الموارد تُشخص التحديات التي يواجهها الملف المائي في العراق
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن الحكومة دفعت بملف المياه ليكون ملفاً سيادياً، مشيرة الى أن الحكومة عززت فريق التفاوض بشأن المياه بشخصيات مهنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال،: إن "الحكومة الحالية دفعت بملف المياه ليكون ملفا سياديا وليس فنيا او دبلوماسيا فحسب، و عززت فريق التفاوض العراقي بشخصيات مهنية لاستحصال الحصص المائية من دول الجوار".
وأضاف، أن" زيارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى دول الجوار وتعاطي وسائل الاعلام مع ملف المياه دفعت ملف التفاوض الى مراحل متقدمة مع دول الجوار"، موضحا أنه" في المستقبل القريب ستكون هنالك خطوات واقعية باتجاه حصص العراق المائية".
وتابع، أن "الوضع المائي في العراق يواجه ثلاثة تحديات أولها: اعتماد العراق بنسبة عالية على المياه الواردة من خارج العراق والتي تشكل 70% من الإيرادات الكلية، والثاني هي التغيرات المناخية التي دفعت بالسنوات الأربع الأخيرة لأن تكون شحيحة مع قلة في هطول الأمطار، والثالث هو تأخر توجه العراق نحو الزراعة الحديثة وأساليب الرأي المتطورة"، منوها الى ان" الإجراءات الحكومية المتخذة أسهمت في تحسين الواقع المائي العراقي".
وواصل شمال، أن" رئيس الوزراء أكد على تطبيق نظام الري الحديث، لتعزيز دعم الزراعة وتقليل الهدر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ورشة لمأموري الضبط القضائي في إب لتعزيز دقة المحاضر وحماية الموارد المائية
الثورة نت/..
نظمّت الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بمحافظة إب، بالتنسيق مع النيابة العامة، اليوم ورشة عمل تدريبية لتعزيز كفاءة مأموري الضبط القضائي في إعداد وتحرير محاضر الضبط وجمع الاستدلالات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة لحماية الموارد المائية.
وهدفت الورشة إلى رفع الأداء القانوني والفني لمأموري الضبط القضائي، وتمكينهم من تنفيذ مهامهم الرقابية بكفاءة، بما يسهم في حماية الموارد المائية من التعديات والمخالفات.
وتناولت الورشة المحاور القانونية والإجرائية لإعداد محاضر الضبط، والضوابط الشكلية والموضوعية، وآليات التنسيق مع الأجهزة القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وخلال الورشة أكد رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالرحمن النزيلي، أهمية التزام مأموري الضبط بالحيادية والدقة ومنها ما يتعلق بحماية الموارد المائية.
وأشار إلى ضرورة استشعار مأموري الضبط للرقابة الإلهية أثناء أداء مهامهم، والحرص على تدوين كل تفاصيل الواقعة بشكل موثق.
فيما أشار مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي، إلى أن الورشة تأتي ضمن خطة الهيئة لرفع قدرات كوادرها، وتمكين مأموري الضبط من أداء مهامهم بكفاءة، والتأكيد على التنسيق المستمر مع الأجهزة القضائية لتحقيق الردع العام والخاص للمخالفين.
بدورهم أكد وكلاء نيابات يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو، والسبرة القاضي عصام البخيتي، وعضو نيابة يريم القاضي عبده الحيظاني، أن مأموري الضبط يمثلون حلقة وصل بين المخالفة والإجراء القضائي.
وأوضحوا أن التدريب على إعداد المحاضر وفق الأسس القانونية، يعزز من دقة التوصيف وجودة الإجراءات القضائية، ويعكس حماية الموارد المائية كثروة وطنية استراتيجية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها توحيد إجراءات إعداد المحاضر، واستمرار التدريب الدوري، وتحسين التنسيق القضائي، وتعزيز التوعية القانونية للمواطنين، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، والحد من الحفر العشوائي، مع توثيق الوقائع بدقة لضمان قوة الأدلة وحماية الموارد المائية، بما يعكس الإلتزام بسيادة القانون وحفظ حقوق الدولة والمجتمع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا