ضبط المتهمين بقتل شخص لخلافات بينهم في قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عاطل- مقيم بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية متفرقة.

سؤال زوجته اتهمت (شخصين- مقيمان بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من (بندقية آلية) كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته، لوجود خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهمَين، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم، واعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وفى سياق آخر قضت المحكمة حضورياً بمُعاقبة المُـتهم أحمد.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما ‏أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏حيثيات الحُكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها ‏وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه وردت شكاوى من أهالي منطقة البساتين للرائد ضابط ‏المباحث في القسم. ‏

وتضررى المُبلغون من بعض تجار المواد المخدرة وأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قاطني أماكن تواجدهم قصدهم ‏لإجراء تحرياته شاهد المتهم المعلوم له جيداً لسبق ضبطه في بعض القضايا يقف على إحدى النواصي يمسك بيده سيجارة ‏مشتعلة استم منها رائحة احتراق مخدر الحشيش. ‏

وتوجه إليه ولمشاهدته حاول التخلي عن السيجارة إلا أنه استخلصها من يده وضبطع وتبين أن تبغها اختلط بفتات مخدر ‏الحشيش وعثر معه على علبة سجائر بها سبعة قطع لمخدر الحشيش كما عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي. ‏

تقرير المعمل الكيماوي 

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المُخدرة المضبوطة مع المُتهم للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون ‏المُخدرات، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية العينة لأحد نواتج أيض الحشيش والمورفين المُدرجين بالجدول ‏الأول من جداول قانون المخدرت.‏

وأشارت المحكمة في حيثيات الحُكم إلى أنها لا تُساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من إحراز المُخدر هذا ‏الإتجار، ذلك أنه لم يُضبط على حالٍ تُنبيء عن إتجاره في المُخدر، إذ لم يُضبط حال تعامله على المُخدر بيعاً أو شراءً. ‏

كما لم يتم ضبط أحد المُتعاملين ولم تضبط ثمة أدوات من تلك المستخدمة في هذه التجارة بما تطمئن معه المحكمة أن المتهم ‏أحرز المُخدر بقصد التعاطي وقد ظاهر ذلك ويسانده ما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينة المأخوذة ‏من المتهم لنواتج أيض الحشيش والمورفين.‏

المصدر: بوابة الوفد