هالة السعيد: ارتفاع الاستثمارات الكلية إلى 2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 23/2024، واستثمارات فعلية 1.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأوضحت أن ذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وأشارت إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى في عام 25/2026، ليعاود مستواه السابق 17% بفعل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.
السعيد: مستهدفات الخطة على مستوى المتغيرات الاقتصاديّة الكلية تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2%وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مستوى المتغيرات الاقتصاديّة الكلية، تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع لعام 23/2024، وقدره 2.9% على خلفية التأثر الـمباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل معدل النمو المستهدف، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 24/2025، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع في عام 23/2024.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية «التعليم والصحة»؛ هي القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي والـمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة هالة السعيد مجلس النواب الاستثمارات الکلیة تریلیون جنیه عام 23 2024 عام 24 2025 فی عام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف إيرادات بـ 2.63 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتمد مشروع الموازنة 2024/2025 الجديدة والتي سيتم العمل بها أول يوليو المقبل؛ بصورة أساسية على زيادة موارد الخزانة العامة والتي تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات العامة والتي تبلغ 2.63 تريليون جنيه وتمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 488 مليار جنيه بنمو يقدر 22.8% عن العام المالي الجاري حيث سجلت إيراداته العامة نحو 2.142 تريليون جنيه وتمثل 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقا لما تضمنته نسبة الإيردات العامة إلى الناتج المحلي بموازنة العام المالى الجديد ومقارنته بما كان عليه في العام المالي الجاري، سنجد أنها تراجعت بصورة حقيقية تقدر بنحو 2.7% ولكنها من حيث القيمة سنجدها ارتفعت بمقدار أقل من نصف تريليون جنيه علي أساس سنوي.
تعتمد الموازنة الجديدة بصورة أساسية على الإيرادات الضريبية التي تمول الجزء الأكبر من خطة الحكومة حيث تمثل 76.844% من إجمالي الإيرادات العامة هذا العام بما يعني أنها تمثل أكثر من ثلاثة أرباع تلك الإيرادات، لكنها لا تزال في الوقت الحالي تمثل رقما متواضعا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فهي تشكل 11.82% أي أنها أقل من ربع الناتج المحلي بمقدار الضعف أي أقل من "ثُمن" ذلك الناتج وبالتالي لا تتوافق مع المعدلات العالمية.
حسبما كشفته أرقام الموازنة والتي تضمنت استهداف الحكومة زيادة إيرادات الضرائب بأنواعها المختلفة مقدار 491 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري بما تمثل نموا نسبته 32.1%.
وتبلغ مساهمة الضرائب في موازنة العام المالي الجاري إلي الإيرادات العامة نحو 71.42% و 12.92%.
ولعل المتابع لتلك المؤشرات سيجد مساهمة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجعت بمعدل سنوي 1.1% بالرغم من محاولات الحكومة لرفع مستهدفات زيادة الحصيلة الضريبية في مشروع الموازنة الجديدة بمقدار 491 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، لكنها من الناحية الحقيقية تنخفض.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية