الحلاق: قانون إحداث وزارة الإعلام الجديد يشكل لبنة أساسية لتطوير قطاع الإعلام الوطني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الإعلام بطرس الحلاق أن قانون إحداث وزارة الإعلام لتحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961 يشكل نقطة انطلاقٍ لتطوير قطاع الإعلام الوطني عموماً عبر وضع مرتكزات للتحديث في البنى المؤسساتية الإعلامية الحالية كي تتواءم ومشروع الإصلاح الإداري، وتكون حاضنة فعالة لتحقيق رسالة الوزارة المتمثلة بإنتاج إعلام ملتزم بالهوية الوطنية الجامعة وإعلام محافظ على المفاهيم التربوية والأخلاقية للأسرة والمجتمع.
وأوضح الوزير الحلاق في تصريح لقناة السورية أن القانون الجديد يتيح لمؤسسات القطاع الإعلامي أن تكون عنصراً من عناصر تنويع الدخل الوطني، ومكوناً من مكونات الأنشطة الاقتصادية الوطنية.
وأضاف: على مستوى عمل الوزارة يأتي هذا القانون ليطور عمل جميع مديرياتها واستقدام مهام جديدة لها قياساً بالقانون الصادر في عام 1961، وعلى سبيل المثال شملت بعض مواد القانون تنظيم مهام أغلب المديريات، مثل مديرية الإعلام الإلكتروني كي تكون قادرة على تعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية.
ولفت الحلاق إلى أن القانون الجديد نظم عمليات الإشراف على صناعة الدراما التلفزيونية، كما أتاح المجال للتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص للإنتاج الإعلامي والدرامي والأفلام الوثائقية وغيرها، مؤكداً أن هذا القانون شكل لبنة أساسية لتطوير هذا القطاع الوطني المهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شيمي: انفتاح كامل على الشراكة مع القطاع الخاص في توطين صناعة الغزل والنسيج
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من مجموعة "Global SAE-A" الكورية، الرائدة في صناعة المنسوجات والملابس، لبحث فرص التعاون والشراكة في قطاع الغزل والنسيج.
تم خلال اللقاء استعراض ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، والذي يضم العديد من المصانع الجديدة وفق أعلى المعايير العالمية، وفي مختلف المراحل الصناعية من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، وتحديث البنية التحتية بالكامل، وتوريد وتركيب أحدث خطوط الإنتاج والماكينات من كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مكثفة للعاملين لرفع الكفاءة والإنتاجية، بحضور محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين.
الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة المصانع الجديدة
وأكد المهندس محمد شيمي خلال اللقاء أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحديث وتطوير صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تتبناه الوزارة يشمل تحديث شامل للبنية التحتية وتكنولوجيا الإنتاج، مشيرا إلى أن الوزارة منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص، المحلي والدولي، لإدارة وتشغيل المصانع الجديدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والاستدامة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة معدلات التصدير.
كما أكد أن مشروع التطوير يهدف لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتحقيق التكامل الصناعي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج اعتمادًا على مواردها البشرية والموقع الجغرافي والإمكانات التصنيعية المتطورة.
من جانبهم، قدم ممثلو شركة Global Sae-A الكورية عرضًا حول أنشطة المجموعة، التي تضم شركات في مجالات الملابس الجاهزة، والهندسة والإنشاءات، والورق، والأغذية والمشروبات. وأعرب الوفد عن اهتمامهم بالاستثمار في السوق المصرية واستكشاف الفرص المتاحة في قطاع الغزل والنسيج، مؤكدين إعجابهم بخطة الوزارة الطموحة وانفتاحها على التعاون مع شركاء عالميين.