وزارة التخطيط تدمج المعمل المصري لقياس الأثر ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في الهيكل التنظيمي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة-، وذلك بهدف دعم السياسات والتدخلات القائمة على الأدلة، وتحسين نتائج التنمية، حيث يعمل المركز على تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة واستخدام النتائج لاتخاذ قرارات بشأن التوسع في تطبيق المشروعات المختلفة، كما يعمل على بناء ثقافة اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة من خلال بناء قدرات الشركاء على استخدام الأدلة في تصميم وتطبيق البرامج واستخدام البيانات لتيسير إنتاج الأدلة.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ التزام المعهد بمتابعة وتعزيز وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن انضمام المعمل للهيكل التنظيمي لمعهد الحوكمة يؤكد دوره المهم في تقييم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز جهود التنمية للدولة، وكذلك دوره في تقديم دعم شامل بين البحوث والسياسات في سبيل التغيير الاجتماعي الإيجابي.
وأوضح جورج ريتشارد، مدير مجتمع جميل أنه من خلال دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أظهرت الحكومة المصرية التزامها القوي بتعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة لمكافحة الفقر، وكذلك السياسات المتعلقة بالبيئة من خلال "حابي"، مضيفا أنه بالتعاون الوثيق بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نما المعمل المصري لقياس الأثر بسرعة إلى منصة قوية للتأثير بمقياس كبير، مشيرا إلى فخر مؤسسة مجتمع جميل بدعم المبادرة جنبا إلى جنب مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومؤسسة ساويرس، ويونيسيف مصر وكو إمباكت.
وأشارت م. نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إلى أن تأسيس معمل قياس الأثر المصري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يأتي في ظل فرص وتحديات تنموية عديدة تستوجب التسلح بالمعرفة المتمثلة في البحوث التقييمية للتدخلات التنموية العديدة، واستخدامها لمعرفة التدخلات الأكثر فاعلية في تحقيق الأثر المرجو في حياة المواطن المصري من أجل توفير ظروف معيشية لائقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة. لذلك نرى أن الاستثمار في معمل مصر لقياس الأثر فرصة رائدة تتوافق مع أولويات الدولة المصرية في بناء مجتمع مبتكر ومعرفي. نحن في مؤسسة ساويرس فخورين بكوننا جزء من رحلة المعمل المصري لقياس الأثر الذي يساهم في تقديم تقييمات الأثر وتوليد أدلة علمية، تساهم على صناعة القرار وصياغة السياسات العامة ودعم جهود الدولة المصرية في تقديم ظروف معيشية لائقة والاستخدام الأمثل للموارد في تحقيقها.
من جانبه أشار د. أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى قيام الحكومة المصرية بالانطلاق في العديد من المبادرات المهمة للحد من الفقر والتطوير المجتمعي، مما يشير إلى لحظة محورية في مسار البلاد الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا التزام المعمل بتوليد أدلة تجريبية قوية تهدف إلى تحديد النهج الأكثر فعالية لتحقيق نتائج التنمية، موضحا أن دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في هيكل الوزارة يمثل معلمًا رائدًا في هذا الجهد الجماعي.
يشار إلى أنه تم إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر في عام 2022، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (J-PAL MENA) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، وبدعم من الشركاء المؤسسين مثل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجتمع جميل، بالإضافة إلى الدعم الإضافي من يونيسيف مصر، حيث يعد المعمل من أهم المبادرات القائمة تحت مظلة معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، بدعم من كو إمباكت ومجتمع جميل، وتم مؤخرًا إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة -حابي- بدعم من مجتمع جميل، ليصبح الركيزة الرابعة للمعمل المصري لقياس الأثر والمعني بالسياسات المتعلقة بالبيئة والطاقة وتغير المناخ، ويتم العمل مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين كوزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة المستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
المنتدى المصري والمكتب العربي يطلقان أسبوع «الطاقة البديلة»
تحت رعاية وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، انطلقت فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة هذا العام، تحت شعار «من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام».
ويأتي هذا الشعار انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية هذا التوجه، و الحرص على إدارته بأعلى قدر من الكفاءة والقدرة، ليتعاظم مع البرامج التنموية التي تسعى الدولة لتنفيذها، من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن من معطيات التنمية المستدامة.
وعن سبب اختيار هذا الشعار، قال الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة: «وجدنا أنه من المهم أن نكون حريصين كل الحرص على التكامل مع توجهات التحول إلى الطاقة البديلة، انطلاقاً من إيماننا الكامل بأهمية هذا القطاع وتأثيره في كل قطاعات التنمية، وفي ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية، منها الاقتصادية وأخرى جيوسياسية، لذلك كان علينا تعظيم هذا المسار، والتوجه له بكل قوة، سعياً لحشد الجميع للتكاتف من أجل العمل على تعظيم النتائج المخططة».
ومن أهم الأنشطة التي تتضمنها فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للتنمية المستدامة، عقد لقاء حول «سياسات الطاقة البديلة»، بمشاركة خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة، وقيادات شركات توليد وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين والباحثين من الجامعات والمراكز العلمية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ولفيف من الإعلاميين المتخصصين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور عدلي أن جلسات هذا اللقاء الوطني الهام تهدف إلى إلقاء الضوء على السياسات الوطنية التي تساهم في تحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة من ناحية، وترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى، وكذلك التركيز على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتحديات التوجه نحو استخدامها، والحلول المقترحة لتحفيزها، وأهمية ذلك في تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودورها في دعم استراتيجية الطاقة المتكاملة، مع التأكيد على أهمية دور التعليم والبحث العلمي في دعم الطاقة الجديدة والمتجددة.
وكذلك التعرف على الجهود المبذولة نحو تشجيع القطاع الصناعي على التحول إلى استخدامات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، باعتباره من أهم القطاعات التنموية التي تواجه التحدي الأكبر في استخدامات الطاقة، وكذلك يتضمن اللقاء التعرف على فرص الاستثمارات المتاحة في مجالات التحول إلى الطاقات المتجددة. ومن المتوقع أن يختتم اللقاء بطرح عدد من التوصيات، التي تسهم في تحفيز دور المجتمع المدني في زيادة استخدامات الطاقات المتجددة.
الأسبوع الوطني.. والمنتديات المحلية للتنمية المستدامةوفي إطار فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للتنمية المستدامة، أطلقت المنتديات المحلية للتنمية المستدامة في مختلف المحافظات، عدداً من الأنشطة الميدانية واللقاءات الجماهيرية، للتعريف بفرص وتحديات التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، انطلاقاً من دور هذه المنتديات، التي تم إطلاقها بمبادرة من جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وبرعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، لتؤكد على مدى صدق التعاون فيما بين الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال إطلاق «حوار محلي - محلي» على المستوى المحلي، من أجل رفع وعي الأطراف الشريكة، وبناء قدرات المجتمعات المحلية حول إدماج ابعاد الاستدامة في الاستراتيجيات والخطط التنموية.
المبادرة كانت بدايتها في يوليو عام 2012، وبعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ريو +20 تحت عنوان «المستقبل الذي نريد»، واستجابة للحراك الدولي حيث تم الإعلان عن إنشاء المنتدى المصري للتنمية المستدامة لتشجيع وتعبئة الجهود الوطنية والمحلية وترسيخ وتعميق مفهوم الاستدامة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية.
وانطلق المنتدى المصري للتنمية المستدامة بإرادة قوية من مجموعة من الخبراء الوطنيين، الحريصين على مواكبة التوجهات العالمية، للمساهمة في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لبناء الجمهورية الجديدة، وجاءت بالفعل الاستجابة السريعة لعديد من المتطلبات التي خرجت من المبادرات التي قام بها المنتدى. ويعتبر المنتدى هو الكيان المدني الأول الذي حرص، وما زال، على ترسيخ مفاهيم الاستدامة في مختلف مناحي الحياة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات.
وبعد أقل من 3 سنوات من تأسيسه، جاء إطلاق مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، وتُعد المبادرة التي تم إطلاقها عام 2015، بالتنسيق والتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، أول مبادرة وطنية وإقليمية يتم تنفيذها بصفة دورية في مصر والعالم العربي، لتتواكب مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، الذي يوافق الخامس من يونيو في كل عام، وقد حظيت المبادرة، منذ العام الأول، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين بقضايا وملفات التنمية المستدامة.
تهدف مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، التي تجمع العديد من خبراء التنمية المستدامة من مختلف القطاعات، جنباً إلى جنب مع المسؤولين في الأجهزة التنفيذية والمختصين والأكاديميين والإعلاميين، إلى طرح ومناقشة آليات وأدوات تحقيق الاستدامة، ويتم ذلك من خلال حوار يضم الأطراف المعنية ويستهدف القضايا ذات الأولوية على الصعيد الوطني. ويهدف الحوار إلى من طرح التوصيات ورفعها إلى المعنيين من متخذي القرار، بما يسهم في تعزيز قيم الاستدامة.
من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام
وأكد الدكتور عماد عدلي أنه «في هذه الفترة الحرجة، التي يمر بها العالم، أصبح من الضروري أن نسعى جميعاً إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة، لتحقيق التقدم ونشر الوعي في المجالات المختلفة، وتلبية مطالب شعبنا العظيم»،
واختتم: «بعد عشر سنوات على إطلاق مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، لا نملك سوى أن نثمن، بكل إعزاز وتقدير، وبكامل كلمات الشكر والاعتزاز، دور كل من ساهم ودعم وتعاون مع المنتدى في مسيرته خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى زيادة هذا التعاون البناء»
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم