هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص يُعلنان بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع المركز الوطني لتدريب الوسائل الحية والمنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع الوسائل الحية والمنافذ الجمركية أمام المهتمين بالقطاع الخاص بنموذج عقد (التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل)، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة 21.5 عامًا بما في ذلك مدة الإنشاء.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تطوير وتشغيل المركز الوطني لتدريب الوسائل الحية في موقع مركزي بالمملكة، كما يشمل تطوير المنشآت الجديدة والدائمة للوسائل الحية في ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إلى جانب توسعة المنشآت الحالية للوسائل الحية بما فيها ميناء جدة الإسلامي، وتقديم خدمات صيانة المنشآت في تلك المنافذ الـ3، وتشغيل وصيانة المركز الوطني للتدريب مع تقديم خدمات تدريب الوسائل الحية والخدمات الأخرى (الطعام، والمعدات، والرعاية البيطرية، وإقامة الوسائل الحية)، وتقديم خدمات الوسائل الحية في (34) منفذًا بما في ذلك (26) منفذًا قائمًا، إضافة إلى (8) منافذ جديدة من المتوقع تشغيلها على عدة مراحل حتى عام 2030 في جميع أنحاء المملكة.
أخبار قد تهمك الزكاة والضريبة والجمارك تدعو الأفراد إلى إخراج الزكاة “اختياريًا” من خلال خدمة “زكاتي” 11 مارس 2024 - 9:02 مساءً إحباط تهريب أكثر من 49 كجم من الشبو بمنفذ البطحاء 29 يناير 2024 - 10:55 مساءًودعت الهيئة والمركز المستثمرين والمهتمين بمشروع الوسائل الحية والمنافذ الجمركية إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 6 مايو 2024م عند الساعة الـ 3 مساءً بتوقيت المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المركز الوطني للتخصيص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرکز الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماعين لمجلسي المركز الوطني للطب الشرعي والمعهد العالي للقضاء
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير العدل، القاضي بدر العارضة، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعين منفصلين لمجلس إدارة المركز الوطني للطب الشرعي، ومجلس المعهد العالي للقضاء.
وناقش الوزير العارضة، مشروع اللائحة التنفيذية للمركز الوطني للطب الشرعي، وبرنامج الماجستير المهني للأطباء الشرعيين، مع التأكيد على أهمية استمراره في تأهيل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى ملف أجور وتنقلات الأطباء الشرعيين وسبل تطوير الأداء الفني والإداري للمركز.
وأكد وزير العدل خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس المعهد العالي للقضاء، على أهمية الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتأهيلي للمعهد لإعداد كوادر قضائية متميزة.
وتناول الاجتماع، التقرير السنوي للمعهد لعام 2024م، وسير العملية التعليمية للعام الدراسي 2024-2025م، وضرورة التحديث المستمر للمناهج وتوسيع برامج التأهيل والتدريب القضائي.
كما تطرق الاجتماع، الى قضايا الشؤون الطلابية ومقترحات تطوير البيئة التعليمية وآليات القبول والتسجيل.