"الغرفة" تناقش تحديات قطاع السيارات ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة عمان عددا من القضايا والتحديات المتعلقة بقطاع السيارات، وذلك في إطار سعيها لوضع أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز دور اللجنة في دعم هذا القطاع الحيوي. ترأس الاجتماع رياض علي سلطان رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات المهمة التي تشكل منطلقا لعمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، إذ تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التقارير السابقة التي تناولت أبرز التحديات في القطاع، على أن تتم مراجعة هذه النقاط وترتيبها حسب الأولوية لتكون مرجعا لخطط عمل اللجنة.
وتطرق الاجتماع إلى التعمين في وكالات السيارات، مشيرا إلى أن النسب الفعلية قد تكون أعلى من المعلنة، إلا أن الإحصائيات الحالية لا تعكس هذه النسب بدقة نظرا لاحتساب أنشطة أخرى ضمن القطاع، كخدمات التصليح والصيانة، مما يستدعي مراجعة آليات القياس الحالية.
وقال رياض علي سلطان رئيس لجنة السيارات بالغرفة: "يعد قطاع السيارات من القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة السوق والاقتصاد المحلي، ويواجه جملة من التحديات التي تتطلب تنسيقا مستمرا مع الجهات المعنية، وتقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير القطاع، وتحسين كفاءته، وتعزيز قدرته على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رغم تحديات الأزمات العالمية.. الاقتصاد السعودي.. نمو واستدامة وفرص واعدة للاستثمار
البلاد – جدة
توقعت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” في تقريرها الصادر أمس “الثلاثاء”، نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.9% خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعاتها السابقة 3.1% في 2025، و3% لعام 2026 ، مرجعة ذلك إلى حواجز كبيرة تواجه التجارة الدولية.
ورغم تلك التحديات ، يتمتع الاقتصاد السعودي بالقوة والتنوع واحتياطيات مالية قوية، أشادت بها تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
برؤية استشرافية وخطط اقتصادية متكاملة ، تمكنت المملكة من مواجهة المتغيرات العالمية ، فيما تواصل تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والنمو والازدهار، وباتت وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ومركزا إقليميا لكبريات الشركات العالمية ، إلى جانب دورها الرائد في تشكيل اقتصاد المستقبل.
هذه الحقائق أكد عليها مؤخرا ، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم ، بمناسبة تقرير التحديث لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الذي أصدرته “الإحصاء” ، بأن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة.
في هذا السياق ، أكد وزير الاقتصاد إلى أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية ، يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا.
أيضا ما تشهده المملكة من نمو متسارع واستثمارات ضخمة في قطاعات التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه وغيرها من القطاعات الحيوية ، مما يعزز القيمة النوعية لتحولات الاقتصاد السعودي.
زيادة الطلب
أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات انتعاش أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو، وذلك على ضوء زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة. في حين نمت أيضاً طلبيات التصدير الجديدة.
وبحسب المؤشر، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة ، وزيادة درجة التفاؤل في قطاع الأعمال إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسّن ظروف الطلب.
دعاء عيد الأضحى