بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع المركز الوطني لتدريب الوسائل الحية والمنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع الوسائل الحية والمنافذ الجمركية أمام المهتمين بالقطاع الخاص بنموذج عقد (التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل)، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة 21.5 عامًا بما في ذلك مدة الإنشاء.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يهدف إلى تطوير وتشغيل المركز الوطني لتدريب الوسائل الحية في موقع مركزي بالمملكة، كما يشمل تطوير المنشآت الجديدة والدائمة للوسائل الحية في ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إلى جانب توسعة المنشآت الحالية للوسائل الحية بما فيها ميناء جدة الإسلامي، وتقديم خدمات صيانة المنشآت في تلك المنافذ الـ3، وتشغيل وصيانة المركز الوطني للتدريب مع تقديم خدمات تدريب الوسائل الحية والخدمات الأخرى (الطعام، والمعدات، والرعاية البيطرية، وإقامة الوسائل الحية)، وتقديم خدمات الوسائل الحية في (34) منفذًا بما في ذلك (26) منفذًا قائمًا، إضافة إلى (8) منافذ جديدة من المتوقع تشغيلها على عدة مراحل حتى عام 2030 في جميع أنحاء المملكة.
ودعت الهيئة والمركز المستثمرين والمهتمين بمشروع الوسائل الحية والمنافذ الجمركية إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 6 مايو 2024م عند الساعة الـ 3 مساءً بتوقيت المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرکز الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يبحث شكوى الإعلامية مها الصغير
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز شكوى من الإعلامية مها محمد عبد المنعم، الشهيرة بـ”مها الصغير”، تتضرر فيها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها أخبارًا كاذبة وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولأسرتها.
وأوضحت الشكوى أن بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير.
وطالبت الإعلامية في شكواها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية.
وسيقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.