أحكام بالحبس في حق مسؤولين بموانئ طنجة وتطوان والمضيق
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحكاما حبسية تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ، في حق تسعة مسؤولين بعدة موانئ.
وشملت الأحكام ضباط كبار للملاحة البحرية تقلدوا مسؤوليات سابقة بموانئ طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء.
وقضت الغرفة في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم بتهمتي تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.
كما أدانت ستة مسؤولين آخرين بعقوبة سنتين حبسا، في حدود سنة نافذة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا، ومحلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابقا، وتاجر في معدات الصيد البحري، ونال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: سنتین حبسا
إقرأ أيضاً:
مستغانم.. سنة سجنا نافذا للمعتدي على الطفل نذير
في تطور سريع ومثير للرأي العام المحلي، تم اليوم الخميس، اعتقال الشخص المتورط في قضية الاعتداء الجسدي الخطير على الطفل نذير، البالغ من العمر 11 سنة، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم حيث صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة سنة.
وتعود وقائع القضية إلى الأسبوع الماضي، حين تعرض التلميذ نذير لاعتداء عنيف أمام باب المتوسطة التي يزاول دراسته بها، من طرف والد أحد زملائه، في حادثة أثارت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لخطورتها، ولأنها وقعت أمام المؤسسة التربوية وفي وضح النهار.
الاعتداء أسفر عن إصابات جسدية استدعت تقديم الرعاية الطبية العاجلة لنذير، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً فورياً في الحادثة، أفضى إلى توقيف الجاني وتقديمه إلى العدالة.
وأكدت عائلة الضحية في تصريحات لوسائل الإعلام أن نذير لا يزال يعاني من آثار نفسية عميقة جراء الحادثة. داعين إلى تعزيز الحماية القانونية للتلاميذ وردع كل أشكال العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة النقاش حول تفشي مظاهر العنف المدرسي والأسري في المجتمع. وضرورة تفعيل الإجراءات الوقائية والتربوية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للتلاميذ.