2.3 مليار درهم عقود ومناقصات لـ 30 جهة بملتقى المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة الاقتصاد «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية»، بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزهم بهذه المناقصات، وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وعرض الملتقى عقوداً ومناقصات لأكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية بقيمة أكثر من 2.3 مليار درهم من العقود المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت هذه الجهات بتقديم منصات رقمية استعرضت خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الأعمال الإماراتيين والزوار المشاركين في الملتقى، وتقديم المشورة والدعم لهم، وكذلك التعريف بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إضافة إلى ذلك عقد الملتقى 7 جلسات حوارية متنوعة بمشاركة 26 متحدثاً ومتحدثة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث وفرت الدولة الفرص كافة والممكنات لتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي بات له تأثيره المباشر والفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال معاليه: «تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية حالياً في قطاعات اقتصادية حيوية تدعم جهود الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والمرونة ومنها، التكنولوجيا المالية والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع والرعاية الصحية والنقل الذكي والسياحة والصناعات الإبداعية، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقارب 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وتابع معاليه: «يمثل الملتقى صرحاً وطنياً يجسّد رؤية الإمارات بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من صناعة المستقبل، وتعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث يشهد الملتقى أكبر تجمع للجهات الاتحادية والشركات الوطنية لعرض مناقصات وعقود المشتريات الحكومية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتقديم سُبل الدعم كافة لتحفيزهم على اقتناص هذه العقود خلال الفترة المقبلة».
وأضاف معاليه: «عملت وزارة الاقتصاد على مدار السنوات الثلاث الماضية بصورة متسارعة وجهود متواصلة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، حيث أطلقت العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، ودعم توسعها بالأسواق الخارجية، وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بمقومات وأدوات النجاح والاستمرارية كافة، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وبما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031».
وأوضح معاليه أن من أبرز تلك المبادرات «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذي تم تأسيسه بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاح هذا البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ووصل عدد الأعضاء المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من 5000 عضو، ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة من خلال مشروع «موطن ريادة الأعمال»، وتدشين مبادرة «100 شركة من المستقبل» والتي تستهدف دعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.
وأجرى معالي بن طوق، خلال مشاركته في الملتقى، جولة تفقدية تضمنت الاطلاع على عروض المناقصات والعقود المقدمة من الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، وعقد اجتماع مع مجموعة من شركاء «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
ومن جانبه، قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «يُشكل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التوعية لدى الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات في دفع مسيرة النمو للاقتصاد الوطني، ودعم فرص المشاركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المناقصات الحكومية المتوقع طرحها للعام الحالي، كما يخلق الملتقى منصة مباشرة للتواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين للتعرف على التحديات بين الطرفين والعمل على معالجتها، وكذلك تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية للاستفادة من عروض منتجاتها الخاصة بدعم المشتريات الحكومية».
وتابع: «يعزز الملتقى من مؤشر (دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية) والذي تم إطلاقه من قبل وزراتي (الاقتصاد) و(المالية) في يونيو من العام الماضي، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسبة التي خصصها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه النسبة هي 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية والتي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% من رأس مالها أو أكثر».
ودعا ابن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى، رواد الأعمال الإماراتيين للانضمام إلى «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، والاستفادة من المميزات التي يمنحها، بما يسهم في نمو أعمال شركاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مناقصات المشتريات الحكومية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإمارات وزارة الاقتصاد رواد الأعمال الإماراتیین المشتریات الحکومیة أکثر من بن طوق
إقرأ أيضاً:
“بن غاطي” تطلق “بن غاطي فلير” في دبي بقيمة استثمارية 2.1 مليار درهم خلال حفل إطلاق في العلمين – مصر
أطلقت شركة “بن غاطي”، أحد أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، مشروعها السكني الأحدث “بن غاطي فلير” في دبي، خلال أمسية فاخرة أُقيمت في “نورث سكوير بلازا” بمدينة العلمين الجديدة، في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية، بحضور تجاوز 7500 ضيف من كبار المستثمرين، الشخصيات العامة، الإعلاميين، ونخبة من المعنيين بالقطاعين العقاري والفني.
انطلقت الأمسية بعزف النشيدين الوطنيين لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في بادرة رمزية تعكس عمق الروابط الأخوية والتكامل بين البلدين، تلا ذلك فقرة فنية استثنائية قدّمها قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، أمتع خلالها الحضور بمجموعة من أشهر أعماله، بأسلوبه المرهف وصوته الآسر، ما أضفى على الأمسية أجواءً من السحر والرقي.
كما شارك النجم العالمي تيري كروز في تقديم الحفل، حيث أعرب عن انبهاره بمستوى الحدث والتنظيم، مشيرًا إلى أن ما شهده “يرقى إلى أعلى المعايير العالمية من حيث الإخراج والرؤية”، واصفًا حضوره إلى مصر بهذه المناسبة بـ “التجربة المبهرة”.
وبلغ الترقّب ذروته مع لحظة إطلاق الألعاب النارية التي شكّلت تمهيدًا للإعلان الرسمي عن المشروع، حيث اعتلى رئيس مجلس إدارة “بن غاطي”، المهندس محمد بن غاطي، المسرح، كاشفًا عن تفاصيل مشروع “بن غاطي فلير”، الذي وصفه بأنه بـ “النقلة النوعية” في طريقة التفكير حول المجتمعات السكنية المستقبلية، قائلاً: “مشروع بن غاطي فلير يُعبّر عن رؤية جديدة للحياة المعاصرة… رؤية تُعيد تعريف جودة العيش، وتعكس التزامنا بتقديم تجارب سكنية تتجاوز الشكل إلى المعنى، والتصميم إلى القيمة.”
وأضاف: “اخترنا أن نعلن عن هذا المشروع من مصر، لأننا نؤمن أن السوق المصري ليس مجرد وجهة، بل شريك استراتيجي حقيقي في مستقبل العقار العربي. من هنا، من هذه الأرض الغنية بالتاريخ والفرص، نبدأ فصلاً جديدًا من التوسع الطموح.”
يقع مشروع “بن غاطي فلير” في مثلث قرية جميرا، أحد أكثر المواقع حيوية في قلب دبي، ويتكوّن من برجين سكنيين بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار درهم إماراتي، يضمان 1378 وحدة سكنية، ويتميّز بوجود أول شاطئ رملي اصطناعي في المنطقة، إلى جانب أكثر من 20 مرفقًا ترفيهيًا بمعايير عالمية، تشمل مسابح إنفينيتي، ملاعب رياضية، مضمارًا للجري، صالات متعددة الاستخدامات، ومناطق مخصصة للأطفال والعائلات، ما يجسّد مفهوم الرفاهية المعاصرة في قلب واحدة من أكثر مجتمعات دبي ديناميكية، وعلى بُعد دقائق من نخلة جميرا ومرسى دبي.
وانسجامًا مع الاهتمام المتزايد من المستثمرين المصريين، الذين يُعدّون من أبرز العملاء الدوليين لدى “بن غاطي”، أعلنت الشركة عن استمرار فريق المبيعات على أرض العلمين لمدة خمسة أيام، في فندق ريكسوس بريميوم – العلمين، لتقديم استشارات مخصصة وعروض حصرية وفرص استثمارية مميزة للراغبين في تملك عقاراتهم الخاصة في “بن غاطي فلير”.
واختُتمت الأمسية بمأدبة عشاء فاخرة ومقطوعات موسيقية حيّة، في أجواء تناغمت فيها الفخامة مع الابتكار، مجسّدة فلسفة “بن غاطي” التي تقوم على الدمج بين العمارة الراقية والتجربة الحسية المتكاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تُعد الثانية لشركة “بن غاطي” على الأراضي المصرية، بعد الحدث الاستثنائي الذي نظمته في نوفمبر 2024 بجوار الأهرامات، والذي شهد إطلاق مشروع “بن غاطي سكاي رايز”، أحد أبرز الأبراج السكنية في دبي، ويعكس هذا الحضور المتكرر في مصر التزام “بن غاطي” بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع السوق المصري، وترسيخ مكانتها كعلامة عقارية عربية ذات امتداد دولي ورؤية توسعية طويلة المدى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية