محافظة الجيزة تزيل تعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تلقت محافظة الجيزة من خلال صفحة الفيس بوك الرسمية عدد من شكاوي المواطنين بشأن تضررهم من وجود تعدي على الأراضي الزراعية بعمل سور وبوابة من الصاج بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع مديرية الزراعة لسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الفور قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
كما تلقت محافظة الجيزة شكوي بشأن قيام أحد الأشخاص باستغلال قطعة أرض فضاء بمنطقة بشتيل بجوار جامع فلفل بحي المنيرة في فرز وتشوين النفايات البلاستيكية بهدف إعادة تدويرها مرة أخرى.
وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة بسرعة رفع تشوينات النفايات والمخلفات البلاستيكية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب قطعة الأرض وذلك لوجودها داخل منطقة سكنية مما يهدد أمن وسلامة العقارات المجاورة للخطر، بالإضافة إلى عدم تنفيذه اشتراطات الحماية المدنية. IMG-20240423-WA0019 IMG-20240423-WA0026 IMG-20240423-WA0023 IMG-20240423-WA0022 IMG-20240423-WA0021 IMG-20240423-WA0020 IMG-20240423-WA0024 IMG-20240423-WA0025
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الجيزة تعديات على الاراضي الزراعية ومدینة منشأة القناطر IMG 20240423
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.