وزارة التخطيط تدمج المعمل المصري لقياس الأثر ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في الهيكل التنظيمي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة-، وذلك بهدف دعم السياسات والتدخلات القائمة على الأدلة، وتحسين نتائج التنمية، حيث يعمل المركز على تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة واستخدام النتائج لاتخاذ قرارات بشأن التوسع في تطبيق المشروعات المختلفة، كما يعمل على بناء ثقافة اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة من خلال بناء قدرات الشركاء على استخدام الأدلة في تصميم وتطبيق البرامج واستخدام البيانات لتيسير إنتاج الأدلة.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ التزام المعهد بمتابعة وتعزيز وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن انضمام المعمل للهيكل التنظيمي لمعهد الحوكمة يؤكد دوره المهم في تقييم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز جهود التنمية للدولة، وكذلك دوره في تقديم دعم شامل بين البحوث والسياسات في سبيل التغيير الاجتماعي الإيجابي.
وأوضح جورج ريتشارد، مدير مجتمع جميل أنه من خلال دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أظهرت الحكومة المصرية التزامها القوي بتعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة لمكافحة الفقر، وكذلك السياسات المتعلقة بالبيئة من خلال "حابي"، مضيفا أنه بالتعاون الوثيق بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نما المعمل المصري لقياس الأثر بسرعة إلى منصة قوية للتأثير بمقياس كبير، مشيرا إلى فخر مؤسسة مجتمع جميل بدعم المبادرة جنبا إلى جنب مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومؤسسة ساويرس، ويونيسيف مصر وكو إمباكت.
وأشارت م. نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إلى أن تأسيس معمل قياس الأثر المصري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يأتي في ظل فرص وتحديات تنموية عديدة تستوجب التسلح بالمعرفة المتمثلة في البحوث التقييمية للتدخلات التنموية العديدة، واستخدامها لمعرفة التدخلات الأكثر فاعلية في تحقيق الأثر المرجو في حياة المواطن المصري من أجل توفير ظروف معيشية لائقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة. لذلك نرى أن الاستثمار في معمل مصر لقياس الأثر فرصة رائدة تتوافق مع أولويات الدولة المصرية في بناء مجتمع مبتكر ومعرفي. نحن في مؤسسة ساويرس فخورين بكوننا جزء من رحلة المعمل المصري لقياس الأثر الذي يساهم في تقديم تقييمات الأثر وتوليد أدلة علمية، تساهم على صناعة القرار وصياغة السياسات العامة ودعم جهود الدولة المصرية في تقديم ظروف معيشية لائقة والاستخدام الأمثل للموارد في تحقيقها.
من جانبه أشار د. أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى قيام الحكومة المصرية بالانطلاق في العديد من المبادرات المهمة للحد من الفقر والتطوير المجتمعي، مما يشير إلى لحظة محورية في مسار البلاد الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا التزام المعمل بتوليد أدلة تجريبية قوية تهدف إلى تحديد النهج الأكثر فعالية لتحقيق نتائج التنمية، موضحا أن دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في هيكل الوزارة يمثل معلمًا رائدًا في هذا الجهد الجماعي.
يشار إلى أنه تم إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر في عام 2022، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (J-PAL MENA) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، وبدعم من الشركاء المؤسسين مثل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجتمع جميل، بالإضافة إلى الدعم الإضافي من يونيسيف مصر، حيث يعد المعمل من أهم المبادرات القائمة تحت مظلة معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، بدعم من كو إمباكت ومجتمع جميل، وتم مؤخرًا إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة -حابي- بدعم من مجتمع جميل، ليصبح الركيزة الرابعة للمعمل المصري لقياس الأثر والمعني بالسياسات المتعلقة بالبيئة والطاقة وتغير المناخ، ويتم العمل مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين كوزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة المستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق