وزير المالية: 4.6 طن ذهب وارد مُعفى من الضرائب خلال عام
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن واردات مصر من الذهب المعفي من الضريبة الجمركيةبلغ نحو 4.6 طن خلال 12 شهرًا ضمن مبادرة إعفاء الذهب القادم مع المصريين بالخارج والمقرر أن تنتهي 10 مايو المقبل.
وأضاف معيط أنه لا قرار نهائي من الحكومة بعد بشأن تمديد العمل بمبادرة إعفاء الذهب الوارد للاستعمال الشخصي من الجمارك من عدمه.
وافقت الحكومة المصرية في مايو 2023 على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدّة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
خلال الشهرين الأخيرين من 2023 قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بأكثر من 1000 جنيه ليصل سعر الغرام عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر إلى 3600 جنيه، قبل أن يتراجع هذا الأسبوع إلى 3100 جنيه للغرام الواحد.
«الرقابة المالية» تستعرض تجربة إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب
سعر الذهب والدولار الآن.. تراجع «المعدن الأصفر واستقرار الأخضر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آخر أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الدكتور محمد معيط وزير المالية الذهب الذهب اليوم سعر الذهب وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال ، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية .
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن ، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
وقالت رشا عبد العال في ختام كلمتها إننا نطمح أن نعمل معًا وفقًا لأهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا ، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة البلدان.