RT Arabic:
2025-12-13@20:52:31 GMT

الإفراج عن أشهر "قاتلة" في بريطانيا

تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT

الإفراج عن أشهر 'قاتلة' في بريطانيا

أفادت الصحافة البريطانية بأن إحدى أشهر القاتلات في البلاد عادت إلى الشوارع، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عنها في مارس الماضي.

إقرأ المزيد مصر.. النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة ومفاجآت مدوية عن جريمة قتل "صغير شبرا" وسرقة أعضائه

كانت سارة ديفي "الشريرة" تبلغ من العمر 14 عاما فقط عندما قتلت جدتها ليلي ليلي (71 عاما)، بعد دعوتها إلى منزلها في مانشستر الكبرى لتناول كوب من الشاي، حيث قامت جنبا إلى جنب مع صديقتها ليزا هيلي البالغة من العمر 15 عاما، بتعذيب ليلي الوحيدة قبل حشر جسدها في سلة المهملات وإلقائه في القناة.

وقامتا برش الجدة بالشامبو قبل أن تقطعا ساقيها بالسكين، ثم خنقتها سارة بكمامة شديدة لدرجة أن أسنان المرأة المسنة الصناعية سقطت في حلقها، ثم أجرتا مئات المكالمات من خطها الأرضي ورشتا أموال معاشها التقاعدي على رقائق البطاطس والشوكولاتة.

سارة، وهي الآن في أواخر الثلاثينيات من عمرها، سُجنت للأبد في عام 1999 فيما وصفه القاضي بـ "جريمة قتل شريرة لا توصف" حيث حكم عليها بالسجن مدى الحياة لأجل غير مسمى، لكن تم إطلاق سراح القاتلة من السجن في 25 مارس بعد قرار اتخذه مجلس الإفراج المشروط.

ومع ذلك، فإن هذا ليس طعمها الأول للحرية، حيث تم إطلاق سراحها لأول مرة في مارس 2013، وكان عمرها آنذاك 29 عاما، حيث جرى إطلاق سراحها من سجن أسكام جرانج للنساء بالقرب من يورك، وتم نقلها إلى شقة في كرومبسال، على بعد أربعة أميال فقط من مكان القتل.

وفي ذلك الوقت، قال النائب غراهام سترينغر، الذي تغطي دائرته الانتخابية منطقة كرومبسال، إنه لم يكن ينبغي السماح لديفي بالعودة إلى المنطقة.

وأضاف لصحيفة "مانشستر إيفيننع نيوز": "يبدو لي أنه أمر غير حساس للغاية السماح لها بالعيش بالقرب من المكان الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة السيئة السمعة، وربما تكون قادرة على الاتصال بأسرة الضحية وأصدقائها وجيرانها.. لم يكن ينبغي السماح لها بالعيش في مانشستر الكبرى، ناهيك عن بضعة أميال فقط، أعتقد أن هذا أمر مروع".،

ونشرت سارة صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لخروجها مع أصدقائها ولكن مع انتهاكها لشروط الإفراج بشكل متكرر، تم استدعاؤها سبع مرات، كما تم رفض محاولتها الأخيرة للإفراج عنها قبل شهر مارس، حيث أظهرت الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة "الميرور" أن رؤساء الإفراج المشروط منعوا محاولتها بعد العثور على مسكن الألم الأفيوني في نظامها.

وخلف القضبان، ورد أن الصور أظهرت القاتلة وهي تضع مكياجا ثقيلاً وترتدي ملابس ساحرة، حتى أن النزلاء أطلقوا عليها لقب "سارة المخيفة"، وقالوا إنها أصبحت أكثر السجينات رعبا في السجن بعد إطلاق سراح تريسي أندروز، قاتلة "غضب الطريق".

ولكن وفقا لمجلس الإفراج المشروط، يُقال إن سارة قد حققت "تقدما"، حسب تقارير "MailOnline".

وأشاروا إلى أن الأدلة المقدمة خلال جلسة الاستماع أظهرت أنها شاركت في برامج لمعالجة مشاعرها والحفاظ على علاقات صحية.

ويقال إنها قامت أيضا بعمل فردي مع مشرف السجن، ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة، بما في ذلك الطبيب النفسي بالسجن، بإطلاق سراحها.

وبحسب ما ورد، قال متحدث باسم البرنامج: "تعمل السيدة ديفي أيضا مع خدمة تساعد أولئك الذين يعانون من جوانب صعبة في شخصيتهم وسيستمر هذا في المجتمع".


وقال متحدث باسم وزارة العدل لصحيفة "الميرور": "ستخضع سارة ديفي للرقابة الدقيقة بقية حياتها ويمكن استدعاؤها إلى السجن إذا انتهكت الشروط الصارمة لإطلاق سراحها".

المصدر: "الميرور"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: تويتر جرائم جرائم ضد الانسانية غوغل Google فيسبوك facebook إطلاق سراحها

إقرأ أيضاً:

تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.

وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.

وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.

كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.

وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.

اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية

استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل

خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»

مقالات مشابهة

  • مدفأة قاتلة في البيوت الأردنية: 9 وفيات وتحذير عاجل من الأمن العام
  • تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
  • تونس.. السجن 12 عاماً لرئيسة الحزب الحر الدستوري «عبير موسي»
  • عاجل | شخص حياة والدته بطعنة قاتلة داخل كافيه شهير بمدينة نصر
  • السجن 15 عاما لكريم خان.. القضاء الروسي يصدر أحكاما بحق المدعي العام للجنائية الدولية وقضاتها
  • محاكمة نادرة في باكستان.. السجن 14 عاما لرئيس المخابرات السابق
  • السجن 14 عاما لرئيس الاستخبارات الباكستاني السابق
  • السجن 15 عاما لشاب بتهمة التعدى على طالبة بقنا
  • احتيال إلكتروني يحرر سجيناً في بريطانيا
  • مراهقة بريطانية تستنجد بالمارة لحمايتها من اعتداء جنسي.. ولا أحد يستجب