بنك ناصر الاجتماعي يتيح التمويلات الشخصية لكبري شركات القطاع الخاص بشروط مُيسرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إتاحة التمويلات الشخصية لموظفي كبري شركات القطاع الخاص وموظفي البنوك الأخرى بشروط ميسرة بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويل.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يقدم باقات متنوعة من الخدمات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات الأفراد وتشمل منتجات التجزئة، القروض الشخصية، قروض السيارات، وجميع أنواع الودائع، وذلك طبقًا لمتطلبات عملائها وطبيعة نشاطهم بهدف تقديم أفضل الخدمات البنكية المتميزة، مشيرة إلى أن البنك يستهدف تحقيق الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية لجميع الفئات من العملاء.
وأوضحت «القباج» أن مدة سداد التمويلات النقدية تبدأ من سنة وتصل إلى 7 سنوات بشرط تحويل الراتب أو القسط الشهري علي البنك أو السداد النقدي لموظفي البنوك الأخرى، وألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا عند نهاية مدة التمويل، ويكون الحد الأدنى للراتب الشهري 2500 جنيه، والحد الأقصى للتمويل مليون جنيه.
وعن المستندات المطلوبة فهي عبارة عن صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث، خطاب معتمد من جهة العمل موضح به قيمة الدخل الشهري وتعهد جهة العمل بتحويل قيمة الراتب أو القسط الشهري.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن بنك ناصر الاجتماعي يتطلع إلى إثراء تجربة العملاء وتقديم خدمات وتمويلات لهم من خلال تحديد احتياجات ومتطلبات العملاء الضرورية والتي تتطلب تطوير وتعزيز الخدمات والمنتجات الخاصة به، وذلك بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن التمويلات الشخصية بالبنك تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وهو أكثر أنواع التمويلات إقبالاً من العملاء.
وأضاف "عبدالفضيل" أن البنك يقدم بجانب التمويلات النقدية تمويل شراء السيارات بنفس محددات وضمانات التمويلات النقدية بحد أقصى مليون جنيه بشروط ميسرة، ويتم المنح بالعائد السنوي المعمول به بالبنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک ناصر الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: مصر قطعت خطوات جيدة في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي
قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، إن مصر قطعت شوطًا جيدًا في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وأضاف «جيمبرت»، خلال الجلسة الأولى «إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان «أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية»، أن القطاع الخاص يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى قيام مجموعة البنك الدولي بالعمل مع الحكومة المصرية على إزالة القيود المتعلقة بمشكلات المنافسة مع القطاع الخاص.
تمكين القطاع الخاص في مصروأكد «جيمبرت» على أن تمكين القطاع الخاص في مصر يعزز النمو الاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للمنافسة، منوهة بأنه لا بُدَّ من التركيز على مستويات نمو دخل الفرد في البلدان متوسطة الدخل لأنها لا تتجاوز 4% خلال العام الواحد.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى «إستراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان «أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية».