محافظ الغربية يتابع إستعدادات المركز التكنولوجي لتطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية لمتابعة الإستعدادات النهائية بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة وحي أول طنطا لتطبيق قانون التصالح وتلقي الطلبات مايو المقبل طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وخلال الجولة تابع المحافظ توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية وأكد المحافظ ، أن قانون التصالح الجديد صدر لمعالجة كثير من المشكلات في القانون القديم واتاح الفرصة للتصالح وتقنين الأوضاع وتحقيق المصلحة العامة للدولة مع مراعاة حقوق المواطنين.
ووجه المحافظ بسرعة تجهيز مقرات بالوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين وحفظ الملفات وتدريب الموظفين على تلقي طلبات التصالح ولجان لمراجعه استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة قبل تسجيلها علي المنظومة طبقة للقانون.
واستمرت الجولة بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز ومدينة طنطا، حيث يتم تطوير المركز التكنولوجي ورفع كفاءته وربطه بالوحدات القروية خلال شبكة واحدة لتقديم كل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات، ضمن خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.
الجدير بالذكر ان محافظ الغربية قد بدء جولاته منذ مارس الماضي لمتابعة الاستعدات لتطبيق القانون فضلا عن إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة الى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز ومدينة طنطا تكليفات رئيس الوزراء بوابة الوفد قانون التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
كتب- نشأت علي:
يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع.
ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي:
أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
فبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل (إذا كان بالفعل تم إرساله في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب).
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك وانتهاء مدة الـ30 يومًا.
وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة ذلك الرأي القانوني.
وأكدت المصادر أنه لا فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم الدستور المادة 123 من الدستور قانون الإيجار القديم مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟