مسؤول (إسرائيلي): نتنياهو يعرقل إبرام اتفاق بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
سرايا - اتهم مسؤول كبير بحكومة الاحتلال، الجمعة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الرغبة في إبرام اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وبوضع العراقيل أمام إمكانية إتمامه.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن هذا المسؤول، الذي لم تذكر اسمه قوله: "نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق على الإطلاق، ويوجد الصعوبات، ويضع العراقيل".
وأشار المسؤول إلى أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق (مع الفصائل الفلسطينية) خلال الأيام القليلة المقبلة"، لكن "نتنياهو طلب دراسة صفقة شاملة (بخلاف العرض المقدم حاليا من الجانب المصري) بهدف عرقلة مجريات التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".
وفي وقت سابق الجمعة، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملاً "مقترحًا لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.
وبحسب هيئة البث، فإنّ "الأجهزة الأمنية في (إسرائيل) تعتقد أنّ هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة".
وأشار المسؤول في حكومة الاحتلال ذاته إلى أنّ "المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي يريدون إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر".
لكن نتنياهو، وفق المسؤول، "كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة، وطلب دراسة تسوية شاملة".
ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في (إسرائيل) تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية "لأغراض سياسية".
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض (إسرائيل) مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
وتواصل (إسرائيل) حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
إقرأ أيضاً : الاحتجاجات الطلابية المناهضة لحرب غزة تعطل جامعة عريقة في باريسإقرأ أيضاً : إعلام عبري: استقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي "متوقعة"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
مسؤول قضائي: الاستجابة لطلبات توفير المساعدة القضائية تتجاوز 80% ومن شروطها إثبات حالة العوز
كشف محمد البقالي المسؤول القضائي برئاسة النيابة العامة، بأن نسبة الاستجابة لطلبات توفير المساعدة القضائية للمتهمين المعوزين تتجاوز 80 في المائة.
وأوضح خلال لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للكتاب اليوم السبت، بأن المساعدة القضائية تعد من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أن أحد شروط قبول هذه الطلبات من قبل مكتب المساعدة القضائية أن يتقدم المعني بالأمر بما يفيد بأنه في حالة عوز.
وتابع حديثه مُعدّدا ضمانات المحاكمة العادلة، ومنها ضمان حق الخاضعين لمسطرة الحراسة النظرية في السلامة الجسدية ومنع التعذيب.
وأوضح بأن الاستجابة لطلبات إجراء الفحوص الطبية المأمور بها لمن يدعي تعرضه للعنف والتعذيب انتقلت من 190 فحصا تم تسجيله سنة 2017 إلى 422 فحصا تم تسجيله سنة 2022، وذلك للتأكد من هذا الادعاء بالتعرض للعنف والممارسات الحاطة من الكرامة.
وذكر بتوجيه النيابة العامة دورية إلى النيابات العامة بالمحاكم تم فيها الحث على القيام بالأبحاث الضرورية حول شكايات التعذيب وسوء المعاملة التي يتقدم بها الخاضعون لمسطرة الحراسة النظرية بالسرعة والفعالية اللازمين، وإجراء فحوصات من قبل أطباء يتمتعون بالحياد اللازم
كما تطورت، حسب المسؤول القضائي ذاته « طلبات الاتصال بمحامي خلال مرحلة الحراسة النظرية بنسبة 90 في المائة ما بين سنتي 2018 و2022.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية