هيئة رئاسة مجلس النواب تستهجن الصمت العربي والإسلامي إزاء استمرار المجازر الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا موسعا اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي.
ناقشت الهيئة في الاجتماع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس وبحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، عضو مجلس النواب سلطان السامعي، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المجلس واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
وفي الاجتماع تطرق رئيس مجلس النواب إلى جملة من الإجراءات التي تتطلبها المرحلة الراهنة.. مؤكداً أهمية تحديث وتطوير أداء اللجان الدائمة في المجلس بالاستناد إلى الصلاحيات والمهام المخولة للمجلس في الدستور والقوانين النافذة واللائحة الداخلية للمجلس.
وحث اللجان الدائمة على موافاة المجلس بالتقارير التي تم إنجازها ليتم إدراجها في جدول الأعمال وفقاً لأولوياتها.
من جانبه أشاد عضو المجلس السياسي السامعي، بدور مجلس النواب ومواقفه المشرفة في دعم وإسناد القضايا الوطنية والقومية والإسلامية.. مؤكدا على أهمية دور المجلس في المرحلة المقبلة.
وأكد الاجتماع على مواصلة الجهود وإنجاز المهام المنوطة بعمل المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، ورفع وتيرة الانضباط بنصوص مواد وأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة.
كما أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، على ضرورة تعزيز حضور جلسات المجلس لبلورة القضايا التي يقف عليها المجلس.
ونوهت بأهمية استشعار الجميع للمسئولية تجاه قضايا الوطن والمواطنين بشكل عام ومعاناتهم اليومية في عموم محافظات الجمهورية لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار بالتزامن مع دخول العام العاشر للصمود الوطني في مواجهة المؤامرات التي يحيكها التحالف الأمريكي الغربي ضد أبناء الشعبين اليمني والفلسطيني والتصدي للأعمال الإجرامية الوحشية الصهيونية.
ولفت الاجتماع إلى أنه وبالرغم من جسامة وصلف مجرمي الحرب الصهاينة المتواصل وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الصهاينة على أبناء الشعب الفلسطيني، إلا أن المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لم تلتفت إلى تلك الأعمال ولم تحرك ساكناً تجاه الأفعال الإجرامية التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
واستهجنت الهيئة الصمت العربي والإسلامي إزاء استمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي بكل منظماته والدول العربية والإسلامية إلى مراجعة المواقف والحسابات السلبية والتحرك لوقف الحرب العدوانية ورفع الحصار الخانق عن قطاع غزة، واستشعار المسؤولية بإدخال المواد الغذائية والدوائية وإنقاذ الوضع الكارثي في غزة والمدن الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة رئاسة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية