شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال ترفع مذكرة لـ «العشري» بالحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها ورفع مذكرة بها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.
وطرح مجلس إدارة شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة عددًا من المحاور على مائدة الاجتماع، منها مناقشة قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه.
وأدار الاجتماع نيابة عن الدكتور محمد منظور، وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة.
وتناولت المناقشات آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول هذا القرار، مشيرين إلى أنهم مع أي قرارات تُحسن من معيشة العاملين لديهم، حيث أن ذلك سينعكس إيجابيًا على العمل ذاته، ومن ثَمّ تحقيق المصلحة العامة، ولكن الأمر يحتاج مناقشة كافة الآراء والمقترحات مع الجهات المعنية.
وطالبت الشُعبة الحضور بوضع كافة المقترحات اللازمة حول هذا القرار من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع وكذلك ملأ استمارة الاستثناء الخاصة بقرار الحد الأدنى للأجور لرفع مذكرة وافية تشمل كافة التفاصيل إلى رئيس غرفة القاهرة، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الشُعبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور ش عبة الحراسة ونقل الأموال المنشآت الش عبة
إقرأ أيضاً:
الجندي: مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية يشجع على استقطاب استثمارات لتطوير المنظومة
قال النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يأتي متماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية إشراك القطاع الخاص لتطوير كافة المجالات والسماح لهم بتطوير وتحسين البنية التحتية لكثير من القطاعات في إطار تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول أفضل خدمة للمواطنين ، كما أنه يشجع على استقطاب استثمارات ضرورية لتطوير القطاع الصحي في مصر .
حازم الجندي: القمة العربية تأتي في خضم ظروف استثنائية حازم الجندي: دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل استكمالًا لجهودها في الدفاع عن القضية الفلسطينية النائب حازم الجندي: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير القسريوأكد الجندي، في بيان له، أن مشروع القانون يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى والممارسين الصحيين، وتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وذلك من خلال وضع معايير تضمن الجودة والكفاءة ملزمة لإدارة المستشفي والجهة الصحية مما ينعكس بالايجاب على الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، واعطاءه حقه الكامل في الصحة باعتباره جزء أصيل من الدستور المصري الذي ينص على حق الصحة المكفول لكل مواطن.
ولفت أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المنشآت الصحية سيكون له دور كبير في دفع عجلة التطوير وتحسين كافة المستشفيات والتي بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير بكلفة عالية ولن تستطع الحكومة القيام بذلك بمفردها، وذلك لتحملها اعباءا كثيرة تجعلها غير قادرة على التطوير والتحسين في كافة القطاعات بالشكل الذي يطمح إليه المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد سيساهم في تنظيم القطاع الصحي ومنع الفوضى والعشوائية في إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية، فضلا عن توجيه الاستثمارات نحو إنشاء منشآت ذات جودة عالية تتماشى مع احتياجات المجتمع، مما يدفع عجلة الاستثمار في القطاع الصحي، وجذب المستثمرين الذين سيتمكنوا من تطوير المستشفيات بما سينعكس في النهاية على المواطن.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية