الأغظف يصدر كتابا جديدا حول المسألة الدستورية وتدبير الاختلاف بين الشريعة والقانون
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب بعنوان « المسألة الدستورية وتدبير الاختلاف بين الشريعة والقانون »، للدكتور محمد الأغضف غوتي.
يتناول هذا الكتاب واحدة من أكبر الإشكاليات التي تواجه العقل الإسلامي في العصر الحديث؛ وهي المواءمة بين نصوص الفقه ومقتضيات الواقع في التشريعات القانونية.
الكتاب حسب مؤلفه « لا يزعم تقديم إجابات شافية عن هذه الأسئلة وغيرها، لكنه يسعى لتقديم إجابات غير تقليدية على الأقل يخلص المؤلف إليها من خلال اعتماد نسق منهجي تركيبي يأخذ في الحسبان تنوع مجال البحث وامتداده بين حقول معرفية متعددة، منها ما هو ديني شرعي ومنها ما هو قانوني وضعي وما هو حقوقي كوني ».
يتضمن الكتاب أربعة فصول، فضلاً عن الفصل التمهيدي والخاتمة والملاحق والمراجع والفهرس.
كما يناقش الكتاب الخلاف في موضوع “تدبير الاختلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري”، مشيرا إلى أنه ليس أمرًا جديدًا ولا مرتبطًا بهذه المرحلة التاريخية دون غيرها، بل يجد أثره في التراث الإسلامي منذ فجر الإسلام.
ويستعرض الخلاف المثار حول نموذجين سياسيين متنازعين: نموذج يؤسس السلطة والممارسة السياسية على قيم ومبادئ إنسانية لكي تصير سياسة مقبولة وشرعية؛ ونموذج آخر يرفع شعار البراغماتية، ويجعل من السلطة والسياسة هدفًا ومن القيم والمبادئ وسيلة. ويحاول الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان هذا الاختلاف هو اختلاف تنوّع أم اختلاف تضاد؟ وكيف يمكن تدبيره؟
ويتفرع عن هذا السؤال المحوري أسئلة كثيرة يحاول هذا الكتاب تقديم بعض عناصر الإجابة عنها: فما هي عناصر الاختلاف بين الفقه والتشريع الحديث؟ وهل من سبيل إلى حل هذا “الاشتباك التاريخي” بين الفقه والنصوص الوضعية؟ وما هي الرؤية القادرة على تدبير الخلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري؟ وكيف يمكن تدبير الاختلاف بين الدولة الدينية والدولة المدنية؟ وما هي طبيعة الدولة المدنية التي مرجعها الإسلام؟ وماذا عن مكانة الحريات العامة وحقوق الإنسان في هذه الدولة.
الكتاب سيكون متوفرا في جناح مركز دراسات الوحدة العربية بالمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه في ماي المقبل. كلمات دلالية الدستور الشريعة القانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدستور الشريعة القانون الاختلاف بین بین الفقه
إقرأ أيضاً:
كدواني يؤكد على أهمية ممارسة مواطني المنيا لحقوقهم الدستورية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا على أهمية ممارسة المواطنين، لحقوقهم الدستورية في الإنتخابات البرلمانية، بإعتبارها أحد أهم تجليات المشاركة المجتمعية والإنتماء الوطني، فالإنتخابات تمثل محطة حيوية، تعكس وعي المجتمع وإدراكه لدوره في بناء مؤسسات قوية وشفافة ، وتتيح لكل فرد التعبير عن رأيه بحرية كاملة.
ويؤكد اللواء كدواني في تصريحاته، أن المشاركة الفعّالة في الإستحقاقات الوطنية، تظل نموذجاً يُحتذى به في المسؤولية والإنتماء، وأن كل مواطن لديه فرصة ليكون جزءاً من العملية الديمقراطية ، بما يعكس قيم الإلتزام والانضباط والشفافية، كما وضح اللواء كدواني ، إلى أن الإجراءات التنظيمية داخل اللجان ، تهدف إلى تيسير ممارسة الحقوق الإنتخابية، وضمان بيئة مستقرة وآمنة لجميع المواطنين، بما يضمن سير العملية بسلاسة، ويظهر الصورة الحضارية التي يحرص على تقديمها أبناء المحافظة.
ومضيفا المحافظ ، إن التعبير عن الرأي عبر صناديق الإقتراع ، يشكل جزءاً أساسياً من ممارسة المواطنة ويبرهن على مدى قوة الوعي الوطني ، والتفاعل الإيجابي مع مسيرة البناء المؤسسي ، ويختتم محافظ المنيا بيانه ، بالتأكيد على أن المشاركة الواعية لكل فئات شعب المنيا في الإنتخابات ، تعكس قوة الإنتماء الوطني المجتمع المنياوي ومسؤوليته المجتمعية ، وأن كل صوت يُدلى به يعكس حرص المواطن على ممارسة حقه الدستوري..
وكان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا؛ قد تابع من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 ، داخل الدوائر الخمس بالمحافظة، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الأول من الإقتراع.
وأكد محافظ المنيا، أن العملية الإنتخابية تسير بإنتظام واستقرار داخل جميع المراكز الإنتخابية، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم ، وأشار إلى أن المتابعة تتم لحظة بلحظة ، من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.
وشدد اللواء كدواني ، على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور المحافظة يقتصر على الدعم اللوجستي والإداري ، لضمان سير العملية الإنتخابية في مناخ يتسم بالحياد التام والشفافية الكاملة، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا للإنتخابات، كما أشار المحافظ ، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف بالقرب من مقار الإقتراع للتعامل العاجل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز الفرق الطبية والتمريض بالتعاون مع مديرية الصحة، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية، بما يضمن استمرار عملية التصويت في أجواء آمنة ومستقرة.
ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين ، إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الإقتراع واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مؤكدًا ، أن المشاركة في الإنتخابات واجب وطني يعكس وعي أبناء المحافظة، ويدعم مسيرة الديمقراطية والإستقرار والبناء في الجمهورية الجديدة، يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا ، يبلغ 3 ملايين 60 ألفًا و 503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث تُدار عملية الإقتراع تحت إشراف القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية ، لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟