محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي بحي أول طنطا لبدء تطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية لمتابعة الاستعدادات النهائية بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة وحي أول طنطا لتطبيق قانون التصالح وتلقي الطلبات مايو المقبل طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الجولة تابع المحافظ توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية وأكد المحافظ، أن قانون التصالح الجديد صدر لمعالجة كثير من المشكلات في القانون القديم واتاح الفرصة للتصالح وتقنين الأوضاع وتحقيق المصلحة العامة للدولة مع مراعاة حقوق المواطنين.
ووجه المحافظ بسرعه تجهيز مقرات بالوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين وحفظ الملفات وتدريب الموظفين على تلقي طلبات التصالح ولجان لمراجعه استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قبل تسجيلها علي المنظومة طبقة للقانون.
واستمرت الجولة بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز ومدينة طنطا، حيث يتم تطوير المركز التكنولوجي ورفع كفاءته وربطه بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.
الجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد بدء جولاته منذ مارس الماضي لمتابعة الاستعدادات لتطبيق القانون فضلا عن إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استعدادات المركز التكنولوجي محافظ الغربية قانون التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.