شركة فوسفات مغربية تجمع ملياري دولار للتحول الأخضر
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قالت مجموعة "أو سي بي" (OCP) المغربية الحكومية لإنتاج الفوسفات والأسمدة اليوم الجمعة إنها جمعت ملياري دولار من طرح سندات دولية على شريحتين لتمويل خطتها للتحول الأخضر.
وأخبرت الشركة رويترز عبر البريد الإلكتروني أن السندات مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار و750 مليون دولار لأجل عشر سنوات و30 سنة بمعدل فائدة 6.
وأشارت الشركة إلى أن طلبات الاكتتاب بلغت 6.2 مليارات دولار؛ أي غطت قيمة الطرح 3.1 مرات.
ورتبت بنوك "سيتي" و"جيه بي مورغان" و"بي إن بي باريبا" عملية الطرح التي قالت الشركة المملوكة للدولة إنها ستساعدها على تنفيذ خطتها الاستثمارية البالغ قيمتها 13 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2027.
وتشمل الخطة زيادة إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن من 15 مليون طن حاليا والتحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2027.
وتعتزم الشركة أيضا إنتاج مليون طن من الأمونيا في غضون 3 سنوات لتقليل الاعتماد على الواردات، كما تستثمر في محطات تحلية المياه.
وتبقى وكالة موديز تصنيفها للشركة عند "بي إيه إيه 3" منذ عام 2023، بينما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المغرب عن مشروع مشترك مع أستراليا لتطوير الطاقة الخضراء، يهدف إلى توفير الهيدروجين الأخضر. والأمونيا والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية.
وقالت مجموعة مجموعة "أو سي بي" -حينها- إن المشروع مشترك مع شركة "فورتيسكيو إينرجي" (Fortescue Energy) الأسترالية بهدف تطوير الطاقة الخضراء في المغرب.
وتشمل الشراكة التطوير المحتمل لتجهيزات التصنيع ومركزا للبحث والتطوير للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة التي تعرف نموّا سريعا بالمغرب.
كما تشمل مخططا لـ4 مشاريع رئيسية في المغرب:
وتهدف الشراكة أيضا إلى توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لاستخدامهما على حد سواء كمصدر للطاقة الخضراء وفي تصنيع الأسمدة المحايدة من الكربون لتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع الفلاحين عبر العالم.
والهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود ناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي من مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
من جهتها قالت فورتسكو -رابع أكبر شركة في العالم لتعدين خام الحديد في العالم- إن "هدف الشركاء هو توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا لاستخدامهما مصدرا للطاقة الخضراء وفي تصنيع أسمدة محايدة كربونيا وأخرى ذات خصائص معينة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.