برلماني يطالب المواطنين بمقاطعة السلع بعد نجاح حملة الأسماك فى خفض أسعارها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
وجه النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب تحية قلبية لأهالي وجماهير محافظة بور سعيد الباسلة على نجاح حملتهم فى مقاطعة شراء الأسماك احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الأسعار والتى امتدت داخل عدد كبير من المحافظات مشيداً بتحقيق الحملة لنجاحات كبيرة فى خفض أسعار الأسماك لأن قرار شعب بور سعيد الوطنى بمقاطعة شراء الأسماك هو دليل على إدراكهم لقوة التضامن الشعبي في إحداث التغيير.
وناشد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية اتخاذ قرارات فورية بمقاطعة أى سلعة يتم رفع اسعارها بدون أى مبرر مطالباً بالبدء قوراً فى مقاطعة شراء اللحوم الحمراء بعد ارتفاع سعر الكيلو من اللحوم الحمراء مابين 400 و 500 جنيه.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن سلاح مقاطعة السلع المبالغ فى أسعارها اتضح أنه واحد من أقوى وأفضل الأسلحة لعودة الاستقرار إلى أسعار السلع مؤكداً على ضرورة اتخاذ هذا السلاح منهاج عمل لدى جميع المواطنين لمقاطعة مختلف السلع التى تباع باسعار مغالى فيها سواء كانت سلع غذائية او غير غذائية
وأكد النائب خالد طنطاوى أن مساندة ودعم جهود القيادة السياسية والحكومة فى ملف خفض اسعار السلع يتطلب نشر هذا الوعي من الشعب الباسل والعظيم بمحافظة بور سعيد في جميع المحافظات موجهاً تحية قلبية لشعب بور سعيد الذى جعل أكبر سوق للأسماك خالياً من المشترين ولايوجد به سوى بائعى السمك مما يؤكد نجاح حملتهم فى مقاطعة الأسماك.
كما وجه النائب خالد طنطاوى التحية والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تضامنه مع أهالي المحافظة في حملة المقاطعة بعدما رفض خلال جولته مع رئيس جهاز حماية المستهلك زيارة سوق السمك مشيراً إلى أن اللواء عادل الغضبان كان جولة وفي اتجاه سوق السمك والتجار قالوا له اتفضل فقال لهم : لأ أنا مش داخل السوق إلا لما تخفضوا الأسعار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقاطعة شراء الاسماك الاسماك مجلس النواب النواب النائب خالد طنطاوى النائب خالد طنطاوى بور سعید
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹