التخطيط تدمج المعمل المصري لقياس الأثر ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد القومي للحوكمة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
وافقت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في الهيكل التنظيمي ل للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة-، وذلك بهدف دعم السياسات والتدخلات القائمة على الأدلة، وتحسين نتائج التنمية، حيث يعمل المركز على تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة واستخدام النتائج لاتخاذ قرارات بشأن التوسع في تطبيق المشروعات المختلفة، كما يعمل على بناء ثقافة اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة من خلال بناء قدرات الشركاء على استخدام الأدلة في تصميم وتطبيق البرامج واستخدام البيانات لتيسير إنتاج الأدلة.
وأكدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ التزام المعهد بمتابعة وتعزيز وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن انضمام المعمل للهيكل التنظيمي لمعهد الحوكمة يؤكد دوره المهم في تقييم السياسات القائمة على الأدلة وتعزيز جهود التنمية للدولة، وكذلك دوره في تقديم دعم شامل بين البحوث والسياسات في سبيل التغيير الاجتماعي الإيجابي.
وأوضح جورج ريتشارد، مدير مجتمع جميل أنه من خلال دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أظهرت الحكومة المصرية التزامها القوي بتعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة لمكافحة الفقر، وكذلك السياسات المتعلقة بالبيئة من خلال "حابي"، مضيفا أنه بالتعاون الوثيق بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نما المعمل المصري لقياس الأثر بسرعة إلى منصة قوية للتأثير بمقياس كبير، مشيرا إلى فخر مؤسسة مجتمع جميل بدعم المبادرة جنبا إلى جنب مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومؤسسة ساويرس، ويونيسيف مصر وكو إمباكت.
وأشارت م. نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إلى أن تأسيس معمل قياس الأثر المصري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يأتي في ظل فرص وتحديات تنموية عديدة تستوجب التسلح بالمعرفة المتمثلة في البحوث التقييمية للتدخلات التنموية العديدة، واستخدامها لمعرفة التدخلات الأكثر فاعلية في تحقيق الأثر المرجو في حياة المواطن المصري من أجل توفير ظروف معيشية لائقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة. لذلك نرى أن الاستثمار في معمل مصر لقياس الأثر فرصة رائدة تتوافق مع أولويات الدولة المصرية في بناء مجتمع مبتكر ومعرفي. نحن في مؤسسة ساويرس فخورين بكوننا جزءا من رحلة المعمل المصري لقياس الأثر الذي يساهم في تقديم تقييمات الأثر وتوليد أدلة علمية، تساهم على صناعة القرار وصياغة السياسات العامة ودعم جهود الدولة المصرية في تقديم ظروف معيشية لائقة والاستخدام الأمثل للموارد في تحقيقها.
من جانبه أشار د. أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى قيام الحكومة المصرية بالانطلاق في العديد من المبادرات المهمة للحد من الفقر والتطوير المجتمعي، مما يشير إلى لحظة محورية في مسار البلاد الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا التزام المعمل بتوليد أدلة تجريبية قوية تهدف إلى تحديد النهج الأكثر فعالية لتحقيق نتائج التنمية، موضحا أن دمج المعمل المصري لقياس الأثر بشكل رسمي في هيكل الوزارة يمثل معلمًا رائدًا في هذا الجهد الجماعي.
يشار إلى أنه تم إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر في عام 2022، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (J-PAL MENA) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، وبدعم من الشركاء المؤسسين مثل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجتمع جميل، بالإضافة إلى الدعم الإضافي من يونيسيف مصر، حيث يعد المعمل من أهم المبادرات القائمة تحت مظلة معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، بدعم من كو إمباكت ومجتمع جميل، وتم مؤخرًا إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة -حابي- بدعم من مجتمع جميل ، ليصبح الركيزة الرابعة للمعمل المصري لقياس الأثر والمعني بالسياسات المتعلقة بالبيئة والطاقة وتغير المناخ، ويتم العمل مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين كوزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الهيكل التنظيمي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة البرامج الحكومية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد ماراثون مناقشة الموازنة هل نشهد استطلاع لقياس مستوى الثقة الشعبية؟
صراحة نيوز – كتب محرر الشؤون المحلية
من غير الواضح لعامة الناس متى وما المعطيات التي يتبعها مركز الدراسات الاستراتيجية وغيره من المراكز المماثلة لإجراء استطلاعات لقياس مستوى الرضى والثقة في الاتجاهات المختلفة إن كانت موسمية أو تفاعلا مع تداعيات تشغل الرأي العام.
تابعنا بصورة واضحة على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل النشطاء مع ماراثون مناقشة النواب لمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦ الذي دفعت به الحكومة الى المجلس التزاما لما نص عليه الدستور الأردني.
الملفت في ردود فعل النشطاء إجماع على عدم رضاهم لتعامل النواب بالاغلب في خطاباتهم مع مشروع القانون لضمان مخرجات تستفيد منها الحكومة او تطوير المشروع بصورة تحقق اهدافا وطنية وكذلك الأمر بخصوص الحكومة بالنسبة لبنود الموازنة غلب عليها النقد الشديد والذي وصل في بعض الأحيان إلى استخدام مفردات تعبر عن الغضب والانزعاج من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بتقديري أن مثل هذا الشأن الوطني الهام من المفترض أن يدفع مراكز الدراسات الاستراتيجية الى اطلاق استطلاع لقياس مستوى الرضى الشعبي سواء بالنسبة لما جرى خلال الماراثون أو القياس بوجه عام بالنسبة لمستوى الثقة بالنسبة السلطات الثلاث التشريعية ( أعيان ونواب) والتنفيذية وكذلك السلطة القضائية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر