النيابة العامة تكشف تفاصيل مقتل أب وأطفاله الستة في المنيا
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
في خطوة تعكس التزام النيابة العامة بتطوير أدواتها المهنية وإرساء مبادئ العدالة، نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يوثق مرافعتها في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها محافظة المنيا خلال العام الحالي، وهي القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات مركز ديرمواس، والمتعلقة بمقتل ستة أطفال ووالدهم في واقعة مأساوية هزت الرأي العام.
الفيديو الذي نشرته النيابة العامة جاء ضمن إطار تنفيذ استراتيجيتها الحديثة للتدريب العملي لأعضاء النيابة، والتي تهدف إلى تطوير الأداء القضائي من خلال عرض نماذج حقيقية من المرافعات أمام المحاكم.
وأوضحت النيابة أن هذه المرافعة أعدت بإشراف مباشر من إدارة التفتيش القضائي لتكون نموذجا يحتذى به في كيفية بناء المرافعة القضائية وتقديمها أمام القضاء بأسلوب يعكس المهنية والدقة القانونية.
أكدت النيابة العامة من خلال هذا العرض أن المرافعة ليست مجرد إجراء شكلي داخل قاعات المحاكم، بل هي أداة جوهرية لتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة أمام المحكمة والمجتمع.
وأشارت إلى أن الهدف من نشر المرافعة هو إبراز الجهود التي تبذلها أجهزة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة، وتوضيح كيف تسير الإجراءات داخل أروقة النيابة بدءا من جمع الأدلة وحتى عرضها في ساحة القضاء.
مرافعة النيابة تكشف منهج العدالة في القضية
تضمن الفيديو تفاصيل دقيقة حول كيفية تناول النيابة العامة لملف الجريمة، بدءا من التحقيقات الأولية وجمع الأدلة المادية وتحليلها، مرورا بسماع أقوال المتهمين وتفنيد رواياتهم، وصولا إلى بناء تصور متكامل للحادثة، وأبرزت المرافعة الدور المحوري الذي يلعبه وكلاء النيابة في تحقيق العدالة، وكيفية استنادهم إلى الوقائع الثابتة والأدلة القاطعة دون مجاملة أو انحياز.
وتناولت المرافعة أيضا أهمية احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة كاملة، وحرص النيابة على أن تكون المرافعات نموذجا للانضباط القانوني والالتزام بالقيم المهنية، حيث أكدت أن العدالة لا تتحقق فقط بإدانة الجاني، بل كذلك بضمان سير الإجراءات بشكل نزيه وعادل يحترم حقوق جميع الأطراف.
وأشارت النيابة إلى أن هذه التجربة تأتي في إطار تطوير منظومة العمل القضائي عبر تدريب عملي يهدف إلى صقل مهارات أعضاء النيابة العامة في إعداد المرافعات، والارتقاء بأساليب العرض القانوني بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما تسعى النيابة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في الاطلاع على الجهود المبذولة في كشف الحقائق وإقرار العدالة.
وفي سياق متصل، أكدت إدارة التفتيش القضائي المشرفة على إعداد المرافعة أن اختيار هذه القضية تحديدا جاء نظرا لما تحمله من طابع إنساني مؤلم وأبعاد اجتماعية خطيرة، إذ إن الجريمة لم تقتصر على مقتل أب فحسب، بل امتدت لتشمل ستة من أطفاله، ما جعلها من أبرز القضايا التي تعكس حجم المسؤولية التي تتحملها النيابة العامة في مواجهة الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع بأسره.
كما أوضحت النيابة أن الهدف من نشر المرافعة ليس فقط التدريب، بل أيضا ترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة وإظهار الجهود الحقيقية التي تبذلها الدولة لحماية المواطنين وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.
ولفتت إلى أن نشر مثل هذه النماذج من المرافعات يسهم في رفع الوعي القانوني لدى الجمهور، ويتيح لهم فهم طبيعة عمل النيابة ودورها المحوري في منظومة العدالة الجنائية.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تنفيذ برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة كوادرها القانونية، وضمان استمرار تطوير العمل القضائي بما يواكب متطلبات العصر ويحافظ على هيبة القانون ويصون حقوق المجتمع والمواطنين.
بهذا التحرك، تثبت النيابة العامة مرة أخرى أنها تسير على نهج مؤسسي واضح يعتمد على المهنية والشفافية، ويؤكد أن العدالة في مصر ليست مجرد شعارات، بل ممارسة حقيقية مدعومة بالعلم والخبرة والعمل الميداني الدؤوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة مقتل أسرة المنيا ديرمواس الجنايات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع
أحالت محكمة جنايات المنيا، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، إلى فضيلة المفتي، وهو الحكم الذي تجلت خلاله معنى العدالة الناجزة، حيث صدر القرار في ثاني جلسات المحاكمة.
ظهرت المتهمة تحمل بين يديها طفلها الصغير، ورغم مشاعر الغضب التي سيطرت على الجميع تجاه المتهمة، إلا أن الطفل نال من العاطفة الكثير، حزنا على مصيره بعد أن تورطت والدته التي تواجه الإعدام، في قتل والده واشقاءه غدرا.
تساءل الكثير عن مصير الطفل بعد قرار المحكمة، بإحالة والدته للمفتي، وكيفية رعايته خلال تلك الفترة التي تسبق تنفيذ الحكم وبعدها.
قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أجاب على تلك التساؤلات، حيث ذكرت المادة 19 من القانون، أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة 20: طفل السجينة يبقى معها حتى سن أربع سنوات
ونصت المادة 20 من القانون، على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
قانون الطفل أيضا نص على كيفية رعاية أطفال السجينات، حيث نصت المادة (31) مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره.
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة