بنك ناصر الاجتماعي يتيح التمويلات الشخصية لكبري شركات القطاع الخاص بشروط مُيسرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إتاحة التمويلات الشخصية لموظفي كبري شركات القطاع الخاص وموظفي البنوك الأخرى بشروط ميسرة بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويل.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يقدم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات الأفراد وتشمل منتجات التجزئة، القروض الشخصية، قروض السيارات، وجميع أنواع الودائع، وذلك طبقًا لمتطلبات عملائها وطبيعة نشاطهم بهدف تقديم أفضل الخدمات البنكية المتميزة، مشيرة إلى أن البنك يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع الفئات من العملاء.
وأوضحت «القباج» أن مدة سداد التمويلات النقدية تبدأ من سنة وتصل إلى 7 سنوات بشرط تحويل الراتب أو القسط الشهري علي البنك أو السداد النقدي لموظفي البنوك الأخرى، وألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا عند نهاية مدة التمويل، ويكون الحد الأدنى للراتب الشهري 2500 جنيه، والحد الأقصى للتمويل مليون جنيه.
وعن المستندات المطلوبة فهي عبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث، خطاب معتمد من جهة العمل موضح به قيمة الدخل الشهري وتعهد جهة العمل بتحويل قيمة الراتب أو القسط الشهري.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن بنك ناصر الاجتماعي يتطلع إلى إثراء تجربة العملاء وتقديم خدمات وتمويلات لهم من خلال تحديد احتياجات ومتطلبات العملاء الضرورية والتي تتطلب تطوير وتعزيز الخدمات والمنتجات الخاصة به، وذلك بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن التمويلات الشخصية بالبنك تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وهو أكثر أنواع التمويلات إقبالاً من العملاء.
وأضاف "عبدالفضيل" أن البنك يقدم بجانب التمويلات النقدية تمويل شراء السيارات بنفس محددات وضمانات التمويلات النقدية بحد أقصى مليون جنيه بشروط ميسرة، ويتم المنح بالعائد السنوي المعمول به بالبنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک ناصر الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
وخلال اللقاء استمع وزير الاقتصاد الى شكاوي وتطلعات القطاع الخاص ورواد الاعمال والاسر المنتجة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل الصعوبات أمام كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية .
مشيرا الى ان انتظام الوزارة في استقبال المواطنين والقطاع الخاص في اليوم المفتوح يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستماع إلى تطلعات القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجهه، وبحث سبل تفعيل دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات وتحديث القوانين واللوائح لضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية .
كما اكد ان دعم الإنتاج المحلي يأتي في طليعة اهتمام الوزارة بما يسهم في تطوير وتنوع القاعدة الصناعية وإرساء مداميك قوية للاقتصاد الوطني .
يذكر ان وزارة الاقتصاد والصناعة الاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل اسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين .