الإطار: ليس لنا “علاقة”بتأخير حسم منصب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أبريل 2024 - 8:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علّق النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، السبت، على منصب اختيار رئيس البرلمان وسبب تأخيره، فيما أكد ان الكتل السياسية السنية مسؤولية عدم حسم ملف رئيس البرلمان الجديد. وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه “حتى الان لا يوجد اتفاق سياسي بين الكتل السنية على حسم موضوع رئيس البرلمان الجديد”، لافتاً إلى أن “البيت السني هو من يتحمل مسؤولية تأخر حسم اختيار بديل الحلبوسي“.
وأشار الى أن “بعض الشخصيات السنية والشيعية رفضت مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن إضافة مرشحين جدد لمنصب رئيس البرلمان”.وأضاف الحمامي، إن “الكتل الشيعية ابلغت انها ستصوت للشخصية التي تتفق عليها نظيرتها السنية لمنصب رئيس مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “بعض الكتل السنية طلبت بعقد جلسة التصويت والمباشرة بالمنافسة دون تعديل النظام الداخلي، خصوصا وأن التنافس محصور بين المرشحين السابقين حتى الآن”.ولا يزال المشهد السياسي بانتظار عقد الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان، بعد ان حكمت المحكمة الاتحادية بصحة الجولة الأولى ورفضت الطعن بها، والتي افرزت فوز شعلان الكريم وسالم العيساوي، قبل ان ينسحب الكريم من الترشح وكذلك من حزب تقدم، ما جعل العيساوي المرشح الأقرب للفوز حسب ما يراه مراقبون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
توقيف رئيس عصابة “القط” بحوزته قنطارين من “الزطلة”
إلتمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الاربعاء، تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق رئيس عصابة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار والتخزين للمخدرات بالاقليم الغربي للعاصمة.
المتهم الموقوف المدعو ” ق.عبد الرحمان” الذي مثل أمام محكمة الحال، لمعارضة حكمين غيابيين يقضيان بعقابه بالسجن المؤبد، في محاكمتين سابقتين. تم إدانة أفراد العصابة بأحكام متفاوتة فيما كان هو متواجدا في حالة فرار.
وفي قضية أولى فصلت فيها هيئة المحكمة اليوم الأربعاء، تتعلق بارتكاب جناية البيع والإتجار بالمخدرات بغرض الإعداد لجناية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة عدم التبليغ عن جناية، خلال عام 2009 تم توقيف 10 متهمين من بينهم 4 نسوة، إحداهن زوجة المتهم الحالي ” عبد الرحمان. ق” المسماة ” س.ر”.
فقد مكنت العملية من حجز 12 كلغ في منزل المتهم الموقوف قي أعقاب تحقيقات معمقة شملت أفراد العصابة، يتقدمهم المتهم ” ن.اعمر” الذي قدم تصريحات مفصلة ودقيقة لرجال الضبطية القضائية عن المتهم الحالي. “ق.عبد الرحمان” مؤكدا بأنه المموّل الرئيسي للجماعة الإجرامية التي يمتد نشاطها إلى الإقليم الغربي للعاصمة أحياء باب الوادي، السويدانية.
كما صرحت زوجته المسماة “س.راضية” خلال مداهمة مسكنها وحجز ما وزنه 11.30 كلغ من المخدرات. أن المادة المحجوزة ملك لزوجها ” ق.عبد الرحمان”، فيما اعترف المتهم “ن.اعمر” بأن دوره يقتصر على إخفاء الكميات الصغيرة. مؤكدا أن المخدرات المضبوطة تعود للمتهم ” ب.زكريا” المكنى ” القط” وأحضرها به المتهم “اسلام” المكنى “مكارونة”. مضيفا أن مصدر تلك السموم المتهم ” ب.كمال”.
وقي قضية ثانية تورط المتهم “ب.عبد الرحمان ” فيه بعد ورود اسمه في محاضر سماع تصريحات شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار والتخزين للمخدرات بأحياء العاصمة.
وكشفت جلسة المحاكمة أنه بتاريخ 04 ديسمبر 2008، قامت مصالح الضبطية القضائية المتمثلة في فرقة مكافحة الاتجار الغير شرعي للمخدرات الجزائر وسط، وفي حدود الساعة الحادية عشر ليلا، بدورية روتينية بمدينة القبة إذ لفت انتباههم سيارة من نوع ” فولسفاكن توارق” سوداء اللون قام صاحبها بتغيير مسارها بمجرد ملاحظته سيارة الشرطة. حيث قاد المركبة بالاتجاه المعاكس باتجاه حي ” قاريدي” الطريق المؤدي إلى ” سفيتال” .
حيث وبعد ملاحقة السيارة رفض المتهم سائقها التوقف و الإمتثال لاوامر عناصر الشرطة، ولاذ بالفرار تاركا السيارة بجانب الطريق على الرصيف.
ولدى تفتيش المركبة تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات من نوع ” القنب الهندي ” مدوّن عليها ل
علامة ” سلمى” مخبأة بالصندوق الخلفي للسيارة تمثلت في 8 رزم كل رزمة تحتوي على 50 حزمة ملفوفة بشريط لاصق شفاف، بداخل كيس بلاستيكي أسود اللون. وكل رزمة تحتوي على 5 صفائح مبلغ عددها إجمالا 2000 صفيحة قدرت الكمية المحجوزةإجمالا بقنطارين و440غ.
كما تم العثور بداخل السيارة على سترة جلدية بنية اللون فيه بطاقة تعريف تحمل إسم ” ب.عبد الرحمان” وبعض وثائق السيارة ، وصك لمعاملات بنكية باسم المدعو ” ع.مهدي” ومفتاحين منقوشين، بطاقة تعريف باسم المتهمة ” ع.ليلى”.
وفي الجلسة أكد المتهم بأنه ليس له أي علاقة بالقضية وأنه خلال متابعته بالوقائع المنسوبة إليه كان متواجدا خارج الوطن ، مصرحا أن بطاقة التعريف الوطنية المضبوطة باسمه يحتمل أن يكون أفراد العصابة قاموا بتزويرها بغرض توريطه فقط.
وأمام إصرار المتهم على براءته رغم مواجهته من طرف القاضي بتصريحات المتهمين المدانين، التمس وكيل الجمهورية توقيع السجن المؤبد في حق المتهم، في حين نطقت المحكمة ببراءة المتهم في كلا القضيتين المذكورتين.
والجدير بالذكر أن المتهم نفسه موقوف لسبب آخر لضلوعه في قضية الاتجار الغير شرعي بالمخدرات حيث تم الحكم عليه بشأنها ب20 سنة سجنا نافذا.