وزير الصحة يتابع آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء ، لمتابعة آخر تطورات العمل بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب الوزير للسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشئون السكان، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول آخر المستجدات في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر بين المجلس القومي للسكان ، وقطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، وكافة الجهات الشريكة،بالإضافة إلى إعداد تقييم بشكل دوري للوقوف على ما تم تحقيقه من أهداف وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير وجه بتكثيف حملات التوعية ، متضمنة رسائل توعوية عن القضية السكانية، يشارك فيها كافة الجهات والهيئات والوزرات المعنية، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية باعتبارها مشروع قومي يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الوصول إلى نتائج واضحة.
وأوضح عبد الغفار، أن الوزير وجه بضرورة عقد لجان تنسيقية متعددة المستويات على المستوى المحلي والمركزي تضم مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف والانشطة التنفيذية ، بما في ذلك الوزارات المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيز سيل التعاون والمشاركة بين كافة الجهات المعنية بالعمل السكانى بالمحافظات.
وأشار عبد الغفار، إلي تطبيق نظام الرقمنة لبرنامج المنتفعات لتنظيم الأسرة بدخول 11 محافظة ضمن المنظومة، بالإضافة إلى تدريب أطقم التمريض علي عدة برامج مختلفة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية.
وأشار عبد الغفار، إلي أن الاجتماع تناول تكثيف أنشطة الرائدات الريفيات، والعمل علي توحيد الرسالة السكانية للمجتمع، وتفعيل دور الرائدات من خلال الخطة التنفيذية لاستراتيجية السكان والأهداف المحددة، لها والمتابعة المستمرة لخطة العمل على المستوى المحلي والمركزي لضمان تنفيذها بشكل مستمر وفعال.
ونوه عبد الغفار، أن وزارة الصحة والسكان تعمل علي توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة في جميع الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي تنظيم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة إجتماع الرقمنة تنميه الأسرة الصحة والسکان تنظیم الأسرة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية المصايد والاستزراع السمكي في مؤتمر المحيطات بنيس
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ملامح الرؤية المصرية لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية المنعقدة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي تستضيفه مدينة نيس الفرنسية.
وشدد الوزير، خلال كلمته، على أهمية المؤتمر في دعم استدامة موارد البحار والمحيطات، مشيرًا إلى مشاركته في منصة حوارية متخصصة بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحرين الأبيض المتوسط والأسود.
خطوات جادة لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن الغذائيوأوضح أن مصر تبنت نهجًا استراتيجيًا وطويل الأمد في إدارة مواردها البحرية، يهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة النظم البيئية البحرية وضمان الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الصمود الوطني.
وأكد أن المصايد تُعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، حيث تمثل مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، كما تساهم في توفير دخل لعدد كبير من سكان المجتمعات الريفية والساحلية.
إدارة مستدامة وتوسيع للمناطق البحرية المحميةوأشار إلى أن الدولة نفذت خطة شاملة لإدارة المصايد الطبيعية، تضمنت تطوير أنظمة للرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة البيئية، ومكافحة الصيد الجائر، بالإضافة إلى توسيع المناطق البحرية المحمية لضمان استدامة المخزونات السمكية وصحة النظام البيئي.
الاستزراع الذكي وتقنيات صديقة للبيئةوفيما يخص الاستزراع السمكي، أكد الوزير أن مصر تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام، عبر تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع ضمن سلاسل القيمة الأوسع.
وأشار إلى عدد من المشروعات الرائدة في هذا المجال، مثل مزرعة غليون ومشروع الفيروز، التي تسهم في تقليص فجوة إنتاج الجمبري والأسماك البحرية.
تعزيز التعاون الدوليوأشاد بالتعاون القائم مع منظمات دولية كمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك، لتطوير استراتيجيات فعالة في مجال الأمان الحيوي وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى بدء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في تطبيق نظام تكويد شامل للمزارع السمكية، بما يضمن تتبع المنتجات من المزرعة إلى المستهلك.
ونوه إلى الدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، إلى جانب التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في خطط التنمية، وتحقيق المرونة الغذائية في مواجهة التغيرات المناخية.
مراكز بحثية متقدمةولفت إلى أهمية مركز الاستزراع السمكي في العامرية كمحور إقليمي للتدريب وتطوير تقنيات الأقفاص البحرية، مشيرًا إلى استخدام مصر لنظام الاستزراع المتعدد التغذية للحد من الأثر البيئي وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، والذي ساهم في إدخال تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه وتخفيف الضغط على الموارد المائية، لا سيما في ظل تراجع نصيب الفرد من المياه العذبة.
رؤية شاملة لاقتصاد أزرق مستدامواختتم وزير الزراعة، كلمته بالتأكيد على أن الإستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي تعكس التزامًا قويًا بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر الابتكار والتعاون الدولي، بما يمهد الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يخدم المواطنين ويحافظ على البيئة في منطقة البحر المتوسط بأسرها.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران