنها ستعمل بلا كلل لمنع أي رحلات جوية وسعت إلى طمأنة المهاجرين في بريطانيا.
وقال في بيان: "يمكنهم أن يطمئنوا إلى أن Care4Calais لن تتضامن معهم فحسب ، بل نحن ملتزمون تماما بالقتال من أجل سلامتهم هنا في المملكة المتحدة".
ويمثل وقف تدفق اللاجئين أولوية للحكومة، لكن منتقدين يقولون إن خطة ترحيل الناس إلى رواندا بدلا من التعامل مع طالبي اللجوء في بلادهم غير إنسانية.
وأشاروا إلى مخاوف بشأن سجل الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في مجال حقوق الإنسان وخطر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان يواجهون فيها التعذيب.
وينص قانون سوناك الجديد على أن بعض قوانين حقوق الإنسان الحالية في المملكة المتحدة لن تنطبق على الخطة ويجب أن يعامل القضاة البريطانيون رواندا كوجهة آمنة ، في محاولة لتجاوز حكم المحكمة العليا الذي أعلن أن المخطط غير قانوني.
كما أنه يقصر خيارات الأفراد للاستئناف على الحالات الاستثنائية فقط.
وقال سوناك يوم الاثنين إن الرحلات الأولى ستقلع في غضون 10 إلى 12 أسبوعا. وأضاف أن مطارا على أهبة الاستعداد وأن هناك أماكن للرحلات الجوية وأن 500 موظف مستعدون لمرافقة المهاجرين وأن المحاكم مخصصة للنظر في الطعون.
وتقول جمعيات خيرية وجماعات حقوقية إنها ستحاول وقف عمليات الترحيل الفردية ووعدت النقابة العمالية التي تمثل موظفي قوة الحدود بالقول إن التشريع الجديد غير قانوني "في غضون أيام" من إبلاغ أول طالبي اللجوء بأنهم سيرسلون إلى رواندا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواندا طالبي لجوء
إقرأ أيضاً:
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أفادت الحكومة اليمنية بأن مداهمة واقتحام منازل المدنيين، واختطاف عشرات اليمنيين بشكل تعسفي، تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها مليشيات الحوثي لإرهاب المجتمع اليمني وإخضاعه بالقوة.
وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الاعتقالات امتداد لمسلسل مليشيات الحوثي في استهداف الكفاءات الأكاديمية والمهنية التي تشكل عصب المجتمع؛ بهدف فرض الجهل والقمع كأدوات حكم، وإفراغ المؤسسات التعليمية والصحية من كوادرها، مؤكداً أن هذه الممارسات تكشف مجدداً حالة الرعب التي تعيشها المليشيات وسعيها المحموم لإسكات كل الأصوات الحرة في مناطق سيطرتها.
ولفت الإرياني، إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها مليشيات الحوثي لإرهاب المجتمع اليمني وإخضاعه بالقوة، عبر اقتحام البيوت، واختطاف الأبرياء، وترويع النساء والأطفال، وابتزاز الأسر بملفات المعتقلين، ومصادرة أي مساحة للتعبير عن الرأي أو ممارسة العمل المهني بحرية وأمان، في إطار مخطط واسع لتدمير بنية المجتمع، وتكريس سياسة الصوت الواحد والحكم الحديدي القائم على الخوف والقهر، وتحويل حياة اليمنيين في مناطق سيطرتها إلى جحيم يومي.
وأوضح المحلل والناشط اليمني، عيضة بن لعسم، أن ميليشيات الحوثي تعمل على تكريس سياسات النهب والتجويع في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرتها، عبر ممارسات تعسفية وغير قانونية دأبت على انتهاجها منذ انقلابها على الشرعية عام 2014.
وذكر بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجماعة رسخت، على مدى 10 سنوات، نظام جبايات قسري، وغيرها من الإتاوات التي تسعى من خلالها إلى نهب ممتلكات المواطنين، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية والعقارات، من دون أي مرجعية قانونية.
ولفت إلى أنه في ظل السياسات المشبوهة التي يمارسها الحوثيون، ضاعفت مؤسسات الجماعة الانقلابية الرسوم الجمركية على السلع الأساسية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وزيادة الضغط المعيشي على السكان.
وقال الناشط والمحلل اليمني، إن الحوثيين يواصلون، منذ نحو 10 سنوات، عمليات مصادرة رواتب ومستحقات الموظفين الحكوميين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، بالتزامن مع مداهمة واقتحام منازل المدنيين، واختطاف عشرات الأشخاص بشكل تعسفي.
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، في تصريحات لـ «الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي تُعد المستفيد الأكبر من حالة الانهيار الاقتصادي والخدمي التي يشهدها اليمن حالياً، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مؤكداً أن الجماعة الانقلابية تبنت سياسات ممنهجة أدت إلى تفكيك الاقتصاد الوطني.
وشدد الداعري على خطورة تلك الممارسات المشبوهة التي تمارسها جماعة الحوثي بشكل متعمد، مما أدى إلى تعميق أزمة الرواتب، وانهيار الخدمات الأساسية، وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن السياسات الحوثية تُعد أحد أبرز أسباب الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف باليمن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات