محامية توضح ماحدث مع حليمة بولند:تعرف عليها بنية الزواج ثم تحول لـ مبتز..فيديو
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
خاص
كشفت مريم البحر محامية حليمة بولند تفاصيل ما حدث مع موكلتها، بعد صدور حكم يقضي بحبسها لمدة عامين، مع غرامة ألفي دينار كويتي بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وشاركت مريم مقاطع فيديو أوضحت فيها أن الحكم صدر بعد مرور عام تقريباً من بدء القضية،كما أكدت أن المُدعي، الذي تقدم بشكوى ضد موكلتها، عبر صور وفيديوهات، قد نال الحكم نفسه الذي صدر ضد حليمة، وهو الحبس والتنفيذ مع الغرامة 2000 دينار كويتي.
وأشارت إلى أن حليمة لم تكن تعرف المُدّعي في البداية، لكنه تعرف عليها بنيّة الزواج، وتواصل معها من خلال الواتساب، لافتة إلى أنه أرسل صوره الخاصة مع عبارات الحب والغزل، فكان هناك حديث وتبادل للصور بين الطرفين.
كما أكدت عدم وجود أي مقاطع فيديو أو صور تم نشرها بموافقة بولند، بل تم التحصّل عليها من قبل المُدّعي بطريقة غير قانونية، مبينة أنه خلال فترة تعارفهما، استطاع الاستيلاء على هاتف بولند الخاص، ليحصل على مقاطع وصور خاصة بها.
وأضافت ” أنه بعد مرور شهرين من العلاقة الموعودة بالزواج، وبسبب التحكم والغيرة الزائدة من قبل المُدّعي، تحول إلى مهووس ومطارد لبولند، من خلال التهديد والملاحقة والابتزاز.
وتابعت أنه بعد كل المشاكل التي سببها لها هذا الشخص، اكتشفت بولند أنه غير مناسب لأن يكون زوجها، ما دفعه للانتقام منها من خلال لجوئه إلى التهديد.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/04/ssstwitter.com_1714136354823.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت حليمة بولند مريم البحر
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تنظم تشغيل الأطفال وتحدد التزامات أصحاب الأعمال تجاههم، حيث حرص المشرع من خلال مواده المختلفة على حماية الطفل من أي استغلال أو مخاطر مهنية قد تؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو تعوقه عن مواصلة تعليمه، كما ألزم أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات محددة تضمن بيئة عمل آمنة ومناسبة لسنهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
وبحسب المادة (٦٦) من قانون العمل، على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.
٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وطبقا للمادة (٦٣)، يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
ووفقا للمادة (٦٤)، يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
وبحسب المادة (٤٠) من قانون العمل: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
٢- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.