2.3 مليار درهم عقود ومناقصات لـ 30 جهة بملتقى المشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة الاقتصاد «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية»، بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزهم بهذه المناقصات، وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وعرض الملتقى عقوداً ومناقصات لأكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية بقيمة أكثر من 2.3 مليار درهم من العقود المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت هذه الجهات بتقديم منصات رقمية استعرضت خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الأعمال الإماراتيين والزوار المشاركين في الملتقى، وتقديم المشورة والدعم لهم، وكذلك التعريف بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إضافة إلى ذلك عقد الملتقى 7 جلسات حوارية متنوعة بمشاركة 26 متحدثاً ومتحدثة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث وفرت الدولة الفرص كافة والممكنات لتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي بات له تأثيره المباشر والفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال معاليه: «تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية حالياً في قطاعات اقتصادية حيوية تدعم جهود الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والمرونة ومنها، التكنولوجيا المالية والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع والرعاية الصحية والنقل الذكي والسياحة والصناعات الإبداعية، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقارب 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.
وتابع معاليه: «يمثل الملتقى صرحاً وطنياً يجسّد رؤية الإمارات بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من صناعة المستقبل، وتعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث يشهد الملتقى أكبر تجمع للجهات الاتحادية والشركات الوطنية لعرض مناقصات وعقود المشتريات الحكومية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتقديم سُبل الدعم كافة لتحفيزهم على اقتناص هذه العقود خلال الفترة المقبلة».
وأضاف معاليه: «عملت وزارة الاقتصاد على مدار السنوات الثلاث الماضية بصورة متسارعة وجهود متواصلة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، حيث أطلقت العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، ودعم توسعها بالأسواق الخارجية، وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بمقومات وأدوات النجاح والاستمرارية كافة، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وبما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031».
وأوضح معاليه أن من أبرز تلك المبادرات «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذي تم تأسيسه بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاح هذا البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ووصل عدد الأعضاء المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من 5000 عضو، ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة من خلال مشروع «موطن ريادة الأعمال»، وتدشين مبادرة «100 شركة من المستقبل» والتي تستهدف دعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.
وأجرى معالي بن طوق، خلال مشاركته في الملتقى، جولة تفقدية تضمنت الاطلاع على عروض المناقصات والعقود المقدمة من الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، وعقد اجتماع مع مجموعة من شركاء «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
ومن جانبه، قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: «يُشكل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التوعية لدى الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات في دفع مسيرة النمو للاقتصاد الوطني، ودعم فرص المشاركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المناقصات الحكومية المتوقع طرحها للعام الحالي، كما يخلق الملتقى منصة مباشرة للتواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين للتعرف على التحديات بين الطرفين والعمل على معالجتها، وكذلك تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية للاستفادة من عروض منتجاتها الخاصة بدعم المشتريات الحكومية».
وتابع: «يعزز الملتقى من مؤشر (دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية) والذي تم إطلاقه من قبل وزراتي (الاقتصاد) و(المالية) في يونيو من العام الماضي، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسبة التي خصصها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه النسبة هي 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية والتي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% من رأس مالها أو أكثر».
ودعا ابن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى، رواد الأعمال الإماراتيين للانضمام إلى «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، والاستفادة من المميزات التي يمنحها، بما يسهم في نمو أعمال شركاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مناقصات المشتريات الحكومية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإمارات وزارة الاقتصاد رواد الأعمال الإماراتیین المشتریات الحکومیة أکثر من بن طوق
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!