تمويلات بـ37 مليار دولار.. وزيرة التعاون الدولي تكشف إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تعمل وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ للمضي قدمًا في دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج لدعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، تقوم على 3 محاور رئيسية، وهي، تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن هناك تكاملا واتساقا بين العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدفع الإصلاحات الهيكلية حيث يجري التنسيق مع مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية الثنائيين في هذا الصدد.
تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر في 17 مارس الماضي، موضحة أن الحزمة الأوروبية تتضمن 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لدعم القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو في شكل منح تنموية، وتمويلات أخرى لدعم الموازنة العامة للدولة يتم الانتهاء منها في الوقت الحالي.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن ما يميز خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، أنها تقوم على ملكية الدولة، كما أنها يتم تنفيذها إلى جانب حزم من برامج الحماية الاجتماعية التي تحمي الفئات الأقل دخلًا المتأثرين بالإجراءات الإصلاحية.
التمويل التنموي الميسر
انتقلت وزيرة التعاون الدولي إلى الحديث عن العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والعلاقة الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومختلف الشركاء والتي تقوم على أسس واضحة من الشفافية والمصداقية والالتزام، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تُقدر بنحو 26 مليار دولار، وأنه خلال السنوات الأربعة الماضية 2020-2023 تم توقيع تمويلات بقيمة 37 مليار دولار مع شركاء التنمية من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأكدت على أهمية التمويلات التنموية الميسرة التي تعد أحد البدائل التمويلية التي تعتمد لها الدول، لكنها تشهد منافسة كبيرة من جانب كافة الدول النامية والناشئة، بسبب ما تتميز بها من طول الأجل، وفترات السماح، والفائدة الميسرة، وهو ما يعكس أن مصر لديها علاقات قوية مبنية على شراكات واضحة لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
المنصة الوطنية «نُوَفِّــي»
كما تطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من البدائل التمويلية المختلفة سواء التمويلات المختلطة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، أو مبادلة الديون، وكذلك المنح التنموية.
نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الرؤية المصرية للمستقبل تقوم على الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص، ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية وقيادة جهود توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي في إطار جهود الدولة لتشجيع تلك الاستثمارات ومن المقرر أن تصدر قريبًا.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوحًا عقدته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اهتمام المؤسسات الدولية بالتعرف على ما تم من خطط وإجراءات للإصلاح الاقتصادي في مصر، والترويج لما نفذته الحكومة من إجراءات، وتسليط الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وسط الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات الإصلاح الاقتصادي استقرار الاقتصاد استثمارات القطاع الخاص إصلاح الاقتصاد الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الاخضر الاقتصاد الكلي وزیرة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیار دولار تقوم على فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة "التنمية" ترعى افتتاح "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض"
صلالة- الرؤية
نظّمت الشركة العُمانية للنطاق العريض، الأحد، بمجمع جاردنز مول بصلالة وبالتعاون مع مشروع جسور، فعالية "ملتقى جسور العمانية للنطاق العريض.. خطوة نحو تمكين ذوي الإعاقة"، وذلك برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
يأتي الهدف من تنظيم الفعالية إلى دعم وتمكين فئة ذوي الإعاقة اقتصاديًا، من خلال إقامة معرض للتعريف بمشاريعهم الريادية في المجالات الفنية والاقتصادية والصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية وغيرها، وتشجيع المجتمع للتعرف على أعمالهم وإبداعاتهم، وفتح المجال أمامهم لتحقيق الاستقلالية المالية والاندماج في السوق المحلي. كما يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن التزام "الشركة العُمانية للنطاق العريض" بمسؤوليتها المجتمعية واستراتيجيتها في دعم الاستثمارات الاجتماعية المستدامة وتعزيز الشراكة مع المجتمع.
وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية راعية حفل الافتتاح، أن هذه الفعالية تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ممثلاً بالشركة العمانية للنطاق العريض في خدمة الفئات المجتمعية ذات الأولوية، وتعزيز الجهود المشتركة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت: "نفخر بهذه المشاركة المجتمعية الهادفة، التي تعكس التزامنا جميعا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في الجانب الاقتصادي، وتمنحهم الفرصة للتعريف بإمكاناتهم ومواهبهم، حيث إن تمكين هذه الفئة جزء لا يتجزأ من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية، والشركة العمانية للنطاق العريض في إطار السعي لبناء مجتمع متكافئ يضمن استدامة الإبداع والتطوير لمهارات كافة أفراده".
من جانبه، أوضح المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض: "نحرص في الشركة على تنفيذ مبادرات نوعية تلامس احتياجات المجتمع، وتُجسد دورنا كشريك في التنمية الوطنية المستدامة، معرض جسور العمانية للنطاق العريض ليس فقط منصة للتعريف أو بيع منتجات هؤلاء المبدعين، بل رسالة واضحة بأن فئة ذوي الإعاقة قادرون على الإنتاج والعطاء متى ما توفرت لهم الفرص والدعم المناسب".
وأكدت أسماء بنت علي البلوشية، مؤسس مشروع "جسور" لتمكين ذوي الإعاقة، أن المشروع ينطلق من إيمان راسخ بقدرات ذوي الإعاقة، وأن الإعاقة لا تُلغي الطاقة، بل تكشف مسارات جديدة للتميّز، مبينة: "في جسور لا نمنح فقط فرصة، بل نعيد تعريف الإمكانات، ونعمل على تمكين فئة ذوي الإعاقة ليكونوا روادًا، صانعي قرار، وشركاء فاعلين في التنمية".
وأوضحت أن المشروع يسير وفق خطة واضحة تتضمن برامج نوعية في التدريب، وريادة الأعمال، والتشغيل، من خلال شراكات وطنية واستثمارية فاعلة، تحت شعار: "خطوة لتمكين ذوي الإعاقة"، كما كشفت عن خطة مستقبلية لتحويل المشروع إلى مؤسسة مستقلة تُعنى بالتمكين المستدام، وتكون منبرًا لصوت ذوي الإعاقة ومظلة للمبادرات المجتمعية المؤمنة بقدراتهم.
وشهدت الفعالية تفاعلًا مميزًا من الزوار، الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، والتي عكست مدى الإبداع والإصرار لدى المشاركين من ذوي الإعاقة، إذ تأتي هذه الفعالية ضمن حزمة من الأنشطة المجتمعية والتوعوية التي تنفذها الشركة العُمانية للنطاق العريض، في محافظة ظفار بالتزامن مع موسم الخريف، تأكيدًا على دورها التنموي والاجتماعي في مختلف محافظات السلطنة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة