المواد الغذائية: المواطن المصري له حق في الشكوى من الأسعار ويطالب بخفضها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال الدكتور أحمد غريب، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المواطن المصري له حق في الشكوى من السعر وله حق أن يعاتب على مجتمعات الأعمال أو التجار أو يطالب الحكومة بخفض الأسعار.
وأضاف غريب، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا أحد ينكر أنه كان هناك ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع الغذائية، وهذا كان سببا في عبء كبير على المواطن والأسرة المصرية.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن السلعة الغذائية قائمة على مادة خام مصرية 100%، وهناك سلع نصف مصنعة مثل الأسماك المدخنة والمعلبة هذه تكون قائمة على مادة خام من الخارج بصورة أساسية يتم عليها صناعات أو مجموعة من عمليات تحويلية وتطرح بعد ذلك في السوق المصرية، وتوجد سلع تم استيرادها بالكامل من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية المواطن المصري الأسعار الغرفة التجارية الدكتور أحمد غريب
إقرأ أيضاً:
ما تأثير هبوط الصرف على الأسعار ومعيشة المواطن؟
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً سريعاً خلال اليومين الماضيين، بعد موجة ارتفاع حادة أوصلت الريال السعودي إلى أكثر من 780 ريالاً، فيما اقترب الدولار من حاجز 3000 ريال.
وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم حوالي 710 ريال، بينما بلغ سعر الدولار نحو 2710 ريال، في انخفاض لافت يُعزى إلى الإجراءات العقابية التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد المخالفين، شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة التي ثبت تلاعبها بسوق الصرف.
ورغم هذا التراجع الملحوظ، فإن تأثيره على حياة المواطنين لا يزال محدودًا، وسط غياب أي تحركات فعلية لضبط أسعار السلع والخدمات. حيث لم تشهد الأسواق أي خفض يوازي الانخفاض الحاصل في أسعار الصرف، وهو ما يثير تساؤلات حول فاعلية الرقابة على الأسواق.
ويُلاحظ أن التجار يسرعون برفع الأسعار مع أي ارتفاع طفيف في سعر العملة، لكنهم نادراً ما يقومون بخفضها عند انخفاض الصرف، وإن حدث ذلك، فبشكل محدود جدًا وبعد ضغوط إعلامية أو مجتمعية.
هذا الواقع يكشف عن غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والمضاربين بالسلع، ما يزيد من معاناة المواطنين. ويؤكد مراقبون أن الوضع يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، لفرض رقابة صارمة على الأسعار ومنع التلاعب بها.