«المصري للفكر والدراسات»: مصر أكدت رفضها تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد المركز المصري للفكر والدراسات أن الرفض المصري والعربي لعملية التهجير القسري، مستشهدًا بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة مجلس النواب العامة في إجابته على عدد من طلبات الإحاطة 21 نوفمبر ،2023 بأن تهجير مليوني فلسطيني واستقبالهم كلاجئين سيصفي القضية الفلسطينية من مضمونها، فيما تستهدف الدولة المصرية توطين نحو 8 مليون مصري في سيناء حتى 2050 في ظل أعمال التنمية الحدودية التي تم إعلانها من سيناء، وهو ما يقابله محاولات ضغوط دولية اقتصادية وسياسية على الدولة المصرية لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والوقوف ضد تصفية القضية.
وأوضح المركز أنه في المقابل فتحت مصر معبر رفح منذ اليوم الأول لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بجانب استضافة المستشفيات الميدانية وتلقي المصابين في المستشفيات المصرية والأطفال المبتسرين والحاالت الحرجة.
هذا بجانب قيام مصر بتقديم النصيب الأكبر من المساعدات بين 27 دولة قدمت المساعدات للشعب الفلسطيني؛ لتوفيرالإمدادات الالزمة لعدم تخلى الشعب الفلسطيني عن أرضه في ظل حملة التطهير العرقي والعنصري من حصار وتجويع وقتل ترتكبه السلطات الإسرائيلية.
وضوح النية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينيةوأكد المركز وضوح النية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر نقل الصراع إلى دول الجوار، منتهكة كافة الأعراف الدولية، في ظل دعم أمريكي يرفض الحديث عن وقف إطلاق الناروتصريحات إسرائيلية داخلية تحاول زيادة أمد الصراع إما بالإبادة الجماعية لسكان القطاع أو التهجيرالقسري، وهو ما يمكن أن يصل إلى حد التطهير العرقي، والذي يتطلب مواقف أكثر صرامة وعدم التعامل بالمعايير المزدوجة خاصة في القضايا التي تنتهك حقوق اإلنسان التي يتشدق بها الغرب، واتخاذ مجلس الأمن قراًرا لإيقاف الهجرة القسرية وخلق ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، مع التعامل مع جذور المشكلة وهي عدم إقامة دولة فلسطينية وعدم تنفيذ مبدأ حل الدولتين حتى الأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير غزة القضية الفلسطينية المركز المصري للفكر والدراسات القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
إسلام آباد (وكالات)
أخبار ذات صلةتعتزم إسلام آباد السماح مؤقتاً بإدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة لأفغانستان عبر معابرها الحدودية، وفق ما أعلن مسؤولون أمس، في أول إعادة فتح جزئي للحدود منذ الاشتباكات بين البلدين في أكتوبر.
وقال مسؤول حكومي باكستاني لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته: «استجابةً لطلبات رسمية من وكالات الأمم المتحدة، وافقت الحكومة الباكستانية على استثناء إنساني محدود ومحدد للسماح بنقل الحاويات إلى أفغانستان».
وأشار المسؤول إلى أن عمليات التسليم التي ستتم على ثلاث مراحل، تشمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية، بالإضافة إلى إمدادات أساسية أخرى تتعلق بالصحة والتعليم. وأكد مسؤول في الأمم المتحدة من جانبه أن المساعدات ستدخل مجدداً أفغانستان قريباً.
ومع ذلك، صرّح رئيس دائرة المعلومات في مدينة سبين بولداك الأفغانية القريبة من معبر حدودي رئيسي، بأنه «لا يملك أي معلومات بهذا الشأن حتى الآن»، مضيفاً أن «الوصول إلى الحدود مغلق». ولفت المسؤول الباكستاني إلى أن الحدود ستظل مغلقة أمام التجارة، مشيراً إلى أن إعادة فتحها جزئياً أمام المساعدات «مرهونة بشروط».
وتُعدّ باكستان أكبر شريك تجاري لأفغانستان التي لا تملك منفذاً بحرياً، إذ تُزوّدها إسلام آباد بالأرز والأدوية والمواد الخام.