من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدوائر الخمس بالمحافظة، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الأول من الاقتراع.

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات النواب بالمنياوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحافظ المنيا يقدمون واجب العزاء لأسر ضحايا حادث مستشاري المنيا.. صورتكريم الطلاب ذوي الإعاقة في ختام فعاليات مبادرة «تمكين» بجامعة المنيا

وأكد محافظ المنيا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم. وأشار إلى أن المتابعة تتم لحظة بلحظة من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.

دعم لوجستي 

وشدد اللواء كدواني على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور المحافظة يقتصر على الدعم اللوجستي والإداري لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ يتسم بالحياد التام والشفافية الكاملة، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات.

كما أشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف بالقرب من مقار الاقتراع للتعامل العاجل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز الفرق الطبية والتمريض بالتعاون مع مديرية الصحة، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية، بما يضمن استمرار عملية التصويت في أجواء آمنة ومستقرة.

ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي أبناء المحافظة، ويدعم مسيرة الديمقراطية والاستقرار والبناء في الجمهورية الجديدة.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس بمحافظة المنيا يبلغ 3 ملايين 60 ألفًا و 503 ناخبين، موزعين على 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث تُدار عملية الاقتراع تحت إشراف السادة القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

طباعة شارك محافظ المنيا انتظام العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب مركز السيطرة والتحكم دعم لوجستي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محافظ المنيا انتظام العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب مركز السيطرة والتحكم دعم لوجستي العملیة الانتخابیة محافظ المنیا

إقرأ أيضاً:

جدعون ليفي: هكذا تسير إسرائيل في تنفيذ خطتها لما بعد الحرب على غزة

قال الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي إن تل أبيب لا تفتقر إلى خطة لليوم التالي للحرب في قطاع غزة كما يعتقد كثيرون، بل تمضي، بحسب تقديره، في تنفيذ استراتيجية متدرجة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع داخل القطاع عبر تدمير مقومات الحياة والمجتمع، وصولا إلى خلق ظروف تجعل تهجير السكان أمرا أكثر سهولة في المستقبل.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس تعكس ملامح هذه الخطة، معتبرا أن "إسرائيل تسعى إلى منع قيام أي سلطة أو إدارة قادرة على حكم غزة، وإبقاء القطاع في حالة من التفكك والفوضى وانهيار المؤسسات، بما يخدم في نهاية المطاف مشروع التهجير الذي يقول إنه لم يغب عن أجندة الحكومة الإسرائيلية".

وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:
تملك إسرائيل خطة لما بعد الحرب في غزة، والاعتقاد السائد بأنها تفتقر إلى مثل هذه الخطة هي فكرة خاطئة تمامًا. كنت أتمنى لو أن هذه الخطة لم توجد أساسا.

بعيدًا عن أنظار الرأي العام العالمي والإسرائيلي، يتم حاليا تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية إسرائيل التدريجية.

الآن، بعد أن انتهت الإبادة الجماعية وانتهى تدمير القطاع بشكل شبه كامل، تتقدم إسرائيل بثقة نحو المرحلة التالية من الخطة: تحويل جميع سكان غزة إلى معاقين ومصابين ومرضى وجائعين ومشردين وعاطلين عن العمل بشكل دائم.

وبمجرد أن يتحول سكان غزة إلى كتلة متناثرة بلا مجتمع منظم، ولا خدمات أساسية، ولا مؤسسات حيوية، وبلا قيادة، فإن التفكك الكامل للنسيج الاجتماعي سيسهّل على إسرائيل الانتقال إلى المرحلة التالية التي لم تتخلّ عنها قط، وهي مرحلة التهجير. عندها ستُحل مشكلة غزة نهائيًا. بهذه الطريقة فقط.

تردد صدى هذه الخطة بوضوح الأسبوع الماضي في تصريحات أدلى بها اثنان من مهندسيها ومنفذيها. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن “توجيهاته” تتمثل في توسيع المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل في القطاع من 60 إلى 70 بالمائة.

وكتب وزير الدفاع إسرائيل كاتس على منصة إكس: “لقد تعهدنا بأن لا تحكم حماس غزة مدنيًا أو عسكريًا، وهذا ما سيحدث. كما سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية، كل ذلك في الوقت المناسب، وبالطريقة المناسبة”. بعبارة أخرى، سيُحوّل سكان غزة إلى “قطيع” يسهل تهجيره “في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة”. ففي النهاية، لا بد من الحفاظ على النظام.



“القضاء على نظام حماس” في غزة يخدم أكثر من هدف. بما أن إسرائيل تعارض بشكل قاطع أن تحكم غزة أي جهة فلسطينية – لا السلطة الفلسطينية، ولا أي منظمة دولية، ولا أي جهة أخرى، كما أنها غير مستعدة لحكم القطاع – فقد بات الأمر واضحا: إسرائيل لا تريد لأي طرف أن يحكم غزة. هي تريد مليوني إنسان يعيشون في خيام. هذا الأمر سيسهّل عليها طردهم.

فلسطيني يحمل طفلاً صغيراً وسط مخيم مؤقت في خان يونس جنوب قطاع غزة، مايو/ أيار.
عندما يقول كاتس إن حماس لن تحكم القطاع بشكل مدني، فإنه يدرك جيدًا أنه لا يوجد من يحكم غزة سوى حماس، ولن يكون هناك من يستطيع ذلك على الأقل في المستقبل المنظور. البديل الوحيد لحكم حماس في الوقت الحالي هو الفوضى، وهذه الفوضى تخدم مصلحة إسرائيل وتساعدها على تنفيذ خطتها.

يمكن للدعاية الإسرائيلية أن تستمر بالادعاء أن غزة هي حماس، وأن حماس إرهابية. هذه كذبة بالطبع. ليس كلّ من في غزة ينتمي لحماس، وليس كلّ من ينتمي لحماس إرهابي.

تعلم إسرائيل جيدًا أن عشرات الآلاف من المدرسين والأطباء وضباط الشرطة والمسؤولين الحكوميين الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة حماس ليسوا إرهابيين. تعريفهم على هذا النحو سمح لإسرائيل بقتل الآلاف منهم.

شرطة المرور والمحاسبون والمعلمون ليسوا إرهابيين، ولا يمكن وضعهم على قائمة الموت، وقد كان قتلهم ولا يزال جريمة حرب. كذلك الصحفيون الذين يحملون بطاقات صحفية صادرة عن حماس ليسوا إرهابيين. ربما يروّجون دعايتها، مثلما يروّج العديد من الصحفيين الإسرائيليين للرواية الرسمية، لكنهم ليسوا إرهابيين.

ضربت إسرائيل عصفورين بحجر واحد: منحت الشرعية للقتل العشوائي، وإن كانت شرعية زائفة، وتقدمت خطوة إضافية نحو تنفيذ خطتها الكبرى. لا يمكن لأي مجتمع أن يستمر دون مدرسين وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ومهندسين وموظفين. دون مجتمع فاعل، يسهل طرد سكان غزة إلى شتى بقاع الأرض.

بُثت يوم الخميس الماضي حلقة جديدة من برنامج “تاكر كارلسون شو”، وقد تضمنت مقابلة مدتها ساعتان مع الدكتور نيك ماينارد، وهو جراح بريطاني تلقى تعليمه في جامعة أكسفورد، وتطوع في غزة لمدة 17 عامًا تقريبًا بشكل متقطع. 

تحدث في شهادته على الفظائع التي عايشها في غزة عن جثث مقيدة بالأصفاد، ومراهقين تم إحضارهم لإجراء عمليات جراحية بعد إصابتهم بطلقات نارية في الخصيتين، وأطفال رضع ماتوا جوعًا، وأطفال خدج تُركوا في الحاضنات بناءً على أوامر الجيش الإسرائيلي عند إخلاء المستشفيات، وعُثر عليهم أمواتا بعد بضعة أسابيع.

يجب على كل إسرائيلي، بل على كل إنسان في العالم، أن يشاهد هذه المقابلة. هناك هدف واحد وراء كل هذه الفظائع: تنفيذ “الحل” الإسرائيلي لمشكلة غزة.

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة البريطاني: المغرب أرض الفرص نسعى لمضاعفة المبادلات معه خلال الخمس سنوات المقبلة
  • الشويهدي: عازمون على استكمال عقبات القوانين الانتخابية
  • رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات نهاية العام
  • محافظ المنيا يعقد اجتماعا موسعا مع تجار الجملة تمهيدا لتشغيل سوق بني مزار الحضاري
  • أسماء 20 عاملًا زراعيًا أصيبوا باشتباه تسمم غذائي بعد تناول العنب في المنيا
  • محافظ الشرقية يوجه بإجراء عملية جراحية عاجلة لمواطن بمستشفى أبو كبير
  • «المرور» تحث قائدي المركبات على فحص المكابح
  • جدعون ليفي: هكذا تسير إسرائيل في تنفيذ خطتها لما بعد الحرب على غزة
  • البنجر على مائدتك بانتظام.. ماذا يفعل بمستويات ضغط الدم؟
  • محافظ المنيا: 25 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات المياه والصرف الصحي بـ 5 مراكز