عقدة ديالى.. 3 اسباب وراء اقصر مدة جلوس على كرسي الحكم في تاريخ العراق
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
وُصِف تولي عضو مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي منصب محافظ ديالى لتصريف الاعمال امس الخميس، لمدة دقائق فقط، ثم تخويله مباشرة نائبه بإدارة المحافظة 15 يوما، بانها اقصر مدة لتبوء كرسي الحكم والتخلي عنه بشكل ارادي ولو بشكل مؤقت فيما طرح محللون 3 اسباب وراء قرار التميمي.
المحلل السياسي عدنان محمد قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)ان "قرار مجلس شورى الدولة بعودة محافظ ديالى السابق عضو مجلسها الحالي مثنى التميمي الى إدارة المحافظة وفق مبدأ تصريف الاعمال لايزال موضع جدل قانوني في ظل تقديم عدد من أعضاء مجلس ديالى طعن يوم امس".
وأضاف، انه "لا يمكن البت في المسار القانوني ولكن عقدة ديالى ستكون دافعا في اجراء متغيرات في القوانين من اجل تفادي تكرار هذه الإشكالية"، مؤكدا بان "عدم مضي مثنى التميمي في كرسي الحكم والتخلي الطوعي عنه بعد دقائق يعكس رغبته في ان يكون حاضرا بشكل دائم في مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة كونه لايزال مرشحا لمنصب المحافظ".
اما ابراهيم علي محلل سياسي فقد اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "التميمي أراد من قرار تخويل نائبه إدارة ديالى لمدة 15 يوما هو التأكيد بانه لايزال لاعبا قويا في ديالى خاصة مع شراسة التنافس مع قوى اخرى بعضها من الاطار التنسيقي الذي تشكل بدر ابرز اعمدته".
واضاف، ان "بدر لن تتخلى عن منصب محافظ ديالى وسعى مرشحها مثنى التميمي 4 مرات للمضي بها لكن الجلسات اخفقت في الوصول الى نتائج".
اما اسماعيل هادي محلل سياسي فقد اوضح في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "قرار التميمي بتخويل نائبه ياتي من اجل تفادي اشكالية ان تتطور الاحداث في بعقوبة وتدفع الى مظاهرات كما ان راي رئاسة الوزراء وهي المعنية الاول بالامر لايزال ضبابي في عودته خاصة وان اخر راي من قبل الامانة العامة اشار الى انه لايجوز الجمع بين منصب المحافظ وعضوية المجلس وهذا ما اكدت لجنة برلمانية".
واضاف، ان "وضع ديالى يزداد تعقيدا في ظل ارتفاع سقوف مطاليب اغلب القوى ومطالبتها بان يكون منصب المحافظ من حصتها".
وكان محافظ ديالى السابق وعضو مجلس المحافظة حاليا، مثنى التميمي، قد باشر بمهام محافظ ديالى امس الخميس لتسيير أمور المحافظة، قبل ان يمنح نفسه إجازة 15 يومًا بشكل مباشر وتكليف نائبه بمهام إدارة المحافظة، وسط استمرار غموض مدى قانونية إمكانية ان يتولى منصب محافظ ديالى في الوقت الذي هو عضو في مجلس محافظتها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مثنى التمیمی بغداد الیوم محافظ دیالى
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:سنصنع الذهب ونصدره للخارج
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد ستسهم في تنويع الدخل والتحول من الاستهلاك إلى الانتاج والتصدير.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “مدينة الذهب العالمية في بغداد تعد منصة تنموية لتعظيم القيمة وتحريك الاقتصاد، اذ يمثل مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد نقلة نوعية في رؤية العراق الاقتصادية”، مبيناً أن “المشروع لا يقتصر على البُعدين الجمالي أو التجاري، بل يُعد محركًا تنمويًا استراتيجيًا في إطار توجه وطني أشتمل لتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع العراق في سلاسل القيمة الإقليمية، لاسيما في الصناعات الحرفية عالية الربحية”.واوضح، أن “المجلس الوزاري للاقتصاد أقر مؤخرًا المشروع، بوصفه مبادرة تهدف إلى تحويل العاصمة بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستندًا إلى ما يمتلكه العراق من موقع جغرافي محوري، وإرث تاريخي غني في الصناعات اليدوية والمعادن الثمينة”.واضاف، أن “المدينة ستضيف مصانع صياغة، ومشاغل إنتاج متطورة، ومراكز تسويق وتدريب مهني، إضافة إلى مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمعادن الثمينة وضمان جودتها، ما يسهم في تنظيم السوق، وحوكمة التبادل التجاري، وحماية الثروة الوطنية من التهريب وفقدان القيمة”.وكشف أنه “ومن المتوقع أن يُقام المشروع في العاصمة بغداد، في نطاق قريب من مراكز النشاط التجاري والصناعي، بما يضمن الربط اللوجستي الفعال وخدمة الاستثمار والتوزيع المحلي والإقليمي، كما ويمثل المشروع فرصة نوعية لتشغيل آلاف الشباب العراقيين، خاصة الحرفيين المهرة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة في قطاع واعد”.وتابع، أن “المشروع سيتيح للعراق التحول من مجرد سوق استهلاك للذهب إلى مركز إنتاج وتصدير ذي قيمة مضافة، إلى جانب ذلك، يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، عبر استثمار الإمكانات الكامنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي والثقافي، المرتبطين بجذور حضارية عميقة”.وأشار إلى أن “مشروع مدينة الذهب العالمية يعد في سياق رؤية الحكومة العراقية وبرنامجها الاقتصادي، لتنشيط القطاع الخاص وتحفيز التصنيع المحلي وتكامل الاقتصاد العراقي مع بيئته الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويولّد مصادر دخل جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والحِرفة”.